شاهد / محرقة تعرض لها جنود الاحتلال في غزة .. فيديو
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وقالت “القسام” في مقطع فيديو بثته كتائب “القسام” بعنوان “الوقت ينفد”،، باللغتين العربية والعبرية: “مضى 10 سنوات، هل تتذكرونهم؟”.
يا قوة الله اقهري كل القوى.
فيديو جديد ???? ????
اشتباكات مجاهدي القسام مع قوات العدو المتوغلة في عدد من محاور القتال بمدينة #خانيونس جنوب #غزة#لستم_وحدكم #طوفان_الاقصى pic.
وأرفقت بعد ذلك صور الأسرى الأربعة الذين احتجزتهم قبل 10 سنوات، وهما الجنديان أورون شاؤول وهدار غولدن، اللذان أسرتهما في حرب صيف 2014، حيث تقول إسرائيل إنهما قُتلا بينما تحتفظ الحركة برفاتهما.
والمدنيان الإسرائيليان أبرا منغستو وهشام السيد، اللذان دخلا القطاع وسط ظروف غامضة في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول 2014.
وأضافت “القسام”، في الفيديو: “عام 2014 حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو أهملت أبناءكم ولم تُعِدهم”.
ومن جهة اخرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابط برتبة رائد في قطاع غزة. وذكرت إذاعة العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه قتل الضابط دان فايدنباوم (24 عاما) برتبة رائد، ومن بلدة رعنانا، ضابط في لواء يفتاح، وقتل خلال المعارك في غزة.
وفي سياق متصل، صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن هناك مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمد و800 ألف مواطن مهددين بالموت بسبب سياسة التجويع والتعطيش.
وقال المكتب الحكومي في بيان: “ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، ,ما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية”.
وأشار إلى أن “هذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسرياً تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى”.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي: “محافظة شمال غزة تحتاج حالياً إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يومياً أيضاً لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين”
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الكنيست يفشل مجددًا في تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط
#سواليف
للأسبوع الثاني على التوالي، يفشل الائتلاف الحكومي في كيان #الاحتلال في تمرير قرار تمديد #أوامر #استدعاء #جنود_الاحتياط وفق “أمر الطوارئ رقم 8”.
وصوتت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في #الكنيست اليوم الأحد، حيث صوّت 7 أعضاء ضد القرار، مقابل 4 فقط لصالحه، في وقت تسعى فيه حكومة الاحتلال لتوسيع عدوانها البري على قطاع #غزة، وفق ما أفادت به صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية.
ويمنح “أمر الطوارئ رقم 8” صلاحيات استثنائية لوزير الحرب، لاستدعاء #جنود_الاحتياط للخدمة الفورية دون سقف زمني محدد. ويتم إرسال الأوامر عبر الهاتف، وتُصنّف الخدمة بموجب هذا الأمر كخدمة طوارئ، لا تُحتسب ضمن أيام الاحتياط السنوية، لكنها تُحتسب كمكافآت ضمن #حرب_الإبادة_الجماعية على قطاع #غزة.
مقالات ذات صلة جماعة الحوثي: سنوجه ضربات لتل أبيب خلال الساعات المقبلة 2025/05/18ويعد هذا الإخفاق إحراجًا سياسيًا ثانيًا للائتلاف خلال أقل من أسبوع، بعد أن أخفق سابقًا في تمرير القرار ذاته في جلسة سرية للجنة.
النتيجة الفورية لهذا الفشل هي أن الحكومة لم تتمكن من تمديد حالة الطوارئ الخاصة المرتبطة بتجنيد الاحتياط بموجب “أمر 8″، ما سيعكس ارتباكًا في تمرير الأوامر المرتبطة بإدارة الحرب.
وكان رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين (الليكود)، قد وافق حينها على تمديد أوامر التجنيد لأسبوع واحد فقط، إلى حين تقديم وزير الحرب “يسرائيل كاتس” أو رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خطة مفصّلة للعدوان البري وعدد القوات المطلوبة.
