أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إنجاز 1537 معاملة، عبر نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ في جميع الأحكام القضائية، منذ إطلاق النظام التجريبي قبل نحو شهرين، لتكون بذلك أول جهة قضائية في المنطقة تطبق هذا النظام.
وأوضحت الدائرة، خلال ملتقى إعلامي نظمته الأربعاء، عبر برنامج «ميكروسوفت تيمز»، أن المعاملات المنجزة توزعت بواقع 10 معاملات حجز على الودائع، و415 أمر قبض مرتبط بسداد معين، و481 حجز مركبات، و277 حجز على أموال وحسابات، و76 حجز على مقومات، و278 منع سفر مرتبط بسداد معين.


وقال المستشار سعيد الريامي، رئيس محكمة العين الابتدائية نعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وضع رؤية واضحة على أن تكون دائرة القضاء في أبوظبي الأفضل عالمياً، من حيث تقديم أفضل الخدمات الذكية ذات الجودة عالية والمحكمة، وتنفيذاً لتوجيهاته في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدائرة القضاء وبالمتابعة الحثيثة للمستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة استحدث التحول الرقمي للإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي.
وأكد أن النظام الجديد اختصر الوقت بشكل كبير على المتعاملين، حيث إنه قبل تطبيق النظام كان يستغرق إلغاء قرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية 9 خطوات تنجز في أيام عدة، ولكن بالتزامن مع إطلاق النظام، أصبحت آلية إلغاء قرارات التنفيذ تنجز في خطوة واحدة تستغرق دقائق. مشيراً إلى أن النظام الجديد مؤمّن من الهجمات السيبرانية.
وأوضح أنه قبل إطلاق النظام الجديد كانت عملية إلغاء التنفيذ تتضمن بضع خطوات، منها أن المنفذ عليه، يسدد عبر القنوات المتاحة كالتطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تقديم طلب لإلغاء التنفيذ، وبعدها تصل المعاملة إلى القاضي، ليتأكد من تسديد المبلغ، وفي حال عدم تحديد الحالة الحسابية، يحيل القاضي الملف للمحاسبين للتحديث، ومن ثم يفتح محضراً ويصدر قراراً بإلغاء القرار، ومن ثم يحرر قاضي التنفيذ الكتب ويخاطب الجهات، وبعد اعتمادها ترسل للشركاء الاستراتيجيين. أما حالياً فيسدد المنفذ بحقه، المبالغ من القنوات المتاحة «التطبيق الذكي أو الموقع الإلكترونية»، وينشأ النظام تلقائياً توقيع القاضي إلكترونياً ومن ثم إلغاء القرار فورياً.
وقالت خولة القبيسي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الدائرة رداً على سؤال لـ «الخليج» عن أوقات عمل النظام، إن النظام الإلكتروني الجديد يعمل على مدار الساعة حتى في العطلات الرسمية. مشيرة إلى أنه يجب سداد المبلغ كاملاً مع الفوائد، إن وجدت للتمكن من إلغاء أمر التنفيذ بحفه.
وكانت الدائرة، اعتمدت رسمياً الإثنين الماضي نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي الإمارات فی أبوظبی ومن ثم

إقرأ أيضاً:

هل يسدد الزوج تكلفة عملية التجميل أم تحصل الزوجة على الخلع؟.. دعوى تفجر الجدل بالمحكمة

لاحقت زوجة زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوى طلاق خلع، مطالبة في الوقت ذاته بإلزامه بسداد مبلغ 670 ألف جنيه قيمة عملية تجميل خضعت لها خلال العام الحالي، وفقًا للمستندات الطبية والفواتير المقدمة للمحكمة.

اتهامات بالخيانة والتنمر.. اضطررت للجراحة بسبب إساءته المتكررة

وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها كان دائم الهجر والإهانة، والتنمر على شكلها، إضافة لاتهامه المتكرر بالخيانة، وهو ما دفعها — بحسب أقوالها — لاتخاذ قرار إجراء العملية التجميلية لتحسين حالتها النفسية وصورتها أمامه.

وأوضحت:عندما علم بالأمر ثار وهددني، وبدأ يتوعدني بإسقاط حضانتي وتركـني دون دعم أو رعاية.

ميسور الحال لكنه يرفض الإنفاق.. الزوجة تروي تفاصيل خلافات ممتدة

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها يمتلك دخلاً سنويا كبيرا، لكنه يرفض منحها أي نفقات شخصية، ويقابل طلباتها بالغضب والسباب، مؤكدة تعرضها لإهانات متكررة ومحاولات تخويف وتهديد، وصلت — حسب ادعائها — لـ التخلص منها وتشويه سمعتها.

دعوى خلع ونفقات ومصروفات علاجية

وتتابع الزوجة أنها اضطرت لرفع عدة دعاوى، منها: دعوى طلاق خلع، دعوى حبس لعدم سداده متجمد النفقات، دعوى مصروفات علاجية مدعمة بالمستندات، مشيرة إلى أن كل محاولات الصلح باءت بالفشل بسبب رفض الزوج واعتدائه اللفظي المستمر.

هل يلتزم الزوج بسداد تكلفة عملية التجميل؟

يلتزم الزوج قانونا بسداد المصروفات الطبية والعلاجية الضرورية فقط، أي المرتبطة بعلاج أو حماية صحة الزوجة، أما عمليات التجميل غير الضرورية فلا تعد نفقة واجبة على الزوج، إلا إذا ثبت أنها أُجريت لعلاج ضرر نفسي أو عضوي تسبب فيه الزوج، أو إذا وافق مسبقًا على إجرائها.


وبالتالي، فإن قبول دعوى الزوجة لإلزامه بسداد تكلفة العملية يتوقف على قدرتها على إثبات أن التجميل كان لعلاج ضرر مباشر ناتج عن إساءته وتنمره.


 




مقالات مشابهة

  • رئيس جهاز 6أكتوبر: القضاء على ظاهرة التكاتك ولا بديل عن إزالة المظاهر العشوائية
  • الشلبي: النظام الجديد يرسّخ تحديث التعاونيات ويمهّد لمرحلة توسّع وتمكين تنموي
  • رئيس الوزراء الأيرلندي: إلغاء الاقتراح بإزالة اسم هرتسوغ من حديقة دبلن
  • إلغاء انتخابات 29 دائرة.. الهيئة الوطنية: نحترم أحكام القضاء وسيتم إعداد جدول زمنى
  • بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
  • بعد حكم الإدارية العليا.. إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بـ سوهاج والوادي الجديد وأسيوط وقنا والأقصر
  • غداً.. الإطار يضع اللمسات الأخيرة على اسم رئيس الوزراء الجديد
  • هل يسدد الزوج تكلفة عملية التجميل أم تحصل الزوجة على الخلع؟.. دعوى تفجر الجدل بالمحكمة
  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بذكرى عيد الاستقلال
  • ترامب يلغي وثائق بايدن الموقعة بتقنية التوقيع التلقائي