استراتيجيات محدّدة الأهداف وخطّة فورية لتنفيذ المشاريع التكاملية

أكد اقتصاديون ومشاركون في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة أهمية إنجازات الشراكة التكاملية التي تتميز بوجود استراتيجيات عمل محددة الأهداف، وخطة تنفيذ فورية بمتابعات مباشرة من قادة الدول العربية. وأشادوا، في تصريحات خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بشراكة الدول العربية في تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي عبر التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق توحيد الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والإسهام في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.

وقال خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، إن الاتفاقية المبرمة مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستيراد مادة الفلورايد تُعد أكبر اتفاقية تم توقيعها في تاريخ هذه الشراكة، وفي غاية الأهمية، إذ يُعد الفلورايد أحد المواد التي تستورد من دول خارج المنطقة، حيث سيتم جلب هذه المادة عن طريق مصنع الفوسفات في المملكة الأردنية، بدلاً من الاستيراد من دول خارجية. وأوضح الرميحي أن قيمة هذه الصفقة تبلغ 20 مليون دولار لـ33 ألف طن من الفلورايد تقريبا، مؤكدًا أن الاستيراد من دول عربية وليس من الخارج أمر مهم للغاية وذا أثر تكاملي، وإنجازًا يهدف إلى زيادة مساحة التعاون بين الدول التي تعمل في ظل الشراكة، وأشار إلى أن الاستثمار مع دولة الإمارات العربية المتحدة يقدّر بـ60 مليون دولار، وثمة إنجازات جديدة قادمة في المستقبل. وقال إن هذه الاتفاقيات ليست سوى بداية لهذه الشراكات النوعية والمهمة على الصعيد العربي، مبينًا التوجه الحالي إلى التأكد من النوعية المستوردة والتي يجب أن تتناسب مع المصنع في البحرين، وهي بداية لمزيد من الشراكات المستقبلية، وهناك أمل كبير أن تكون مذكرة التفاهم وهذه الاتفاقية المهمة بوابة لزيادة الاستثمار بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين. أما النائب أحمد السلوم، عضو مجلس النواب، فقد أوضح أن الشراكة الاستراتيجية مهمة نظرًا لوجود فرص واعدة في كل دولة يمكن البناء عليها، واستغلال الامتيازات فيها لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي والتكنولوجي وغيرها من أولويات الدول. وقال إن هذه المبادرة تضمّنت دراسة المشاريع في كل دولة ومن ثم إعلان المشاريع ذات الأولوية مثل مشروع الزراعة العمودية، ومشروع إنتاج السيارات الكهربائية، واتفاقية شركة «ألبا» لجلب مادة الفلورايد من الأردن، وتؤمن سهولة ووفرة النقل والشحن والوقت. وأشاد السلوم بنجاح الشراكة الكبير والنوعي رغم قصر عمرها، وتحقيقها نجاحًا كبيرًا بانضمام المملكة المغربية شريكًا جديدًا في هذه الشراكة التكاملية المهمة للاستفادة من مميزات المغرب، معبرًا عن أمله في سرعة التحول إلى قوة صناعية اقتصادية تخدم الدول العربية، وتوفر الوظائف وتخدم الشعوب وتدعم الاقتصادات وتحقق التنمية. من جانبه، أكد خالد الأمين، رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة التجارة وصناعة البحرين، أن هذه المبادرة المهمة والنوعية تعمل على تكامل سلاسل التوريد ما بين الدول وتحقيق التكامل الصناعي في ما بينها، وهو ما سيكون ظاهرًا خلال الفترة القادمة، موضحًا أن جميع الدول الخليجية والعربية الموجودة في هذا الاجتماع لديها مصالح مشتركة، وتتطلع إلى مجموعة من الصناعات المتخصصة إضافة إلى صناعات جديدة، مثل مشروع صناعة غذائية أو غيرها، تتم من خلال التعاون بين أربع دول هي مصر والأردن والبحرين والإمارات، وتتطلع لتصديرها إلى الدول العربية والأوروبية. ولفت إلى أن إسهام البحرين سيكون من خلال توفير الألمنيوم وغيرها من المشاريع المهمة لكل الدول. وشدّد الأمين على ضرورة الاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى في مجال التكامل الاقتصادي، خصوصًا التجربة الإقليمية الأقرب إلى المنطقة العربية، وهي تجربة الاتحاد الأوروبي، وتوضيح دور التكتلات الاقتصادية في زمن العولمة الاقتصادية، وتحدياتها المختلفة، والاندماجات الإقليمية، فلا مكان للاقتصادات الصغيرة والمنفردة أمام هذه التحديات الدولية. وأوضح عبدالرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة المناصير في المملكة الأردنية الهاشمية، أن الاتفاقية المبرمة أمس الأول، وهي اتفاقية استراتيجية مع شركة دبليو موتورز في دولة الإمارات، تهدف إلى تحقيق الريادة في هذه الصناعة في ظل الموقع المميز للأردن، ويوازي ذلك تحقيق سعة التصنيع وتوفير صناعة بطاريات الليثيوم. وتطلع عبيد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات العربية المستقبلية، في ظل تنمية وتطوير مثل هذه الشراكات العربية المهمة ذات الأثر الاقتصادي والتنموي على الدول. في السياق ذاته، قال أحمد أيمن، رئيس تنمية الأعمال بشركة دبليو موتورز من دولة الإمارات، إن الشركة كانت أول شركة تصنع السيارات في الإمارات من عام 2012، وإن ثمة رؤية لتطوير صناعة السيارات في المنطقة وتكبير العمل الإنتاجي، مع الشراكة مع شركة نيوتن، فهناك اتفاقية مهمة لصناعة سيارات كهربائية في العالم العربي، ففي المرحلة الأولى سيتم إنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية، وبناءً على الشراكة مع الدول العربية سيتم عمل خطة تطويرية للإنتاج في المستقبل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية