بتوقيت صنعاء.. أمريكا تتأخر والعالم يضبط ساعته
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
إلى العاصمة صنعاء تشخص أنظار العالم، وتحديدًا إلى توقيت الرد على العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف صنعاء العاصمة والحديدة ومحافظات يمنية أخرى، وإلى طبيعة هذا الرد ومدى تأثيره وتعزيزه للصمود والثبات في مواجهة غطرسة قوى الهيمنة والاستكبار دعمًا وإسنادا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة.
ماذا يمتلك اليمن من قدرات؟ وكيف يمكنه تثبيت المعادلات في مواجهة الترسانة البحرية الأمريكية البريطانية؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة تأمين حركة التجارة لكيان العدو الإسرائيلي وكسب ثقة شركات الملاحة الدولية للمرور بباب المندب الاستراتيجي؟
الأسئلة كثيرة، ووحده الميدان المخول بالإجابة عنها.
فاليمن بتاريخه العريق وهويته الإيمانية ومبادئ وقيم شعبه، وعزة وصدق وعود قائده لا يمكن أن يتخلى عن القضية الفلسطينية، وإسناد غزة تحت أي ضغط من الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية.
تجربة الصمود الأسطوري للشعب اليمني المحاصر في مواجهة تحالف حرب السنوات التسع الماضية الذي أشرفت عليه ولا تزال واشنطن ونفذته أدواتها الإقليمية المتمثلة في السعودية والإمارات، تثبت أن القول ما قاله اليمنيون في البحر أو في البر “لن تمر أي سفن إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة “إسرائيلية أو غير إسرائيلية” حتى رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم.
الاعتداءات الأمريكية البريطانية على اليمن والتحليق المستمر للطيران التجسسي لن يغير من الواقع شيئًا، ولن يزيد البحر الأحمر بلة، بل من شأن ذلك أن يزيد الموقف اليمني صلابة وقوة في مناصرة غزة وأهلها، وعزما واندفاعا في الرد على كل من يحاول أن يخلط الأوراق ويمنح جيش العدو مزيدا من الوقت للإيغال في سفك دماء الشعب الفلسطيني.
نتائج المقامرة الأمريكية جاءت عكس ما يتوهمه ويروج له البيت الأبيض ورياح اليمن تأتي بما لا تشتهيه السفن والبوارج الغربية.
ومن تأثيرات العسكرة الأمريكية للبحر الأحمر ارتفاع جديد في أسعار النفط، ومزيد من السفن تذهب في اتجاه طريق الرجاء الصالح ما يرفع تكاليف التأمين والشحن على حد سواء.
ومع استمرار ترقب المستثمرين لاحتمال تعطل الإمدادات النفطية في الشرق الأوسط في ظل التوتر القائم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى أكثر من 20% اذا ما امتد التوتر إلى مضيق هرمز والأمر وارد.
وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في “آي. إن. جي” قال في تصريحات نقلتها “رويترز” الاثنين 15 يناير 2024 “إن هناك مخاطر تتعلق بالإمدادات في سوق النفط”..
وهذه المخاطر وفق باترسون لم تترك أثرًا ملموسا كبيرا على الإمدادات حتى الآن لكن احتمال ارتفاع الآثار واردة مع استمرار التوتر وزيادة التصعيد.
هذا التصعيد بقيادة أمريكا ومشاركة بريطانيا أدى أيضا إلى عرقلة ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال في قطر مطلع الأسبوع وفقا لبيانات تتبع السفن من إل.إس.إي.جي.
البيانات أشارت إلى أن ناقلات “الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان” المحملة بالغاز القطري توقفت قبالة ساحل عمان في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير وهي متجهة إلى قناة السويس كما توقفت “الركيات” قبلها بيوم في طريقها بالبحر الأحمر.
وعلى ضوء ذلك علقت شركة قطر للطاقة الشحن عبر البحر الأحمر لطلب المشورة الأمنية وفق مصدر مطلع أكد لرويترز أن الشحنات القطرية للطاقة ستبحر عبر طريق رأس الرجاء الصالح إذا ظل المرور عبر البحر الأحمر غير آمن وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على أوروبا نظرا لتأخر شحناتها من الغاز في ظل موجة البرد الشديدة والتي من المتوقع أن تتسبب في طلب قياسي على الغاز .
شركة هاباج لويد، وفي تحديث لها في أعقاب العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن قالت إن الوضع في البحر الأحمر لم يتغير. وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني “سنعيد تقييم الوضع يوم الاثنين 22 يناير وهذا يعني استمرار عزوف سفنها عن المرور في البحر الأحمر ومثلها شركات وناقلات كثر.
استنادا إلى ذلك فإن التطمينات الأمريكية تحت ضغط القوة العسكرية لا تأتي أكلها وتذهب أدراج الرياح حتى الآن بامتناع ناقلات الغاز وسفن الشحن عن المرور من البحر الأحمر وتكدسها في سواحل جيبوتي وعمان خوفا من الاستهداف.
مثل هذه الشواهد تؤكد ان الولايات المتحدة ستفشل في تأمين سفن كيان العدو وستضر بأمن الملاحة الدولية ومن ثم تفقد الثقة بها كدولة تزعم قيادة العالم، فرأس المال كما يقال جبان.
أما بخصوص اليمن، فالواضح بالقول والفعل حرصه على أمن التجارة العالمية، باستثناء السفن الإسرائيلية، وهو ما يفرض على دول العالم ضبط ساعتها بتوقيت صنعاء لمرور سفنها دون اي اعتراض او استهداف، لأن الدوافع إنسانية للإجراءات في البحر، وعلى الأمريكي التعقل وتخفيف منسوب التحريض لتنفيذ عمليات غير قانونية.
الصين وروسيا، ودول في الشرق والغرب لم تجار واشنطن هذه المرة. وثمة دول ترددت وأخرى امتنعت من المشاركة في التحالف البحري الأمريكي المزعوم، لوضوح أهدافه المتمثلة بحماية امدادات الكيان الصهيوني التجارية، وهذا يحرج واشنطن ويضعف موقفها ويزيد تأكيد أن اي اضطراب في البحر الأحمر مرده تحويله إلى ساحة اشتباك من قبل أمريكا.
في النهاية، ولتجنيب الملاحة الدولية المخاطر لا حل أمام البيت الأبيض سوى التخلي عن منطق القوة وممارسة الضغط على كيان العدو لوقف عدوانه وإنهاء حصاره على غزة.
– موقع العهد الاخباري – إسماعيل المحاقري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” ترفض بشكل قاطع ورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية”
الثورة نت /..
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية” الخمس التي أعلن عنها قبل عدة أيام، والمقدمة إلى السلطة الفلسطينية في مقابل إنهاء العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي، وعودة المهجرين إلى منازلهم في مخيمات طولكرم، ونور شمس، وجنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، إن هذه العمليات ورغم محاولات التغطية على حقيقة نواياها بذرائع أمنية، فإنها تفضح نوايا العدو الصهيوني الهادفة إلى محو هوية المخيمات من خلال إعادة هندسة جغرافيتها، وإلحاقها كأحياء ضمن المدن المجاورة.
وأكدت أن العمليات العسكرية الصهيونية تهدف أيضاً إلى تفتيت البنى الاجتماعية لمجتمعات اللاجئين فيها، من خلال إجراءات التدقيق الأمني، وشروط توطين من فقد بيته بالهدم، ضمن ما نصت عليه هذه الاشتراطات.
وأضافت: “إن ما لا تستطيع أن تخفيه هذه الاشتراطات هي الرغبة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة في سعيها إلى تفكيك حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عبر محو هوية المخيم وبناه الاجتماعية كمحطات إنتظار مؤقتة على طريق العودة، ومن خلال تقويض دور الأونروا التي تشترط الورقة استبعاد دورها في عمليات إعادة الإعمار وما بعده”.
وتابعت: “إن هذه الاشتراطات تمنع الأونروا من القيام بدورها في تقديم الخدمات، وفق الولاية الدولية المسندة إليها، وإحالة هذا الدور إلى المجالس البلدية للمدن القريبة”.
ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى أن ما يؤكد هذا التوجه لسلطات العدو الإسرائيلي، أن الاشتراطات الخمسة التي أعلنها مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، نتنياهو، في مقابل فتح حوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على ما دعت إليه خطة الرئيس ترامب، تضمنت إنهاء دور الأونروا على الأرض التي تقع ضمن ولاية السلطة وتفكيك مخيمات اللاجئين فيها”.
وأردفت: “إننا إذ نؤكد على حق العودة غير المشروطة لسكان المخيمات، ونطالب الهيئات والمنظمات الدولية بالضغط على العدو الإسرائيلي لتأمين هذه العودة وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، فإننا نعتبر أن هذه الترتيبات تأتي في سياق الحملة التي باشرها العدو وبدعم أمريكي، والتي تستهدف حق العودة من مدخل تقويض وجود الأونروا كفاعل وكتعبير قانوني، بدءاً بحملة التحريض ضد الأونروا ، واتهامها بعدم الحيادية في مطلع عام ٢٠٢٤، مروراً بقرارات الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر تشرين أول من عام ٢٠٢٤، بوقف التعامل مع الأونروا، ومنع وجودها الإداري والمؤسساتي في القدس المحتلة ومحاولة نقل مهامها إلى منظمات ومؤسسات محلية ودولية”.
وأشارت إلى أن “هذا يتناقض بصورة فجة، مع السعي الدولي للتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا المسعى الذي عبرت عنه القرارات الخمسة التي أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أيام، بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها قرار تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى حزيران عام ٢٠٢٩”.
وأكدت أن سكان المخيمات ليسوا مجرد متلقي خدمات، وإنما هم أصحاب قضية وحقوق وطنية أقرتها وأكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من التعاطي وبأي درجة كانت مع هذه الاشتراطات، لأن من شأن الأخذ بهذه الشروط أن يضع القضية الفلسطينية في منزلق خطير من التنازلات التي سوف تطال جوهر عناصر القضية وتقوض الحقوق المشروعة والمقرة دولياً للشعب الفلسطينية.