ايكونج : اوسيمين طلب مني تسديد ركلة الجزاء امام كوت ديفوار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف قائد منتخب نيجيريا تروست ايكونج عن مفاجأة تخص ركلة الجزاء التي سددها خلال مباراة كوت ديفوار ونيجيريا والتي انتهت بفوز منتخب نسور نيجيريا بهدف مقابل لاشىء ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الاولى لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي جمعت الفريقين على ملعب فيليكس هوفيت بوانييه بالعاصمة الايفوارية ابيدجان .
إقرأ أيضًا..
وكان فيكتور اوسيمين قد نجح في الحصول على ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الثاني لمواجهة نيجيريا مع كوت ديفوار وبعد اللجوء للفار اقرها حكم المباراة بالفعل وتم تسجيلها من خلال ايكونج لتكون هدف الفوز لمنتخب نيحبريا
وقال ايكونج في تصريحات لصحيفة ذي موريننج سبورت النيجيرية عن لحظة تسديد ركلة الجزاء في مرمى كوت ديفوار : حسب ترتيب مسددي ركلة الجزاء كان فيكتور اوسيمين هو الاول في الترتيب فأخذت الكرة عقب احتساب الركلة و طلبت منه التسديد لكني فوجئت بفيكتور اوسمين يطلب مني تسديد ركلة الجزاء وهو ما آثار دهشتي كثيرا خاصة وان اوسيمين يجيد تسديد ركلات الجزاء لكني لم أكن املك رفض طلبه فتقدمت بالفعل لتسديد الركلة ونجحت في التسجيل .
وأضاف ايكونج : لدينا ثقة كبيرة في فيكتور اوسيمين لتسجيل أهداف لنا خلال المباريات القادمة فهو لاعب رائع . استمتع دوما باللحظات الصعبة في المباريات و العب بشكل جيد في المباريات الكبرى .
وكانت وسائل الإعلام النيحيرية قد ابرزت عدم تسديد فيكتور اوسمين لركلة الجزاء معتبرة ان هذا الامر حدث بسبب الضغوط التي حدثت من الاعلام الإيطالي عقب اهداره ركلة جزاء في مباراة لنابولى هذا الموسم الا ان اوسيمين نفي ذلك مشيرا الى انه فضل ان يسدد ايكونج ركلة الجزاء لانه كان الافضل في هذا التوقيت قائلا : تسجيل ركلة الجزاء او اهدارها امر عادي ولا يضع اي ضغوط علي فهو جزء من المباراة وكل شىء متوقع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيكتور أوسيمين منتخب نيجيريا المجموعة الاولى كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٣ كوت ديفوار رکلة الجزاء کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.