إبراهيم نظير: رفع سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ40 عامًا لا يتماشى مع الواقع

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مقترح مشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، لا يتماشى مع الواقع، موضحًا أن مصر تزخر بعدد كبير من خريجي الجامعات المصرية والمؤهلات العليا في الفترة العمرية بين 22 عام وحتى الثلاثين عامًا.

وأشار نظير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن رفع السن لأربعين عامًا يقلل فرص الأكثر احتياجًا من الخريجين وذلك لأن ذي الأربعين عام سبق وأن سعى في العديد من الطرق والمجالات والوظائف فأصبح لديهم فرص عمل بالفعل أو مصدر دخل ثابت على عكس حديثي التخرج.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشباب ممن يتجاوز عمرهم الثلاثين عام، عملوا في مجالات متعددة في القطاع الخاص، واكتسبوا خبرات من بعض الشركات والمؤسسات التي التحقوا بها خلال مسيرتهم العملية، تؤهلهم للعمل في أي وظيفة كانت يتطلبها مجالهم على عكس حديثي التخرج، خاصة وأنه على الرغم من مؤهلاتهم العليا سواء كانت دراسات عليا أو ماجيستير أو دكتوراه، فإن عنصر الخبرة هو الفيصل، فمن يبدأ عمره الوظيفي بفارق عشر سنوات أبكر سيكون عطاؤه أكبر على عكس من يبدأ في الوظيفة بعمر الأربعين والذي سيتم اختزال عمره الوظيفي خلال عشرين عامًا.
وتابع: "لابد من دراسة الأمر من كافة جوانبه وإعلاء المصلحة العامة، فسنويًا ستم خروج مئات الآلاف على المعاش، وتديد الدم في تلك الوظائف يتطلب أعمارًا صغيرة قادرة على العطاء بشكل أكبر، لذا من الأفضل ملؤها بخريجين شباب في أوائل العشرينات، وليس ذوي الأربعين عام، فكل وظيفة تتطلب خصائص وظيفية معينة لمؤهلات معينة تقلل فرص التعيين .

وكانت النائبة أمال عبدالحميد، تقدمت بمقترح بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، موضحة أن التشريع هدفه النزول على رغبة عدد كبير من الشباب الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، وأن تحديد سن المتقدم بألا يزيد عن ثلاثين عام يقف عائقًا أمامهم، وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأمر يتطلب تدخلًا تشريعيًا لتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عام، وأن الشرط يحرم الجهاز الإداري من العديد من الكفاءات والخبرات، ويهدر المليارات من الأموال التي أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، خاصة أن أعداد ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة وهامة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها؛ فضلًا عن أنه يعد بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع فى كل المجالات. وأضافت عضو مجلس النواب" أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد عن 30 عامًا مخالف للقانون والدستور.
 

المصدر: البوابة نيوز