مشاجرة بين النواب تتسبب في رفع جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يناير 14, 2024آخر تحديث: يناير 14, 2024
المستقلة /- في تطور جديد، رفع مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسة انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية.
وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور 232 نائبا، بعد تأخير امتد لعدة ساعات بعد انتهاء الجولة الاولى مساء السبت.
وتسببت مشاجرة بين النواب الى رفع الجلسة، بحسب مصادر برلمانية ابلغت وكالة شفق نيوز.
وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، بوقت سابق من يوم السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.
وبدأ مجلس النواب، عصر السبت، عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بديل عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.
وبلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، خمسة نواب وهم كل من: محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار، فيما انسحب المرشح السادس عبد الرحيم الشمري قبيل انعقاد الجلسة.
ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.
التحليل
يعكس رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الأحد استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.
وتسببت المشاجرة بين النواب في رفع الجلسة، مما يشير إلى أن الخلافات السياسية عميقة، وقد تؤدي إلى تعطيل عمل مجلس النواب، وبالتالي تعطيل العملية السياسية في البلاد.
ويبدو أن الكتل السياسية في العراق عاجزة عن تجاوز خلافاتها، مما يضع البلاد أمام تحديات كبيرة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يفاجئ المليشيات الشيعية في العراق بخصوص سلاحها
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مضيفاً أن هذه القرارات “لا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة تبنت “مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة”. وتابع: “نجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية”.
ولفت السوداني إلى “دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية وإنهاء المعاناة”.
وأكد على أن “حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
وبيّن أنه “في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
ورغم أن السوداني، لم يحدد جهة بعينها في تصريحاته، إلا أن مضمون الحديث يأتي بالتزامن مع خطوة مماثلة يقوم بها لبنان تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويرى مراقبون أن تصريحات السوداني رسالة تُفهم جيداً في الأوساط السياسية العراقية على أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.
والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس (آب) الجاري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات