مزاد علني لتأجير محال في مدينة الفكرية بالمنيا.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا، إجراء مزايدة علنية محلية لتأجير محلات صناعية بمدينة الفكرية، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام الورشة.
تأجير محلات صناعية بمدينة الفكريةوأوضح الإعلان أن المحلات الصناعية المعروضة للتأجير هي:
- محلان رقم 12 و13، الكائنان بجوار وحدة مرور أبو قرقاص.
- محل رقم 14 و15، الكائنان بجوار وحدة مرور أبو قرقاص.
- محل رقم 18، الكائن بجوار وحدة مرور أبو قرقاص.
وحدد الإعلان التأمين المؤقت لدخول المزاد بقيمة 500 جنيه لكل ورشة على حدة، بينما بلغ ثمن كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه لكل ورشة على حدة بالإضافة إلى 14% قيمة الضريبة على القيمة المضافة.
وعلى من يرغب الاشتراك في المزاد الحضور إلى ديوان الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص ومعه بطاقة الرقم القومي سارية والبطاقة الضريبية مدون بها آخر إقرار ضريبي وكذلك ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة وكذلك صحيفة أحوال جنائية (فيش جنائي).
توفير فرص عمل للشبابوتعتبر كراسة الشروط والمواصفات وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 مكملا لهذا الإعلان.
ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص على توفير فرص عمل للشباب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل محافظة المنيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفاصيل تأجير مدينة الفكرية أبوقرقاص أبو قرقاص
إقرأ أيضاً:
سلطة الأجور تتلقى 120 دعوى عمالية خلال نصف 2025
صراحة نيوز- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل 120 دعوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 97 دعوى تم الفصل فيها خلال نفس الفترة، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود الأحد.
وأشار الزيود إلى أن الوحدة فصلت أيضًا 12 دعوى عمالية مسجلة في عام 2024، بالإضافة إلى دعوى واحدة من عام 2023.
وأوضح أن وحدة سلطة الأجور، التي أنشئت بموجب المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، تختص بالنظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور داخل محافظة العاصمة، حيث يشكل الوزير سلطة من ذوي الخبرة للنظر في هذه القضايا.
وبيّن أن الوحدة تتعامل مع القضايا المتعلقة بنقص الأجور أو الحسميات غير القانونية، وتأخير أو عدم دفع الأجور وساعات العمل الإضافية، أو التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بسرعة. كما يمكن للعامل رفع الدعوى وهو على رأس العمل أو خلال ستة أشهر من تركه للعمل إذا كان إنهاء العلاقة من طرفه.
وأضاف الزيود أن الوحدة تقدم خدمة الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاعات مع صاحب العمل، شرط أن تتم خلال ستة أشهر من انتهاء العمل، حيث تُنظر القضايا بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما. وفي حال تغيب العامل تسقط الدعوى، أما إذا غاب صاحب العمل فتُصدر الوحدة قرارها غيابيًا، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام إذا تجاوز المبلغ المحكوم به 100 دينار.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور تُنفذ من قبل دوائر التنفيذ كما لو كانت صادرة عن محاكم نظامية، مع إعفاء الدعاوى وقرارات التنفيذ من الرسوم والطوابع، شرط ألا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة