اطلعت على وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن «ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصرى خلال الفترةِ 2024- 2030» والمقرر عرضها على الحوار المجتمعى قبل العمل بها.
الوثيقة تستهدف توفير مليون فرصة عمل بالخارج للمصريين فى تخصصات مطلوبة فى العديد من الدول بهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضحت الوثيقة أنه من مجالات العمل المستهدفة للمصريين فى الأسواق الخارجية الذكاء الاصطناعى وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها مـن التخصصات.
ويأتى ذلك فـى ضوء التقديرات التى تفيد وجود نقص كبير فى فرص العمل فـى كل من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو 100 مليـون فرصة عمل حتى 2040 تتنافس فيما بينها الدول النامية ولا سيما الهند لسد هذه الفجوة.
وتستهدف الحكومة، وفق الوثيقة، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة سنوية 10% من 2024 إلى 2030 لتصل إلى نحو 53 مليار دولار.
الفكرة حلوة.. ورغم أنها ضمن وثيقة للحكومة الحالية التى يريد البعض أنها فقدت كل عوامل بقائها، ولاتستطيع تقديم رؤية لمصر حتى 2030 كما جاء بالوثيقة، إلا أنها- أى الوثيقة- تعد إنجازًا كبيرًا من الممكن العمل على تنفيذها، خاصة نوعية الأفكار التى تحل مشكلة الدولار مثل فكرة توفير فرص عمل بالخارج.
الحقيقة أن دولًا كثيرة ترعى فكرة عمل أبنائها بالخارج بل ومصر من أوائل الدول التى فعلت ذلك منذ ستينيات القرن الماضى عندما أطلقت البعثات واعارات المعلمين المصريين، وكانت تلك الفكرة ناجحة إلى حد كبير، ولا أدرى لماذا تراجعت الفكرة فى السنوات الماضية.
نسمع ونرى كثيرًا عن نماذج مصرية أخذت على عاتقها موضوع الدراسة والسفر بالخارج وحققت نجاحات كثيرة.
لو تم الأمر برعاية الدولة بالتأكيد سوف يستفيد كل من يسافر إلى الخارج ويذهب إلى العمل فى تلك الدول بعقود موثقة مع حكومات الدول المضيفة.
الفكرة تؤكد أن الحكومة استيقظت أخيرًا وتبحث عن أفكار خارج الصندوق لتطبيقها، وإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته.
الحقيقة أنه لا يختلف اثنان على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى فى الإخلاص والتفانى فى عمله، ولكن التغير سنة الحياة، ومصر تعانى من أزمة اقتصادية خانقة ونحن بحاجة لمثل هذه الأفكار، ونحتاج مجموعة اقتصادية من الكفاءات المصرية لإدارة دفة الأمور والخروج من النفق المظلم.. سواءً فى حكومة يرأسها مدبولى أو غيره.
تغير الطريق ضرورى إذا ثبت أنه لا يوصلنا إلى الهدف.. التغير مطلوب فى الأفكار والرؤى أولًا.. وتلك الأفكار تحتاج إلى تغيير الأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعى رئيس الوزراء الكفاءات المصرية الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 30 مليار دولار في 10 أشهر.. ما السر؟
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث تضاعف المبلغ المسجل ليصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تعود هذه الزيادة بنسبة 77.1% إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
شهدت الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة، عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
ما أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟بحسب خبراء الاقتصاد والمصرفيين فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع للأسباب التالية:
مرونة سعر الصرفتُعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو تحويلات المصريين في الخارج. فقد أدت مرونة سعر صرف الجنيه المصري وتحجيم السوق السوداء إلى تعزيز الثقة في التحويلات البنكية. وهذا، بدوره، شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
فائدة مرتفعة على الودائعكما قامت البنوك في مصر برفع الفائدة منذ مارس 2024، مما خلق فرصًا استثمارية جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. تم إصدار شهادات استثمار بفوائد غير مسبوقة، مما حفز العديد من الأشخاص على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.
مبادرات استثماريةطرحت الدولة مجموعة من المبادرات مثل استيراد السيارات وشراء عقارات ومدن جديدة بأسعار مقسطة بالنقد الأجنبي. هذه المبادرات ليست فقط جاذبة للمستثمرين ولكنها أيضًا تعزز من رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن.
استقرار الأوضاع السياسيةساهم ابتعاد مصر عن التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز حالة الاطمئنان. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا مهمًا لجذب المزيد من التحويلات، خصوصًا من دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
زيادة تدفقات النقد الأجنبيالإحصائيات تشير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين من الخارج قد انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للتحويلات 48 مليار دولار. يُتوقع أن تصل التحويلات إلى ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في حال استمر الاستقرار في دول الخليج.
سهولة التحويل من الخارجتطور التكنولوجيات المالية مثل خدمات التحويل السريع عبر التطبيقات المستخدمة في الهاتف الجوال، مثل "إنستاباي"، ساعدت في تبسيط عمليات التحويل. هذه الخدمات تتيح للعاملين في الخارج تحويل الأموال بسهولة وأمان، مما يعزز من استخدام القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، التي تحمل مخاطر عالية.
القضاء على السوق السوداءاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية يُعتبر عاملاً مهمًا آخر في زيادة التحويلات. ومع ظهور الخدمات المصرفية الجديدة، بدأ العديد من المصريين في الاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم الأمان والمرونة، مما جعلهم يشعرون بالراحة في تحويل أموالهم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات