انتصار السوبر الإسباني يعزز تفوق الريال على برشلونة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استعاد ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم الذي غاب عنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، بعدما تغلب عليه 4 / 1 في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت بينهما بالعاصمة السعودية الرياض.
وتوج الريال بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه، ليحصل على أول ألقابه في الموسم الحالي، حيث يطمح للتتويج بالمزيد من الألقاب المحلية والقارية في الفترة المقبلة.
وحرم الريال منافسه اللدود من تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية المتوجة بالسوبر الإسباني، ليظل رصيد الفريق الكتالوني متوقفا عند 14 لقبا في المسابقة.
ورفع الريال عدد انتصاراته في تاريخ لقاءاته مع برشلونة (الكلاسيكو) بمختلف المسابقات إلى 104 انتصارات من إجمالي 256 لقاء أقيم بين الفريقين، فيما حقق برشلونة 100 فوز، وفرض التعادل نفسه على 52 مباراة.
ووصل عدد أهداف لاعبي الريال إلى 430 هدفا خلال تلك اللقاءات في مرمى برشلونة، الذي أحرز لاعبوه 417 هدفا في شباك الفريق الملكي.
كما حقق الريال فوزه العاشر على برشلونة خلال 17 مباراة أقيمت بينهما بالسوبر الإسباني، مقابل 5 انتصارات لأبناء كتالونيا، فيما خيم التعادل على مباراتين.
وأحرز ريال مدريد 38 هدفا خلال لقاءات الفريقين بالسوبر الإسباني، مقابل 24 هدفا لبرشلونة.
يذكر أن هذا هو الانتصار الثالث على التوالي للريال على برشلونة في جميع البطولات، بعدما سبق أن فاز على غريمه التقليدي 4 / صفر في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، قبل أن ينتصر عليه 2 / 1 في لقاء الفريقين الأخير بالدوري الإسباني هذا الموسم في أكتوبر الماضي.
ويرجع آخر فوز لبرشلونة على الريال إلى 19 مارس الماضي، عندما تغلب عليه 2 / 1 بالدوري الإسباني الموسم الماضي على ملعب (كامب نو).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.