اطلعت على وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن «ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصرى خلال الفترةِ 2024- 2030» والمقرر عرضها على الحوار المجتمعى قبل العمل بها.
الوثيقة تستهدف توفير مليون فرصة عمل بالخارج للمصريين فى تخصصات مطلوبة فى العديد من الدول بهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضحت الوثيقة أنه من مجالات العمل المستهدفة للمصريين فى الأسواق الخارجية الذكاء الاصطناعى وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها مـن التخصصات.
ويأتى ذلك فـى ضوء التقديرات التى تفيد وجود نقص كبير فى فرص العمل فـى كل من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو 100 مليـون فرصة عمل حتى 2040 تتنافس فيما بينها الدول النامية ولا سيما الهند لسد هذه الفجوة.
وتستهدف الحكومة، وفق الوثيقة، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة سنوية 10% من 2024 إلى 2030 لتصل إلى نحو 53 مليار دولار.
الفكرة حلوة.. ورغم أنها ضمن وثيقة للحكومة الحالية التى يريد البعض أنها فقدت كل عوامل بقائها، ولاتستطيع تقديم رؤية لمصر حتى 2030 كما جاء بالوثيقة، إلا أنها- أى الوثيقة- تعد إنجازًا كبيرًا من الممكن العمل على تنفيذها، خاصة نوعية الأفكار التى تحل مشكلة الدولار مثل فكرة توفير فرص عمل بالخارج.
الحقيقة أن دولًا كثيرة ترعى فكرة عمل أبنائها بالخارج بل ومصر من أوائل الدول التى فعلت ذلك منذ ستينيات القرن الماضى عندما أطلقت البعثات واعارات المعلمين المصريين، وكانت تلك الفكرة ناجحة إلى حد كبير، ولا أدرى لماذا تراجعت الفكرة فى السنوات الماضية.
نسمع ونرى كثيرًا عن نماذج مصرية أخذت على عاتقها موضوع الدراسة والسفر بالخارج وحققت نجاحات كثيرة.
لو تم الأمر برعاية الدولة بالتأكيد سوف يستفيد كل من يسافر إلى الخارج ويذهب إلى العمل فى تلك الدول بعقود موثقة مع حكومات الدول المضيفة.
الفكرة تؤكد أن الحكومة استيقظت أخيرًا وتبحث عن أفكار خارج الصندوق لتطبيقها، وإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته.
الحقيقة أنه لا يختلف اثنان على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى فى الإخلاص والتفانى فى عمله، ولكن التغير سنة الحياة، ومصر تعانى من أزمة اقتصادية خانقة ونحن بحاجة لمثل هذه الأفكار، ونحتاج مجموعة اقتصادية من الكفاءات المصرية لإدارة دفة الأمور والخروج من النفق المظلم.. سواءً فى حكومة يرأسها مدبولى أو غيره.
تغير الطريق ضرورى إذا ثبت أنه لا يوصلنا إلى الهدف.. التغير مطلوب فى الأفكار والرؤى أولًا.. وتلك الأفكار تحتاج إلى تغيير الأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعى رئيس الوزراء الكفاءات المصرية الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
تركيا في القمة! كم يعمل ويكسب الجميع في أوروبا؟
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن مفارقات لافتة في توزيع ساعات العمل ومتوسط الأجور الأسبوعية في القارة الأوروبية، حيث تصدّرت تركيا القائمة من حيث طول ساعات العمل، فيما حازت دول أوروبا الغربية على النصيب الأكبر من الأجور مقابل ساعات عمل أقل.
اقرأ أيضامكالمة أردوغان وترامب تقلب الموازين.. والإعلام الإسرائيلي…
الخميس 15 مايو 2025وتُظهر الأرقام أن دولًا يعمل فيها الموظفون لأوقات أطول لا تعني بالضرورة أجورًا أعلى، بل على العكس، حيث يعاني سكان تلك الدول من تدنٍ واضح في متوسط الرواتب مقارنة بنظرائهم في دول تعمل ساعات أقل ولكن بمردود مادي أعلى.
الأكثر عملًا.. الأقل دخلًا
تصدّرت تركيا قائمة الدول الأوروبية من حيث متوسط ساعات العمل الأسبوعية، والتي بلغت 43.1 ساعة، في حين لم يتجاوز متوسط الأجر الأسبوعي فيها 218.25 يورو، لتأتي بذلك في ذيل الترتيب من حيث الدخل رغم تصدّرها في عدد ساعات العمل.
تليها صربيا بـ 41.3 ساعة أسبوعيًا ومتوسط أجر يبلغ 231.25 يورو، ثم البوسنة والهرسك بـ 41.2 ساعة ومتوسط دخل لا يتعدى 192.5 يورو.
فيما توزعت بقية الدول ذات ساعات العمل المرتفعة على النحو التالي:
اليونان: 39.8 ساعة – 354.5 يورو
بلغاريا: 39 ساعة – 281.25 يورو
بولندا: 38.9 ساعة – 376.25 يورو
رومانيا: 38.8 ساعة – 369.5 يورو
لاتفيا: 38.3 ساعة – 463.25 يورو
ليتوانيا: 38.3 ساعة – 566.25 يورو
الإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص: 38 ساعة – 550.75 يورو
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة