بهاء الدين: مساواة القطاع الخاص بـ العام خطوة على المسار الاقتصادي الصحيح
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الاسبق،التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية، وأن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر .
وقال زياد بهاء الدين خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق أن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة خاصة على مستوى التضخم.
واوضح زياد بهاء الدين التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها.
تابع الدكتور زياد بهاء الدين يجب وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور زياد بهاء الدين السوق الموازية القطاع الحكومي والخاص القطاع الحكومى القطاع الخاص زیاد بهاء الدین
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: موافقة البرلمان على زيادات الأجور خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح "عبد السميع" في بيان اليوم، أن موافقة البرلمان على هذا المشروع تؤكد دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحقوق العاملين بالدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة أن الزيادات الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، وتحقق جانبًا مهمًا من العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن زيادة الحافز الإضافي والمنح الخاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام هي ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم دخول الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، ورفع مستويات المعيشة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأضاف هاني عبد السميع أن إقرار هذه الحزمة من الزيادات يبعث برسالة طمأنة قوية للعاملين بالدولة بأن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية رغم التحديات، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة هذه التوجهات، ويثمن ما تقوم به الحكومة من خطوات جادة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز من الإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية والعامة، إذ أن العامل الذي يشعر بالاستقرار والاهتمام من الدولة يكون أكثر عطاءً وقدرة على أداء دوره بكفاءة، داعيًا في الوقت ذاته إلى استكمال هذه الجهود بحزم رقابية على الأسواق لضمان عدم التهام الزيادات المقررة من قبل موجات الغلاء.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» سيواصل دعم كل المبادرات والتشريعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع ربوع الوطن.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية