برلمانى: صدور الخطة التنفيذية للحوار الوطنى تؤكد استجابة الحكومة لنبض الشارع
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال النائب" عمر وطنى "عضو مجلس النواب، إن حرص الحكومه بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورصد إجراءات وبرامج عملها، يعكس مدى اهتمام الحكومه بتنفيذ التوصيات الناتجه من نبض الشعب المصري وتؤكد تماما أن الحوار الوطنى جاد وصادق فى مواجهة مختلف التحديات ووضع خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأضاف " وطنى" أن الحوار الوطني جاء في ظل ظروف وتحديات صعبة تواجهها الدولة المصرية رافعًا شعار المشاركة وخلق مساحات توافقية ومشاركة بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصري للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات أزمات اقتصادية عالمية، مما كان يتطلب جلوس الجميع على مائدة واحدة وطرح الرؤى والأفكار والتصورات لمواجهة التحديات وإيجاد حلول وآليات لمختلف القضايا والمشكلات.
وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن الحوار الوطني كان منصة صادقة تمثل الصوت الحقيقى للشارع المصرى وخلق حالة وعي كبيرة انعكست فيما تشهده الحياة السياسية من زخم كيبر، حيث حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية وإدراكهم بأهمية دورهم في رسم سياسات مستقبلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ظروف اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.