مالية الاحتلال: مقترح بتحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
سموتريتش يدعو لتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من خلال الولايات المتحدة أو النرويج المالية الفلسطينية: على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية نحو 150 مليون يورو
تدرس حكومة الاحتلال مقترحا بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.
اقرأ أيضاً : الادعاء السويسري: شكوى جنائية ضد رئيس كيان الاحتلال خلال منتدى دافوس
واقترح وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أن تقوم تل أبيب بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من خلال الولايات المتحدة أو النرويج.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 150 مليون يورو (115.77 مليون دينار)، مؤكدا أنها لم تحول هذه المبالغ منذ تشرين الاول/اكتوبر.
اقرأ أيضاً : البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نتنياهو "آخر التطورات" في غزة
وأضافت الصحيفة العبرية أن سموتريتس عارض تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد في يناير الماضي لهيئة الإذاعة العبرية "كان".
وذكر مسؤولون في تل أبيب أنه لم تشأ بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، للسلطة الفلسطينية.
كما سحبت تل أبيب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، وذلك بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وأعلنت تل أبيب نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ والتي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، ما أدى إلى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا إلى 450 مليون يورو (347.31 مليون دينار).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تل ابيب حكومة نتنياهو قطاع غزة الحرب في غزة إلى السلطة الفلسطینیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
النواب يطالبون بإعفاء بنك ناصر من الضرائب لدعم 40 مليون مصري
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، موازنة بنك ناصر الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 43.008 مليار جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 20% عن العام المالي الماضي، ما يعكس تصاعدًا واضحًا في الدور التنموي والاجتماعي للبنك.
وسجّل البنك صافي أرباح بلغ 3.176 مليار جنيه، بينما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32.7 مليار جنيه، مما يشير إلى توسع كبير في الأنشطة الموجهة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
وخلال الاجتماع، طالب النواب بإعفاء بنك ناصر من الضرائب، دعماً لدوره المجتمعي الحيوي، خاصة أنه يغطي نحو 40 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، بما يمثل حوالي 30% من سكان مصر، بحسب ما أعلنه أسامة السيد، نائب رئيس البنك.
وأكد النواب على ضرورة تطوير منظومة تسويقية وإعلامية للبنك تعزز من وعي المواطنين بخدماته، إضافةً إلى حوكمة لجان الزكاة، وتوصيات بتمكين البنك من التعامل مع السوق الأولي واستصدار تشريع يُعفيه من الضرائب المفروضة على أنشطته التنموية.
كما استعرض أسامة السيد رؤية البنك خلال السنوات القادمة، التي ترتكز على الشمول المالي، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكة الزكاة، وتقديم قروض حسنة، لافتاً إلى أن البنك هو أكبر مصدر لبطاقات "ميزة" في مصر بسعة 7 ملايين كارت.
وأشار إلى أن البنك وقع مؤخرًا بروتوكول تعاون مع البريد المصري لتقديم خدماته عبر مكاتبه، في إطار خطة للانتشار والوصول إلى الفقراء بوسائل تكنولوجية بسيطة.
من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة المالية أن إعفاء البنك من الضرائب يحتاج لتعديل تشريعي، ما دفع النواب لاقتراح تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لإعداد التشريع اللازم، خاصة أن فرض الضرائب على أموال الزكاة قد يتعارض مع المبادئ الدستورية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل