التأمين الصحي بالقليوبية: تشغيل «الرعاية المتوسطة» بمستشفى بنها النموذجي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سيد جلال رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، أن الهيئة مستمرة في توفير أوجه الرعاية الطبية واستحداث الخدمات كماَ ونوعاَ لتوفير الرعاية الصحية ضمن المشروع القومي للرعايات والطوارئ بما يلاقي توقعات المرضى وطموحاتهم، مشيرا إلى أهمية التعليم والتدريب المستمر لأطباء وتمريض الوحدة للوصول إلى أفضل خدمة طبية طبقا للبروتوكولات العلمية.
وأكد رئيس فرع القليوبية للتأمين الصحي، في بيان له، تجهيز وتشغيل الرعاية المتوسطة الجديدة بمستشفى بنها النموذجي بقوة 6 أسرة ويجري التوسع بإضافة سريرين بهدف توفير متابعة ومراقبة دقيقة، وتقييم إكلينيكي مستمر للمرضى الذين لا تقتضي حالتهم الصحية مستوى الخدمة المقدم في وحدات العناية المركزة.
وقال رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية، إن أهمية التوسع في وحدات الرعاية المتوسطة ترتكز بالأساس على سد الفجوة بين الأقسام الداخلية والجراحية، ووحدات العناية المركزة، لنوعية محددة من المرضى الذين لا يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي أو غسيل كلوي أو استخدام كثيف للأدوية المقوية لعضلة القلب، أو الخدمات التمريضية والطبية المكثفة.
وأشار رئيس تأمين القليوبية إلى أن وحدات الرعاية المتوسطة ستساهم في تقليل الضغط على أسرة العناية المركزة، للمرضى الأكثر احتياجًا لتلك الأسرة، كما توفر المزيد من الوقت والموارد، للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية دقيقة وفائقة، مشيرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الفرع للتوسع في أسرة الرعايات وتقليل زمن انتظار مرضى الرعايات بالطوارئ، بالإضافة إلي رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير أسرة للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتداخلات الطبية الحرجة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية رعاية القليوبية مستشفي بنها مستشفيات القليوبية
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.