لكن، وفي الجلسة الجديدة التي عُقدت اليوم، لم تنجح الحكومة مجددًا في تمرير التصويت، وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف نفسه. فقد غاب أعضاء الكنيست من التيارات الحريدية عن الجلسة، وامتنع أعضاء من #حزب_الليكود عن التصويت أو صوتوا ضد، بمن فيهم النائب أميت هاليفي، الذي أعلن معارضته للخطة، معتبرًا أنها ستُعرّض حياة الجنود للخطر دون جدوى ملموسة في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
كما انسحبت النائبتان تالي غوتليب (الليكود) وليمور سون هار مالك (عوتسما يهوديت) من الجلسة، احتجاجًا على غياب إجابات واضحة بشأن مستقبل الحرب.
في الجلسة المغلقة، صرّح وزير حرب الاحتلال “يسرائيل كاتس” بأن “إرسال أوامر التجنيد إلى الحريديم غير فعّال”، بينما علق حزب “شاس” بأن “الخط الأحمر قد تم تجاوزه”.
ما علاقة #الحريديم؟
ترفض الأحزاب الحريدية (شاس ويهدوت هتوراه) دعم أي تشريع لتمديد فترة الخدمة، ما لم يتم تمرير قانون يُعفي المتدينين من التجنيد، وهو ما تعتبره المعارضة محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإرضاء شركائه الائتلافيين على حساب الجيش، تجنّبًا لانهيار الحكومة.
في المقابل، تواصل جماعات الحريديم تنظيم احتجاجات ضد #التجنيد، بعد قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/يونيو 2024، والذي ألزمهم بالخدمة العسكرية ومنع تمويل المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
ويُقدَّر عدد الحريديم بنحو 13% من سكان كيان الاحتلال، ويرفضون الخدمة العسكرية باعتبار أن دراستهم للتوراة “أولوية دينية” تهددها الخدمة العسكرية، ويعتبرون الانخراط في المجتمع العلماني تهديدًا لهويتهم.
نقص القوى البشرية
وتُظهر هذه الانقسامات هشاشة الحكومة، وسط أزمة حقيقية يعاني منها جيش الاحتلال على مستوى القوى البشري، ففي نهاية نيسان/أبريل الماضي، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش بدأ بإجبار الجنود النظاميين على البقاء في الخدمة لأربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، بفعل النقص الحاد في أعداد الجنود في الميدان.
وذكرت الصحيفة أن “شعبة القوى البشرية” في الجيش فعّلت “كود الطوارئ 77″، الذي يمنع المقاتلين من التسريح حتى إتمام ثلاث سنوات خدمة، معتبرة أن الحل الوحيد يكمن في تعديل قانون الخدمة أو تجنيد مصادر بشرية إضافية، وهو ما يصطدم برفض الحريديم.
وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن #جيش_الاحتلال يمتنع عن إرسال أوامر استدعاء رسمية لعناصر من جنود الاحتياط، خشية تعرّضه للإحراج في حال رفضهم الالتحاق بالخدمة، وذلك في ظل تصاعد حالات الرفض الداخلي للمشاركة في الحرب الجارية على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن أحد جنود الاحتياط، لم تُكشف هويته، أن قادة في الجيش تواصلوا مع الجنود عبر مجموعات “واتساب” قبل إصدار أي أوامر تجنيد رسمية، وطلبوا منهم تعبئة استبيانات يُفصح فيها كل جندي عمّا إذا كان مستعدًا للمشاركة في الجولة العسكرية المقبلة، مع توضيح الأسباب في حال رفضه.
وبحسب الجندي ذاته، فإن القائد المسؤول أعلن بعد جمع الاستبيانات أن أوامر التجنيد ستُرسل في وقت لاحق، لكن ما حدث فعليًا هو أن الأوامر لم تُرسل للجميع، في ما يبدو أنه قرار داخلي باستبعاد من قد يرفضون الخدمة لتجنب الإحراج الرسمي وتسجيل حالات تمرّد داخل الجيش.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة