بينها 24.5 مليارا للكهرباء والنفط.. ليبيا تنفق 125 مليارا في عام 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن الدولة حققت إيرادات عامة خلال 2023 بإجمالي بلغ 126 مليارا و370 مليون دينار، وإنفاقا بقيمة 125 مليارا و726 مليون دينار.
وقالت المالية في تقرير الإفصاح والشفافية الصادر الأحد إن الموارد المالية للدولة في 2023، جاءت من الإيرادات النفطية التي بلغت 121.6 مليار دينار، من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 126.
وأضافت المالية في تقريرها أن الإيرادات السيادية الأخرى حققت ما قيمته 3.8 مليار دينار إلى جانب 798 مليون كأرصدة دفترية مرجعية عن سنوات سابقة.
الإنفاق في 2023
وعن الإنفاق العام خلال 2023 بلغ إجمالي النفقات العامة ما قيمته 100.9 مليار دينار موزعة على الباب الأول “المرتبات” بواقع 59.9 مليار دينار و8.9 مليار للباب الثاني كنفقات تسييرية أما عن الباب الثاث التنمية فبلغت النفقات ما قيمته 11.9 مليار والدعم قرابة الـ20 مليارا.
كما بلغ إجمالي الترتيبات المالية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط 17 مليارا و542 مليون دينار، والكهرباء بواقع 7 مليارات، من إجمالي النفقات التي بلغت 125 مليار دينار خلال 2023.
مصروفات القطاعات والجهات التنفيدية
ووقفا للتقرير بلغت مصروفات الجهات التشريعية والتنفيدية المتمثلة في المجالس الأربعة ما يفوق الخمسة مليارات دينار توزعت على مجلس النواب بـ1.25 مليار والمجلس الأعلى للدولة بـ49.2 مليونا، إلى جانب 759.2 مليون مصرفات للمجلس الرئاسي و1.7 مليار مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له.
أما عن وزارة الخارجية فبلغت المصروفات وفقا للتقرير 1.6 مليار دينار تبعتها الصحة بواقع 7مليارات دينار والتربية والتعليم ما قيمته 17.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وبلغت قيمة التحويلات من الباب الأول لوزارة الدفاع 7.2 مليار دينار و2.4 مليار دينار مصروفات لوزارة الحكم المحلي.
المصدر: وزارة المالية “تقرير الإفصاح والشفافية “
رئيسيوزارة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
من ليبيا إلى فرنسا.. تدريب عالمي يعزز صمود النيابة العامة ضد الجرائم المالية
في إطار جهوده المستمرة لإنفاذ سياسات النيابة العامة الرامية إلى مكافحة الفساد، نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، قدّمه خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيه خمسة وعشرون وكيلاً للنائب العام.
وجرى تنفيذ النشاط عبر تقنية الربط المرئي بين القاعة الرئيسة للمركز وقاعات في مدن: غريان، الخمس، مصراتة، وبنغازي، بإشراف وحدات التنمية والتطوير في مكاتب المحامين العامين، بهدف تنويع أساليب التدريب وتوسيع قاعدة المشاركين.
وتركّز البرنامج التدريبي على خصوصية التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها، وضبط الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو المتأتية عنها، ومصادرتها وإدارتها، باعتبارها أدوات فعالة في التصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وتقليص فاعلية الجماعات الإجرامية المنظمة.
وتناول النشاط عرضاً لعدد من الممارسات الجيدة من ولايات قضائية متعددة في مجالات استرداد الأصول، وإدارة المحجوز منها أو المصادَر، بالإضافة إلى دور التعاون القانوني الدولي والمنظمات والشبكات في تعزيز ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى تنمية القدرات، استناداً إلى الخطة العامة التي أُطلقت ملامحها خلال المؤتمر الدولي الثاني للمركز حول مناهضة الفساد، والذي انبثقت عنه توصيات وضعتها مجموعات عمل متخصصة، تهدف إلى مساعدة الدولة في تبني سياسة وطنية شاملة لمكافحة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن مركز البحوث الجنائية والتدريب كان قد وقّع اتفاق تعاون فني مع مؤسسة “خبراء فرنسا” على هامش تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب وافتتاح نسخته الأولى.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 20:08
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف