إسرائيل تخصص خطا ساخنا لتلقي صدمات جنود جيش الاحتلال النفسية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مع مرور نحو 3 أشهر على اندلاع الحرب في قطاع غزة، كشفت صحيفة إسرائيلية عن بيانات جزئية مرتبطة بإصابات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أنّ هناك نحو 3221 جنديًا جريحًا منذ بداية الحرب بينهم جرحى احتاجوا إلى العلاج في منطقة القتال ولم يتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما دخل نحو 2335 جنديًا إلى المستشفى، لافتة إلى زيادة في عدد الإصابات النفسية التي استدعت إنشاء خط ساخن للرد على استفساراتهم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «معاريف» العبرية، فمن بين الجرحى 155 جنديا بإصابات في العيون و298 جنديا بإصابات سمعية، كما أظهرت البيانات أنّ الهيئة الطبية أنقذت المزيد من المصابين بجروح خطيرة.
وبحسب البيانات، فإنّ 9 آلاف جندي مصابون بصدمات نفسية، وجرى تحويل 1493 منهم إلى فريق علاج الاستجابة القتالية وتم إلحاق 275 شخصًا بمركز الملشا، فيما كان هناك خطوة جادة بشأن الحالات العاجلة.
وفي ظل زيادة الإصابات المتعلقة بالصحة العقلية خلال الحرب، أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي خطا تليفونيا للمساعدة الأولية في مجال الصحة العقلية، وهو متاح للجنود على مدار الساعة، ويديره المسعفون، وحتى الآن تم تلقي 3090 مكالمة على خط المساعدة.
وبحسب المعلومات المتوفرة حاليا، فإنّ الهيئة الطبية لا تقدم دليلا على ارتفاع عدد حالات الانتحار مقارنة بالسنوات السابقة، وفي ذات الوقت الذي تظهر فيه البيانات المدنية لوزارة الصحة الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
قرار غير مسبوق.. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي