“أراد” تطلق مبيعات أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أطلقت شركة “أراد”، المتخصصة في التطوير العقاري، مبيعات أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا – دبي، ضمن شراكة مثمرة مع استوديو أرماني / كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف تاداو أندو.
وإلى جانب عمارته المبتكرة وإطلالاته البحرية الاستثنائية، يمتاز مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بباقة مختارة من المرافق الخدمية التي تمتد على مساحة 90,000 قدم مربع ومن المخطط تسليم أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بحلول نهاية 2026.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ : تضع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا معايير جديدة ضمن سوق العقارات الفاخرة في دبي حيث تعيد تعريف مفهوم الحياة فائقة الرفاهية في إحدى أكثر المناطق فخامة وطلباً على مستوى العالم كما تمثل هذه المساكن الراقية التي طرحتها أرادَ التعاون الأول والوحيد بين جورجيو أرماني وتاداو أندو في قطاع العقارات السكنية وهو ما يعطيها ميزة إضافية على غيرها من الوحدات السكنية الفاخرة في بقية أرجاء المدينة.
وقال جورجيو أرماني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى مجموعة أرماني : نحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة مع تاداو أندو وأرادَ ستثمر بطرح تجربة معيشية استثنائية وراقية مدعومة بعناصر الهندسة المعمارية الحديثة المُحكمة والتصميم المعاصر الأنيق.
وقال تاداو أندو مؤسس شركة تاداو أندو للهندسة المعمارية: ترتكز فكرة التصميم على إيجاد استمرارية بصرية متناغمة بين المساحات الداخلية والمشاهد البحرية المحيطة من خلال تفاعل عناصر الضوء والظل الأمر الذي من شأنه أن يخلق انسجاماً سلساً ابتداءً من لحظة الوصول إلى المساحات العامة وانتهاءً بالدخول إلى تلك المنازل المتفردة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية