“ديوا” تبدأ الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من “محطة كهرباء العوير”
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي مرحلة الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير (المحطة H) بقدرة 829 ميجاوات وباستثمارات إجمالية تتجاوز مليارا و100 مليون درهم.
وتشمل الاختبارات التشغيل التجريبي للتوربينات ومولدات إنتاج الطاقة والربط بشبكة الكهرباء.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، بما يضمن الوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء وتوفير خدماتنا وفق أعلى المستويات، وعند استكمالها، سترفع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة إلى 2,825 ميجاوات”.
وأكد معالي الطاير أن الاختبارات التشغيلية تضمن جودة واعتمادية عمل الوحدات بشكل آمن على الشبكة، وستستمر حتى الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024.
وأشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المحطة تستخدم أحدث الأنظمة والتقنيات التي تقلل من الانبعاثات إلى الحد الأدنى، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.
يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال ائتلاف يضم “سيمنس للطاقة” و”السويدي باور” وبمشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية. ويتضمن المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من الفئة “F” من “سيمنس”، وتركيب أجهزة ومعدات أخرى من إنتاج كبرى الشركات العالمية مثل ضواغط الغاز الطبيعي من شركة “مان” الألمانية ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي من شركة “بتروجاس” الهولندية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد أن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة، والتصدي لتغير المناخ، وأن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
وأضاف الجدعان قائلًا: «مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحا، ويتطلب ذلك تحركًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة».
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم، وفقا لما نقلته «العربية».
وحدّد وزير المالية السعودي، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها، تتمثل في «المحور الأول ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز، والتحذير من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة، أما المحور الثاني فيشدد على ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول إلى الطاقة، ويشمل المحور الثالث خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص».
وكان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان، يشير إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط.
واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يساهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع.