نائبة تطالب بمواجهة ظاهرة استقالة الأطباء
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حذرت النائبة سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء خاصة بعد أن أكدت نقابة الأطباء في آخر إحصاء لها عن استقالة الأطباء أن عام 2022 شهد أكبر معدل استقالات للأطباء، حيث وصل الأمر لاستقالة ما يقرب من 12 طبيبا يوميًا وأن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم بلغ 4261 طبيبا وطبيبة.
وتساءلت "درويش" فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة للحد من استقالة الأطباء، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء أكدت أيضاً أن عدد الأطباء من المتقدمين بمستندات استقالاتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية ففي عام 2016 كان العدد 1044 وفي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507 وفي 2020 كان العدد ٢٩٦٨ 2968 أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبا وطبيبة.
كما تساءلت النائبة سولاف درويش عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادات السنوية الكبيرة فى استقالة الأطباء رغم أن الجميع يطالب الحكومة بتعيين الأطباء من الخريجين، مؤكدة ضرورة إحالة طلب الاحاطة الى لجنة الصحة بمجلس النواب واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للرد على تساؤلاتها محذرة من استمرار هذه الظاهرة فى ظل العجز الكبير فى اعداد الاطباء خاصة داخل الوحدات الصحية القروية.
وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة سرعة التدخل لوقف هذه الظاهرة فى ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مؤكدة أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب وجود الاعداد الكافية من الاطباء داخل جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: کان العدد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة الإنسانية مهددة بمواجهة إجراءات قضائية في سويسرا
أمام تزايد الانتقادات الدولية لقتل الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين الراغبين في الحصول على المساعدات، أظهرت وثيقة قضائية أن أوامر صدرت لفرع جنيف التابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تطالبها بالامتثال لشروط تسجيلها أو مواجهة إجراءات قضائية محتملة.
وجاء في الوثيقة القضائية التي نشرت في السجل التجاري في جنيف بتاريخ أمس الخميس، أن المؤسسة لديها "أوجه قصور في الإجراءات التنظيمية التي يفرضها القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية: الناجون من سجون الأسد يعانون في ظل غياب شبه تام للدعمlist 2 of 2هيومن رايتس: خفض المساعدات أدى لإغلاق آلاف مدارس أطفال الروهينغاend of listوأمهل السجل المؤسسة 30 يوما لإصلاح أوجه القصور، وفق ما نقلت وكالة رويترز، حيث قال السجل إنه إذا لم تمتثل، فسيتم إحالة القضية إلى محكمة محلية أو سلطة إشرافية لاتخاذ إجراء ضدها.
وكانت مؤسسة غزة قد بدأت توزيع مساعدات غذائية في غزة في نهاية شهر مايو/أيار، حيث تشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات لاقى انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية.
يذكر أن مؤسسة غزة الإنسانية مسجلة في الولايات المتحدة، وقد سجلت فرعا لها في جنيف في 12 فبراير/شباط الماضي.
وكانت مؤسسة غزة الإنسانية قد رفضت في وقت سابق انتقادات الأمم المتحدة لعملياتها في غزة، وقالت لرويترز إنها الكيان الوحيد الذي يعمل اليوم هو الذي تأسس في الولايات المتحدة.
وسجلت أن الإخطار الصادر عن سجل جنيف منفصل عن تحقيق محتمل تدرس وزارة الداخلية الاتحادية السويسرية إجراءه بشأن المؤسسة.
وكانت السلطات السويسرية قد أبلغت رويترز في وقت سابق أن المؤسسة لا تفي بالمتطلبات القانونية بما في ذلك وجود العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنوان بريدي أو حساب مصرفي سويسري.
ومنذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة في 19 مايو/أيار الماضي، وسمحت باستئناف تسليم مساعدات محدودة من الأمم المتحدة، تقول المنظمة إن أكثر من 400 فلسطيني في القطاع قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدات من كل من مؤسسة غزة الإنسانية وعمليات الأمم المتحدة.
إعلانوتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث في مواقعها، وقالت هذا الأسبوع إن مساعداتها يتم توصيلها بشكل آمن.
وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة استهداف منتظري المساعدات في قطاع غزة، الذين استشهد 570 منهم، بعدما أظهر تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أدلة على استهدافهم عمدا من قِبَل قوات الاحتلال.
كما دعت الحركة إلى استئناف توزيع المساعدات عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجميع المنظمات الدولية الإنسانية المتخصصة "لرفع الظلم والقهر الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الاحتلال وسياسة التجويع التي ينتهجها".
وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية حذرت أمس الخميس من أن إسرائيل تسعى لتكريس الفوضى والعنف في القطاع، عبر السيطرة على عملية توزيع مساعدات شحيحة، في ظل إبادة جماعية مستمرة.