اوحيدة: قادة الميليشيات وضعوا بناء الدولة والمؤسسات واستعادة السيادة في سلة المهملات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ليبيا – قال الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،وقادة الميليشيات والأطراف الذي وضعتهم في الحكم وضعوا بناء الدولة والمؤسسات واستعادة السيادة في سلة المهملات.
اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تابع حديثه :” عبقرية الدبيبة والكبير وقادة الميليشيات والأطراف التي وضعتهم في الحكم تتمثل في جرهم لليبيين نحو الدخول في جدل ونقاش لا ينتهي (متاهة فعلية) حول الفساد والدعم وسعر الدولار وطريق الفرناج وعلم زوارة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحذير من المساومة على الجولان.. لا شرعية لحكومة ترسم حدود السيادة السورية
حذر الكاتب والباحث السياسي وسام شرف٬ في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" من خطورة التقارير المتداولة مؤخراً بشأن انخراط الحكومة السورية الانتقالية في محادثات سرّية مع الاحتلال الإسرائيلي، قد تفضي إلى صفقة أمنية تُعيد رسم مستقبل مرتفعات الجولان المحتلة، و"المنطقة المحايدة" التي يواصل الاحتلال توسيعها على حساب السيادة السورية.
وقال شرف، إنّ أي اتفاق من هذا النوع لا يمكن أن يُنظر إليه خارج الإطار القانوني لمكانة الجولان كأرض سورية محتلة، كما لا يجوز تجاهل الكلفة البشرية والمعاناة التي خلفتها عقود الاحتلال، مؤكداً أن القفز عن هذه الأسس سيشكل "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي" و"تجاوزاً للولاية المحدودة لحكومة انتقالية غير منتخبة".
الجولان: وضع قانوني واضح وموقف أممي ثابت
وشدد الكاتب على أن الوضع القانوني لمرتفعات الجولان لا يحتمل اللبس، فهي أرض سورية استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة خلال حرب عام 1967، ولا تزال خاضعة للاحتلال العسكري. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، بدءاً بالقرار 242 لعام 1967، مروراً بالقرار 338 لعام 1973، ووصولاً إلى القرار 497 لعام 1981، جميعها تؤكد على عدم شرعية الاحتلال وترفض الاعتراف بضم إسرائيل للجولان، وتعتبره "لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي".
وأضاف شرف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بتكريس احتلاله، بل يواصل توسيع المستوطنات وفرض قوانينها في الجولان، في انتهاك مباشر لاتفاقيات جنيف، التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة.
كما أن توسيع ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "المنطقة المحايدة" مع سوريا يمثل شكلاً إضافياً من سياسة فرض الوقائع على الأرض، بما يعزز من واقع الاحتلال ويقوّض سيادة سوريا.
معاناة إنسانية عمرها عقود
وسلّط الكاتب الضوء على البعد الإنساني للاحتلال، مؤكداً أن الاستيلاء على الجولان تسبب في نزوح قسري لنحو 130 ألف سوري عام 1967، لا يزالون وذريتهم حتى اليوم محرومين من حق العودة، الذي تكفله الشرعية الدولية.
وأوضح أن معاناة النازحين تعمّقت بفعل مصادرة الأراضي والممتلكات، وتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عقود من التهجير والعيش تحت نظام استبدادي.
واعتبر أن أي تسوية حقيقية بشأن الجولان يجب أن تراعي حقوق هؤلاء النازحين ولا تهمش معاناتهم، محذّراً من صفقات سياسية تستهين بهذه الالتزامات القانونية.
كما أشار إلى الوضع الخاص لسكان الجولان من الطائفة الدرزية الذين تجاوز عددهم 20 ألف نسمة، ويواجهون تمييزاً ممنهجاً وسياسات تهدف إلى عزلهم عن وطنهم، لافتاً إلى أن القيود الإسرائيلية على التواصل العائلي، حتى في المناسبات الأساسية كالجنازات والأعراس، تمثل انتهاكاً فاضحاً للحق في الحياة الأسرية، وضغطاً مستمراً يسعى إلى تفتيت الهوية والانتماء.
لا شرعية للتنازل عن السيادة
ورأى شرف أن أي اتفاقية محتملة تُبرمها الحكومة السورية الانتقالية لتثبيت واقع الاحتلال أو الاعتراف بسيطرة إسرائيل على أجزاء من الجولان ستكون لاغية من الناحية القانونية والسياسية. فالحكومة المؤقتة، التي تفتقر للشرعية الديمقراطية والدستورية، لا تملك صلاحية التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.
وشدّد على أن أي تغيير في حدود الدولة أو أي قرار يمس وحدة الأراضي السورية لا يمكن أن يصدر إلا عن سلطة منتخبة تمثّل إرادة الشعب، وأن التنازل عن السيادة، في ظل احتلال أجنبي، لا يُعد فقط غير قانوني بل يُشكّل سابقة خطيرة تهدد وحدة سوريا ومشروعها الوطني.
تحذير من "الهدايا السياسية" مقابل اعتراف دولي
ووجّه الكاتب تحذيراً من أن تُستخدم السيادة السورية كورقة مساومة بيد سلطات انتقالية تسعى إلى شرعنة وجودها عبر تنازلات سياسية، مقابل نيل اعتراف دولي أو تعزيز نفوذ مؤقت. وقال إن مستقبل سوريا يجب أن يُبنى على العدالة والحقوق، لا على التسويات القسرية، معتبراً أن الجولان ليس "سمة للبقاء السياسي"، بل "قضية وطنية والتزام قانوني"، ورمز لحق سوريا في تقرير مصيرها.
ودعا شرف المجتمع الدولي، إلى جانب كافة القوى السياسية والمدنية السورية، إلى اليقظة والتمسك بالمبادئ الأساسية، وعلى رأسها رفض الاحتلال، وحماية وحدة الأراضي السورية، وصون كرامة السوريين وحقهم في مستقبل يقوم على السيادة الكاملة والمصالحة الشاملة.
وأكد في ختام مقاله أن "الاستقرار لا يُبنى على الإنكار أو التنازل، بل على الاعتراف بالحقوق، ومواجهة الحقيقة، والتمسك بالقانون الدولي كمرجعية لا تُباع ولا تُشترى".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات