الرئيس الإستوني يدعو إلى استثمار دفاعي طويل المدى لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال رئيس إستونيا آلار كاريس، اليوم الخميس، إن بلاده "لديها التزام طويل الأمد بالمساهمة بنسبة 0.25٪ من ميزانية الدفاع لدينا خلال الفترة من 2024 إلى 027 لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف خلال زيارة مسؤولين أوكرانيين لتالين، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "السلام الدائم يتطلب استثمارًا طويل المدى في قدراتنا الدفاعية، ومن الضروري زيادة قدرة صناعة الدفاع الأوروبية، لتزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه، ليس غداً، بل اليوم"، مضيفا أن "إجراءاتنا الحازمة يجب أن تمنع أي حروب عدوانية أخرى في أوروبا".
ومضى يقول: "لا ينبغي لنا أن نضع أي قيود على الأسلحة التي نقدمها لأوكرانيا، ومناشدتنا لجميع الحلفاء: يجب علينا أن نساهم بشكل أكبر في الدفاع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الإستوني يدعو استثمار دفاعى طويل المدى لأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة – أمس الثلاثاء – إلى التوجه الفوري نحو الانتخابات العامة، ورفض ما وصفه بـ"خلق مراحل انتقالية جديدة" تهدف إلى التمديد للمؤسسات الحالية، مشددا على أن حكومة الوحدة لن تسلّم السلطة إلا لجهة منتخبة من الشعب الليبي.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع عقده في العاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، ومسار توحيد مؤسسات الدولة، بحسب بيان صادر عن منصة "حكومتنا" الرسمية.
وأكد الدبيبة أن "رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الذهاب المباشر إلى الانتخابات"، معتبرا أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار السياسي المطلوب وهو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لعملية الانتخابات".
الأمن أولاوعلى الصعيد الأمني، شدد الدبيبة على استمرار جهود حكومته في إنهاء كافة مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش والشرطة الرسميين، قائلا إن "ترسيخ سلطة الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لحفظ الأمن وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة".
إعلانوتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من توتر أمني في العاصمة طرابلس، شهد اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وتشكيلات عسكرية، إلى جانب مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.
سباق على رئاسة حكومة موازيةوبالتوازي مع مواقف حكومة الدبيبة، عقد مجلس النواب الليبي – الثلاثاء – جلسة في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، وتم خلالها الاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.
وكان المجلس قد أعلن في 18 مايو/أيار الجاري مباشرة عمل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين، في خطوة أثارت انتقادات حكومة الوحدة التي ترى في هذه التحركات محاولة لإطالة أمد الانقسام السياسي من خلال استحداث مراحل انتقالية جديدة.
انقسام حكوميوتشهد ليبيا منذ مطلع 2022 انقساما سياسيا حادا بين حكومتين متنافستين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا وتسيطر على غرب البلاد، وحكومة أخرى كلفها مجلس النواب، يرأسها أسامة حماد وتدير مناطق واسعة من الشرق وأجزاء من الجنوب.
وترى حكومة الوحدة أن محاولات مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة هدفها "التمديد لأنفسهم وإعادة إنتاج الأزمة"، مجددة التأكيد على أن "أي انتقال للسلطة يجب أن يتم فقط عبر صناديق الاقتراع".
ويأمل الليبيون أن تسفر الانتخابات عن إنهاء سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، حيث تعرقلت العملية الانتخابية عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة خلافات قانونية ودستورية بين الأطراف المتنازعة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة