المكسيك وتشيلي تحيلان الأوضاع بفلسطين للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
#سواليف
أحالت #المكسيك مع #تشيلي، الأوضاع في #فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية، للتحقيق في احتمال ارتكاب #جرائم تدخل في نطاق اختصاصه.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المكسيكية، فإن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى #المدعي_العام حالة يبدو فيها أن #جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإجراء الذي اتخذته تشيلي يشير إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد الأهداف المدنية، واستمرار ارتكاب #الجرائم المزعومة الخاضعة لاختصاص المحكمة.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: قصفنا تمركزا لجنود وآليات العدو شرق المغازي 2024/01/19وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي، مشددة في الوقت نفسه على أهمية ضمان استقلال الدولة.
وأشارت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور.
وكانت جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.
ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 نيسان 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية أو على يد مواطنيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المكسيك تشيلي فلسطين الجنائية الدولية جرائم المدعي العام جريمة الجرائم الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: برامج متقدمة لكشف الجرائم الإلكترونية
دبي: سومية سعد
أكدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث أدواتها للكشف عن الجرائم الإلكترونية، سواء في البرامج الذكية أو الأجهزة المتقدمة، وذلك لرفع القدرات الفنية لكشف التزييف العميق والتلاعب الإلكتروني المستخدم عن طريق الذكاء الصناعي.
وأشار مدير الإدارة، المقدم حمد جمعة خميس العجمي، إلى التواصل مع مقدمي الخدمة وتشكيل فريق للحد من عملية نشر المواد والملفات المزيفة وتحليل مصدرها والتحقق من القائم بنشرها والتوصل للجناة، إضافة إلى التعاون مع أحدث الأبحاث والدراسات وعمل شراكات مع جهات أكاديمية، حيث يتم التعاون مع المختصين بدراسة التكنولوجيا وتطورها وإجراء البحوث العلمية ومساندة الباحثين.
وأضاف أن الشراكة مع مطوري الخدمات وشركات التكنولوجيا تشمل مذكرات التفاهم لتحليل نقاط ضعف التقنيات والمساهمة في رفع كفاءة التقنيات المتوفرة، وأكد أن التعاون مع الشركاء في جميع القطاعات التعليمية والخاصة، يعد من أهم الوسائل التي تتبناها القيادة العامة في مجابهة الجريمة والحد من وقوعها.
ولفت إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يجرم تزييف وتزوير الأدلة أو استخدام تقنية المعلومات بغرض الاحتيال أو تشويه السمعة، واشتملت العقوبات على حسب الضرر والغرض من استخدام التكنولوجيا، حيث تتراوح بين الغرامة المالية المشددة والحبس في حالات تشويه السمعة والابتزاز والاحتيال، وتصل العقوبات إلى 500 ألف درهم والحبس المؤقت الذي يصل إلى 10 سنوات.
وكشف أن القيادة العامة لشرطة دبي استحدثت عدة قنوات للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن جميع الجرائم والمحتويات المشبوهة، ومنها منصة الجرائم الإلكترونية Crime-E، فيما قامت عدة جهات رسمية بتوعية الجمهور عن مخاطر الاحتيال واستخدام الذكاء الصناعي والتزييف العميق وبيان خطورة استخدام هذه التقنية واستغلالها من قبل المجرمين، وتتم التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين المعروفين، والتشديد على التحقق من جميع الأخبار من مصدرها الرسمي.