عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء وزير التعليم السابق غابرييل أتال / 34 عاما/ رئيسا جديدا للوزراء، وهو أصغر رئيس وزراء فرنسي في التاريخ الحديث، بعدما استقالت حكومة رئيسة الوزراء إليزايبث بورن أمس الاثنين.

 ووفق تقارير إعلامية فرنسية فإن ماكرون يسعى من خلال تعيينه لغابرييل أتال رئيسا للحكومة لإعادة تنظيم الحكومة بعد الخلافات الأخيرة المتعلقة بتمرير قانون الهجرة الجديد.



ومن المقرر إجراء الانتخابات في البرلمان الأوروبي خلال الربيع، حيث سيواجه ماكرون القوميين اليمنيين في حزب مارين لوبان، كما ستنظم  فرنسا دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية خلال الصيف.

ويعد أتال، وهو سياسي من حزب الجمهورية إلى الأمام، الذي ينتمي إليه ماكرون أيضًا، سياسيا بارزا معروفا لدى الفرنسيين بصفته المتحدث باسم الحكومة. وقد تولى مؤخرا رئاسة وزارة التعليم. ويتمتع بشعبية ويشتهر بقدرته على مناقشة القضايا مع ممثلي المعسكرات السياسية الأخرى.

للإشارة فإن غابرييل أتال هو صاحب مشروع منع ارتداء العباءة في الصفوف المدرسية الفرنسية، حيث كان قد قال في مقابلة مع تلفزيون "TF1" المحلي في أيلول / سبتمبر الماضي، إنه لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية، لأنه "لا يريد أن يعرف انتماء الطالبات بمجرد النظر إلى ما يرتدينه".

وفي 4 سبتمبر، بدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023 ـ 2024، لكن أتال أعلن أن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

وقبل أيام من تصريحات أتال، نشرت وزارة التربية الفرنسية بيانا عن التقرير الخاص بتزايد انتهاكات العلمانية، وأنها "زادت 150 بالمئة" في السنوات الأخيرة".

وتابعت الوزارة: "يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة"، ورأت أن ذلك "يتعارض مع قانون العلمانية" الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.

وأثارت الخطوة رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.

وكانت فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة سنة 1989، قبل أن تمنع في 2010 الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب بالأماكن العامة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الرئيس حكومة فرنسا فرنسا حكومة سياسة رئيس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم

من جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.

قانون الإيجار القديم 2025

وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».

مشروع قانون الإيجار القديم

وتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.

قانون الإيجار القديم

واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».

وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».

واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».

اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»

مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على إحياء الجامع الأزرق في قلب القاهرة التاريخية
  • أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
  • البرهان يعين رئيسا جديدا للحكومة السودانية
  • القناة 13 تكشف العرض الذي قدمته إسرائيل لحماس ومطالب الأخيرة
  • برنامج زمردة من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يختتم البرنامج التدريبي
  • حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
  • إصدار قوانين دون أخرى.. جدل يلاحق البرلمان المصري في شهوره الأخيرة
  • الرومانيون ينتخبون رئيساً جديداً في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية
  • رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
  • ماكرون: الوضع الإنساني في غزة “لا يُحتمل”