العمل تدعو لتخصيص أراضٍ لإنشاء مناطق صناعية للعاطلين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تخصيص أراضٍ ومناطق صناعية تستخدم من قبل الباحثين عن العمل في القطاع الخاص كمجمعات صناعية لتنفيذ مشاريعهم.
وقال وكيل الوزارة علاء السكيني في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تواجه مشكلة بعدم وجود مناطق صناعية مخصصة للباحثين عن العمل والراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، لأن المناطق الصناعية الموجودة حالياً هي وسط الأحياء السكنية وغير منظمة وبدلات إيجاراتها مرتفعة ومبالَغٌ فيها بالنسبة للشباب، لذا وجهنا دعوة من خلال المجلس التنسيقي الصناعي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة تخصيص أراضٍ صناعية تستخدم من قبل الباحثين عن العمل في القطاع الخاص كمجمعات صناعية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستملاك تلك الأراضي لشاغليها من العاملين بغية توفير فرص عمل لائقة لمن لديهم المهارة والكفاءة في إدارة المشاريع الصناعية لتقليل هجرة اليد العاملة العراقية إلى الخارج والحفاظ على السيولة النقدية وتقليل استيراد المواد المطلوبة في سوق العمل وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هناك خطوات جادّة من قبل الوزارة لتفعيل فقرات قانون الخدمات الصناعية والعمل على تطبيق الإجراءات التنفيذية للمجلس التنسيقي الصناعي، إذ تم عقد اجتماع موسع لمناقشة إجراءات المجلس وتفعيل القانون عبر تخصيص الأراضي وتحويل العشوائيات الصناعية في مدينة بغداد إلى مناطق صناعية نموذجية لأجل أن تظهر العاصمة بمظهر أجمل بالتزامن مع حملة التطور العمراني التي تنفذها الحكومة، وبما يُسهم في توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي-وام
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية«: تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج»نافس«بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في إعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج»نافس' التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل