«قضاء أبوظبي»: 1537 معاملة أنجزت بنظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إنجاز 1537 معاملة، عبر نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ في جميع الأحكام القضائية، منذ إطلاق النظام التجريبي قبل نحو شهرين، لتكون بذلك أول جهة قضائية في المنطقة تطبق هذا النظام.
وأوضحت الدائرة، خلال ملتقى إعلامي نظمته الأربعاء، عبر برنامج «ميكروسوفت تيمز»، أن المعاملات المنجزة توزعت بواقع 10 معاملات حجز على الودائع، و415 أمر قبض مرتبط بسداد معين، و481 حجز مركبات، و277 حجز على أموال وحسابات، و76 حجز على مقومات، و278 منع سفر مرتبط بسداد معين.
وقال المستشار سعيد الريامي، رئيس محكمة العين الابتدائية نعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وضع رؤية واضحة على أن تكون دائرة القضاء في أبوظبي الأفضل عالمياً، من حيث تقديم أفضل الخدمات الذكية ذات الجودة عالية والمحكمة، وتنفيذاً لتوجيهاته في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدائرة القضاء وبالمتابعة الحثيثة للمستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة استحدث التحول الرقمي للإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي.
وأكد أن النظام الجديد اختصر الوقت بشكل كبير على المتعاملين، حيث إنه قبل تطبيق النظام كان يستغرق إلغاء قرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية 9 خطوات تنجز في أيام عدة، ولكن بالتزامن مع إطلاق النظام، أصبحت آلية إلغاء قرارات التنفيذ تنجز في خطوة واحدة تستغرق دقائق. مشيراً إلى أن النظام الجديد مؤمّن من الهجمات السيبرانية.
وأوضح أنه قبل إطلاق النظام الجديد كانت عملية إلغاء التنفيذ تتضمن بضع خطوات، منها أن المنفذ عليه، يسدد عبر القنوات المتاحة كالتطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تقديم طلب لإلغاء التنفيذ، وبعدها تصل المعاملة إلى القاضي، ليتأكد من تسديد المبلغ، وفي حال عدم تحديد الحالة الحسابية، يحيل القاضي الملف للمحاسبين للتحديث، ومن ثم يفتح محضراً ويصدر قراراً بإلغاء القرار، ومن ثم يحرر قاضي التنفيذ الكتب ويخاطب الجهات، وبعد اعتمادها ترسل للشركاء الاستراتيجيين. أما حالياً فيسدد المنفذ بحقه، المبالغ من القنوات المتاحة «التطبيق الذكي أو الموقع الإلكترونية»، وينشأ النظام تلقائياً توقيع القاضي إلكترونياً ومن ثم إلغاء القرار فورياً.
وقالت خولة القبيسي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الدائرة رداً على سؤال لـ «الخليج» عن أوقات عمل النظام، إن النظام الإلكتروني الجديد يعمل على مدار الساعة حتى في العطلات الرسمية. مشيرة إلى أنه يجب سداد المبلغ كاملاً مع الفوائد، إن وجدت للتمكن من إلغاء أمر التنفيذ بحفه.
وكانت الدائرة، اعتمدت رسمياً الإثنين الماضي نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي الإمارات فی أبوظبی ومن ثم
إقرأ أيضاً:
الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:
لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.
لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.
لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.
لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.
الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.
إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.
تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.
لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.
لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.
لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.
لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.
لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.
هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق