أستاذ اقتصاد يكشف كيف أثرت مبادرات الحماية الاجتماعية على المواطن المصري
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الهدف الأساسي للدولة المصرية والقيادة السياسية في جميع برامج الحماية الاجتماعية تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتسدامة، ومراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأولي بالرعاية.
وأضاف عبد العظيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن جميع المبادرات والبرامج التي قامت بها الدولة المصرية على مدار عشرة سنوات غطت جوانب كثيرة جدا من حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن الدولة قامت بزيادة المعاشات ووضع حد أدني للأجور.
وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة قامت العديد من المبادرات لتحسين حياة المواطن وتحسين جودة الحياة، منها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، ومشروعات قومية كبيرة كان الهدف منها تحسين دخل المواطن تماشيًا مع ما يحدث في العالم الذي يشهد أزمات وتحديات.
قضية الحماية الإجتماعيةونوه بأن الأزمات التي يشهدها العالم أدت إلى ارتفاع تكاليف الحياة أو ما يسمي بتكاليف المعيشة، وبالتالي تم التعامل من خلال الدولة المصرية مع قضية الحماية الإجتماعية ببناء احتواء شامل، بجانب التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد العدالة الاجتماعية التنمية مصر الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تبحث تعزيز التعاون الإقليمي في ملفات الحماية الاجتماعية وتوقع مذكرات تفاهم مع وزراء عرب
واصلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ16 للجنة الحماية الاجتماعية التابعة للإسكوا، التي ترأستها، وكذلك خلال مشاركتها في المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة المنعقد في العاصمة الجزائرية.
وبحثت الكيلاني في بيروت مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، الدكتورة رولا دشتي، آليات تنسيق العمل الاجتماعي بين الوزارة والإسكوا، وتعزيز الدعم الفني والتقني للبرامج الاجتماعية الليبية، خاصة ما يتعلق بسياسات الحماية للفئات الهشة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون المؤسسي، بما يعكس الدور الليبي في المحافل الإقليمية.
كما عقدت الكيلاني لقاءً ثنائياً مع وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان، ليلى بنت أحمد النجار، وناقشتا آفاق التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات في إدارة السجل الاجتماعي الموحد، مع الاتفاق على التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين.
وفي الجزائر، وعلى هامش المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة، الذي افتتحه الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، التقت الكيلاني وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، صورية مولوجي، وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في ملفات الرعاية الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة في البلدين.
وشاركت الوزيرة في جلسات المنتدى، الذي عُقد تحت شعار “حوار وحلول” بتنظيم مشترك بين الحكومة الجزائرية والإسكوا، بحضور وزراء وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الدول العربية، حيث ناقش المشاركون أفضل الممارسات لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ومعالجة أوجه عدم المساواة.
وأكدت الكيلاني أن هذه المشاركات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في بلورة سياسات اجتماعية عادلة تدعم تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في ليبيا والمنطقة العربية.