كاتب إسرائيلي يقدم أسباب فشل الجيش في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يرى الكاتب الإسرائيلي يغيل ليفي أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان مفاجأة كبرى لقادة الجيش الإسرائيلي، لكنه بالنسبة له يعد نتيجة حتمية للجيش الذي تعود على سياسة الردع التي من المفترض أن تحرم الفلسطينيين في غزة من حقهم في الرد والقتال، بالإضافة إلى الاعتماد الهائل على التكنولوجيا، والرغبة في إدامة الوضع القائم باعتباره الوحيد المتاح والمرغوب.
وأضاف ليفي -المتخصص في علاقات الجيش والمجتمع الإسرائيلي- أن كل هذه العوامل يمكن أن تفسر الفشل العسكري للجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتحدث ليفي في كتابه (يطلقون النار ولا يبكون: العسكرة الجديدة لإسرائيل في سنوات الألفين) -الذي صدر في فبراير/شباط 2023- عن ظاهرة ربما أدت إلى هذا الفشل، وهي التغير الديموغرافي الذي حدث داخل الجيش، حيث انسحبت الطبقة الوسطى القديمة في المدن والمستوطنات العاملة من صفوف الجيش، واستبدلت بمجموعات جديدة من المستوطنين واليهود المتدينين، والمهاجرين من الاتحاد السوفيتي وإثيوبيا.
وبوصول المجموعات الجديدة إلى مناصب قيادية عليا، تم تمهيد الطريق لإزالة الخطاب السياسي بالكامل من الأجندة واستبداله بأجندة عسكرية، وقدم قدامى المحاربين المتدينين نظاما من المبررات الدينية لاستخدام العنف، وأصبح استخدام القوة غاية في حد ذاته في الجيش بأكمله.
العصيان داخل الجيش
وقد وضعت الحرب الحالية العلاقة على المحك، لكن دون أن تخسر ثقة الجمهور الإسرائيلي في المؤسسة العسكرية، فشرائح واسعة من هذا الجمهور تؤمن أن من الممكن إخضاع غزة عسكريا، ولا يعرقل ذلك إلا بعض الضغوط الدولية، وربما تعرقله لاحقا ضغوط داخلية من أهالي المحتجزين.
أما النموذج العسكري، فما زال متمساكا دون أن ينهار بعد -حسب ليفي- وليس عرضا أن يطلب الجيش تمويلا إضافيا بمئات ملايين الدولارات ليرأب صدع قوته، ويُلائم نفسه مع الوضع الجديد.
ويرى ليفي أن الجيش ينظر للفلسطينيين بأنهم أهداف مشروعة لمجرد تواجدهم فيما يسميها " منطقة معقمة"، بحجة أنه أمرهم بمغادرتها، وهذا يفسر أيضا ارتفاع مستوى الإصابات بالنيران الصديقة في الجيش الإسرائيلي.
وهذا الخطاب يمجد استخدام القوة، لكن حالة العصيان داخل الجيش قد تزيد الحاجة إلى أن يفرض المستوى السياسي عليه اللجوء لحل آخر.
حيث أصبحت تتعزز ظاهرة العصيان غير المسبوق في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين يوثق بعضهم بالصور عصيانه بممارسات مثل السرقة والنهب لمنازل الفلسطينيين، لكن المؤسسة العسكرية لا تحاول معاجلة الموضوع، لأنها تركز في أولوياتها على أرض المعركة، والهدف المركزي الآن هو الحفاظ على روح قتالية عالية بين الجنود، وكون هذه المؤسسة تتحدث عن قيم الجيش لا عن ضرورة التزام الأوامر العسكرية، يفسر مدى التراخي الحاصل داخلها.
انتهاء الحرب
يرى يغيل ليفي أن إنهاء الحرب سيأتي من الخارج (الولايات المتحدة) أما من الداخل الإسرائيلي، فلن يحدث إلا إذا كان الثمن عاليا جدا، فمن شبه المستحيل أن تقر المؤسسة العسكرية بالإهانة التي لحقت بها بعد أن هز قلة من الفلسطينيين أمن إسرائيل، لذا فإن سردية النصر ستستمر.
وقال إن الضغط الوحيد على إسرائيل لإنهاء حربها هو الخسائر الاقتصادية وفرض عقوبات دولية عليها، وربما ثمن أخلاقي مثل تهم الإبادة الجماعية.
والخيار الآخر هو استنفاد المسار العسكري، إذ تنتهي هذه الحرب عندما يتضح للجميع أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة، وأن هذه الحرب لا تستطيع تحقيق النصر.
فإن زيادة تكاليف الحفاظ على الصراع، واستنفاد العمل العسكري، وصياغة بديل سياسي جدير بالثقة، قد تكون نقطة تحول، ولكن طالما أن هذه الظروف ليست تراكمية، فإن الحفاظ على الوضع الراهن أسهل من تغييره، وخطاب العسكرة يدعمه.
وأضاف ليفي أن مقتل نحو 500 جندي إسرائيلي في حرب غزة، لا يثير -رغم ضخامة العدد- أسئلة بين الإسرائيليين، إذ بات يُنظر إلى المعركة الحالية على أنها معركة مصير، ناهيك أن عددا كبيرا من قتلى الجيش ينحدرون من مجموعات تتماهى مع الأجندة المتطرفة، وليس من قبيل الصدفة التركيز في الإعلام على النسبة العالية جدا من الجنود المنحدرين من شرائح المستوطنين والمتدينين، وهؤلاء -بحسب الكاتب- يشكلون قوة سياسية جديدة محتملة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المليشيات والأذرع العسكرية للمشروع الإسرائيلي تنفذ مخطط التفكيك والتقسيم في اليمن
لم تعد التحركات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة مجرد “صراعات داخلية” حسبما يصورها البعض، فالأحداث التي شهدتها حضرموت، والمهرة ، وعدن وغيرها خلال الأيام الماضية كشفت بوضوح حجم المخطط الخارجي الذي يدار من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ودعم اماراتي، وينفذ عبر أدوات محلية تتمثل في مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي و طارق عفاش، اللذين يقدمان نفسيهما كقوى محلية، بينما هما في الحقيقة أدوات احتلال بالوكالة، تعمل ضمن صفقة مكتملة الأركان تهدف إلى تفتيت اليمن والسيطرة على ثرواته وموانئه وموقعه الاستراتيجي.
الثورة / مصطفى المنتصر
وقد شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة وعدن، خلال الأيام الماضية تحولات خطيرة كشفت حجم التورط الخارجي في الشأن اليمني، ووضعت المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيات طارق عفاش في واجهة المشهد باعتبارهما الأدوات المحلية المنفذة لأجندة إماراتية–إسرائيلية–أميركية تهدف إلى تفكيك اليمن وتقويض سيادته ، فالتطورات الميدانية التي جرت بوتيرة خاطفة لم تكن نتيجة صدامات داخلية بقدر ما كانت انعكاساً لمخطط خارجي محكم، بدأ مع الانتشار المفاجئ لمليشيات الانتقالي في مدن وادي حضرموت والمهرة ومحيط عدن، وسط انسحابات غير متوقعة من بعض المليشيات المحسوبة على حزب الإصلاح الموالي للسعودية في مشهد حمل كل ملامح الترتيب المسبق والتنسيق عالي المستوى.
قواعد إماراتية إسرائيلية تدير التحركات العسكرية للسيطرة على الممرات
وتشير المعطيات السياسية والأمنية إلى أن تلك التحركات لم تكن وليدة اللحظة ولا تعبيراً عن نزعة انفصالية فحسب، بل جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات صادرة من غرف عمليات إماراتية وإسرائيلية أُنشئت خلال الأشهر الماضية في قواعد وجزر جنوبية، وارتبطت بمنظومة مراقبة ومعلومات توفرها واشنطن وتل أبيب ضمن ما يُعرف بـ “التحالف الأمني الجديد” الذي تسعى أبوظبي إلى تثبيته شرق البحر العربي. وتؤكد مصادر عسكرية أن سرعة السيطرة على المواقع العسكرية والنقاط الحساسة لم تكن ممكنة لولا أن الانتقالي تلقى دعماً عملياتياً مباشراً، سواء في الخطط أو في وسائل الاتصال والتوجيه، وهو ما جعل الأداء العسكري يتجاوز قدرات هذه المجموعات التي اعتادت العمل بأسلوب عشوائي لا علاقة له بتنفيذ عمليات منظمة بهذا المستوى.
وفي جوهر هذا التحرك العسكري، ظهرت مصالح إسرائيلية واضحة تتجاوز وجود الإمارات في الجنوب اليمني المحتل فالمناطق التي اندفع إليها الانتقالي ليست مجرد مدن يمنية، بل مساحات ترتبط بالساحل العربي ومحطات النفط والغاز وممرات بحرية تشكل أهمية خاصة للبحرية الإسرائيلية، الساعية منذ سنوات لإيجاد موطئ قدم آمن لها في المحيط الهندي وباب المندب. وقد سبق أن كشفت تقارير محلية ودولية عن وجود خبراء إسرائيليين في سقطرى وفي قواعد إماراتية داخل عدن والمكلا والمهرة والساحل الغربي، مما يجعل التحركات الأخيرة امتداداً طبيعياً لمسار اختراق مدروس للجنوب اليمني بهدف إحكام السيطرة على مواقع حيوية يمكن استخدامها في التجسس وعمليات الرصد أو حتى كمنصات عسكرية ضد محور المقاومة.
الانتهاكات وعمليات التطهير العنصري
ومع الاندفاعة العسكرية للانتقالي، شهدت حضرموت والمهرة موجة واسعة من الانتهاكات التي طالت ضباطاً وجنوداً ومدنيين من أبناء المحافظات الشمالية، في سلوك يعكس العقلية العنصرية التي تغذيها أبوظبي داخل أذرعها العسكرية والتي تتشابه إلى حد ما مع الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الدعم السريع الموالية للإمارات في السودان. أقدمت مليشيات الانتقالي على إعدام عدد من المواطنين والضباط في ما يسمى المنطقة العسكرية الأولى بعد اعتقالهم، وحجز جثثهم قبل أن يُسلموا جثثاً إلى المستشفيات.
وبحسب مصادر حقوقية التي كشفت عن خسائر ما وصفته بالهجوم “المنظم” الذي شنته مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة، سقوط ما يقارب 100 قتيل في المواجهات الأخيرة.
كما طالت الاعتقالات مئات المدنيين الذين جرى اقتيادهم من الشوارع والأسواق ومن نقاط التفتيش بسبب انتمائهم المناطقي، في انتهاكات صارخة وصفتها منظمات حقوقية بعمليات تطهير عرقي لا علاقة لها بالقانون ولا بالأعراف.
وفي سيئون تحديداً، وثق شهود عمليات نهب منظمة للمقرات الحكومية والممتلكات الخاصة بالتزامن مع دخول مليشيات الانتقالي وطارق عفاش، في وقت تحدث فيه سكان مناطق عدة عن سطو على المركبات والمحلات التجارية ومحاولات للاستيلاء على منازل مملوكة لمدنيين.
وانتقلت هذه الانتهاكات إلى الاعتداء على شخصيات اجتماعية جنوبية رفضت التواجد وتأييد هذه العمليات العسكرية، وتعرض بعض الناشطين للتهديد بالتصفية، في محاولة لإسكات أي صوت رافض وتحويل الجنوب إلى منطقة خاضعة بالقوة لحكم الميليشيات ،وتزامن هذا الانتشار مع إدخال مجموعات تابعة لطارق عفاش إلى مناطق متفرقة من المهرة وحضرموت، في خطوة بدت مكشوفة من حيث الهدف والدافع، خصوصاً أن الإمارات تعتمد على هذه الميليشيات كذراع عسكرية ثانية موازية للانتقالي، تستخدمها لضبط إيقاع المشهد وضمان عدم خروج القرار المسلح عن قبضتها.
ويصف مراقبون هذا التوزيع للقوى بأنه محاولة لصناعة “مليشيات دولة موازية” تتقاسم النفوذ وتتبع جميعها القيادة الإماراتية، بحيث لا يملك اليمنيون أي قدرة على فرض قرار وطني مستقل في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.
توحيد الجبهة الوطنية لمواجهة مشروع احتلال
ان توقيت هذه التحركات لا ينفصل عن المشهد الإقليمي، إذ يرى محللون أن صعود العمل المقاوم اليمني ضد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دفع واشنطن وتل أبيب إلى البحث عن أوراق ضغط داخلية لإعادة تشكيل الجبهة الجنوبية وخلق إرباك يحد من قدرة صنعاء على مواصلة عمليات الردع ، ويبدو أن الإمارات تولت دور “المقاول” التنفيذي لهذه الخطة، محاولة تحويل الجنوب المحتل إلى قاعدة ضغط بديلة، عبر استخدام أدواتها المحلية لإشعال الفوضى وتأجيج الصراع الداخلي.
ولأن المشهد يرتبط بصورة مباشرة بمخطط احتلال جديد، فإن خطورته لا تقتصر على الانتهاكات أو السيطرة الميدانية، بل تتعدى ذلك إلى تهديد وجودي لوحدة اليمن وسيادته. فالمشروع الذي يجري تنفيذه في حضرموت والمهرة وعدن لن يقف عند هذا الحد وتكريس لحدود الانفصال المعلن الذي يتبناه الانتقالي، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة ككيان تابع للإمارات وإسرائيل، تتحكمان بموارده وثرواته وموانئه وممراته البحرية، فيما يُترك أبناؤه رهائن لمليشيات تعمل بالوكالة ولا تؤمن بالانتماء للوطن والوحدة ولا بالنسيج الوطني.
إن التطورات الأخيرة تضع اليمن أمام مرحلة دقيقة، فالصمت على ما يجري يعني القبول بالاحتلال الجديد الذي يتخفى خلف شعارات سياسية زائفة بينما يعمل على تدمير ما تبقى من سيادة وطنية ، والوقائع الميدانية تؤكد أن الانتقالي وميليشيات طارق عفاش لم يعودا قوى محلية، بل أصبحا جزءاً من منظومة إقليمية ودولية تستهدف اليمن أرضاً وشعباً وهوية، وتعمل على تمزيق الجنوب واستخدامه منصة عدائية ضد مصالح اليمنيين ، ومع كل ذلك، فإن إرادة الشعب اليمني ومسار التحرر الذي تقوده صنعاء يشكلان السد الحقيقي في مواجهة هذا المشروع، وقد أثبتت التجارب أن اليمنيين قادرون على إفشال المخططات الخارجية مهما بدت معقدة ومتعددة الأطراف.
وما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس سوى مرحلة من مراحل التهديد الخارجي ، والتي تتطلب توحيد الجبهة الوطنية وإسناد القوى الوطنية الرافضة للاحتلال، وتحويل الوعي الشعبي إلى قوة مواجهة قادرة على إفشال جميع محاولات فرض الوصاية والهيمنة الأجنبية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة