الحكيم يدعو إلى استنساخ تجـربـة ائتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
13 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى استنساخ تجـربـة ائتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومات المحلیة.
وقال الحكيم، خلال الحفل التأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، “ندعو إلى استنساخ تجـربة ائتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومة الاتحادیة وتفعيلها فـي تشكیل الحكومات المحلیة بآلیات تنسجم مع طبیعة تلك المحافظات”.
وأضاف أن “الاستقرار السـیاسي وإدارة الـتنمیة وتـطویـر الـبنیة الاقـتصادیـة لا یـمكن اجـتزاؤها أو اقـتصارھـا عـلى الـمركـز دون المحافظات والمدن العراقية جميعها، فالحكومة الاتحادیـة والـحكومـات المحلیة كالجسـد الواحد حـینما یـتعرض جـزء مـنھا إلى ضرر أو تقصیر فإن ذلك سیؤثر على الأجزاء الأخرى حتماً”.
وتابع: “لـیس أمامـنا إلا الـنجاح فـي مـسار الـتنمیة والـنھوض الاقـتصادي فـي الـبلاد، في سياق یـتكامـل مـع الـنجاح المتحقق في المسار السیاسي، ومن أولى أولويات مسار التنمیة والنھوض الاقتصادي ھو معالجة بطالة الشباب بشكل جذري مستدام، من خلال تھیئة بیئة العمل وبناء المشاریع المستدامة وإصدار التشریعات والقوانین المعنية بذلك”.
ولفت إلى أن “إئتلاف إدارة الـدولـة استطاع تـشكیل حـكومـة دولة الأخ الـسودانـي فـي ظـروف صـعبة وتحـدیـات خـطیرة، واسـتطاع مـن خـلال وحـدتـه واتـفاقـه عـلى إنـجاح سعي الـحكومـة في تـحقیق إنـجازات كـبیرة مـن حـیث الاسـتقرار السیاسي ودفع عجلة البناء والتنمیة في البلاد”.
وأردف بالقول: “وفي الـوقـت الـذي نـرفـض الاعـتداء عـلى البعثات الدبـلوماسـیة وعلى كل ما یـعرض أمن الـبلد إلـى الخـطر، فإننا نرفض تماماً كل محاولات الاستھانة بالسیادة العراقیة ونرفض استهداف مقار القوات المسلحة والقيام بعمليات عسكرية بدون إذن الحكومة العراقية، مھما كانت المبررات ومهما كانت الأسباب، فالأمن والاستقرار والسلام لا یكون على حساب السیادة والكرامة العراقیة، إذ لا معنى ولا وجود لھا حينذاك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشعب يحاصر السلطة: كفى تواطؤاً… أين خبّأتُم نور زهير وأموال القرن؟
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تهوي الأسئلة الأولى كسهام دامية فوق المشهد العراقي وهي تلاحق مصير مذكرتي القبض ضد نور زهير وهيثم الجبوري، فيما يعود شبح سرقة القرن ليطل برأسه من جديد في ذكراها السنوية’ وسط ذهول الشارع الذي لم يعد يصدّق أي رواية رسمية بعد سلسلة الخيبات المتلاحقة.
و تكشف التفاصيل المتراكمة كيف تحوّلت الوعود الحكومية إلى مجرد مشاهد باهتة، منذ اللحظة التي وقف فيها رئيس الحكومة بين أكوام الأموال المصادرة معلناً بلغة المنتصر أن الدولة استعادت الحقوق، قبل أن يكتشف العراقيون أن تلك الصورة كانت مجرد لقطة عابرة لم تغيّر شيئاً في مصير المتهمين ولا في مسار تلك الفضيحة.
وتتقدّم الوقائع نحو مشهد أكثر التباساً حين ظهر النائب مصطفى سند بثقة الملاحقين للعدالة، مرتدياً معطفه الفاخر في موسكو ومتوعداً بإحضار نور زهير إلى بغداد في نوفمبر 2024، قبل أن تتبخر الوعود وتضيع التفاصيل بين صمت مؤسسات الدولة وتضارب التصريحات التي أعادت إلى الأذهان تراجيديات سياسية مماثلة لم تكتمل فصولها.
وبينما يزداد الغضب الشعبي، يتردد السؤال الأكثر مرارة: لماذا أُفرج عن نور زهير في عهد الحكومة الحالية بعد أن كان معتقلاً؟ وكيف اختفت إجراءات الحجز على أمواله وعقاراته وعقارات زوجته كأن شيئاً لم يكن؟ وما الذي جعل القيود القانونية تتهاوى فجأة أمام شخصية متهمة بسرقة تعدّ الأكبر في تاريخ البلاد؟
وتتدافع المشاهد لتظهر سرقة القرن كرمز للفوضى السياسية، مسرح عبث تتداخل فيه المصالح، فيما يقف المواطن العراقي مذهولاً أمام قضية كان يفترض أن تكون درساً في المحاسبة، فإذا بها تتحول إلى استعراض نفوذ يكشف هشاشة الدولة أمام منظومة الفساد.
وتعصف الأسئلة بقوة أكبر حين خرج نور زهير في مقابلة تلفزيونية يتحدث بثقة المظلوم، قبل أن يختفي عن جلسة محاكمته ويظهر لاحقاً خارج الحدود، في خطوة هزّت ما تبقى من ثقة الجمهور بالمؤسسات. وكيف استطاع الإفلات؟ ومن فتح له الأبواب؟ وأي يد غامضة رفعت القيود التي قيل يوماً إنها لن تُرفع؟
ويتصاعد الاستياء الشعبي ليعلن بوضوح أن الزمن لم يعد زمن الصمت، وأن المهزلة تجاوزت حدود الاحتمال، بينما تقف الحكومة والقوى المتنفذة أمام سؤال واحد يحاصرها: هل تظن فعلاً أن العراقيين سينسون؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية