دورة تدريبية لفنيي تشغيل الصرف الصحي بشركة "مياة الفيوم"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية نظمت دورة تدريبية تحت مسمى معالجة الحمأة ( فني تشغيل صرف درجة ثالثة ) ضمن برنامج المسار الوظيفي للعاملين المرشحين للترقية للعام المالي ٢٠٢٤
وخلال الدورة التدريبية والتي استمرت ثلاثة ايام متتالية، بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة أكد النجار حرص الشركة على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين مما يساعد على رفع كفائتهم و تطوير مهاراتهم الوظيفية مما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك ضمن توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، للارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى.
وقامت الدكتورة إيمان السيد إبراهيم مدير إدارة شئون البيئة بقطاع المعامل والمدربة بالشركة بشرح وعرض معنى الحمأة و أنواعها ومصادرها و خصائصها و كيفية التخلص من الحمأة بطريقة آمنة أو إعادة إستخدامها مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية وكيفية متابعة التشغيل عن طريق اجراء التحاليل وتدوين البيانات الخاصة بها بالسجلات .
واستخدمت فى الشرح عرض تقديمى عن معالجة الحمأة وتم عرض فيديوهات تشرح أنواع الحمأة وطرق معالجتها المختلفة، كما تم تطبيق أنشطة تفاعلية بين المتدربين لتساعد على توصيل المادة العلمية بطريقة سهلة وبسيطة
وأضاف الدكتور محمود الغندقلي مدير عام الإدارة العامة للتدريب أن الدورة التدريبية تهدف الى تعريف العاملين بقطاع الصرف الصحي بطرق معالجة الحمأة وكيفية التعامل معها ومع مشاكل التشغيل بمحطات معالجة الصرف الصحي والتشغيل الأمثل لها.
3507e80d-2544-4002-b8ec-7594e3212e82 a910eeb9-c8c4-4a34-b1f7-7811254ead9c c14aed7c-3d37-49e6-b23f-6d1742e28988
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم معالجة الحمأة شركة مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة بالمشاركة المجتمعية
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول ،لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة "بنظام المشاركة المجتمعية"،وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف،ضمن خطة المحافظة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع على البروتوكول:العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا ،المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وفي حضور:الدكتور علي بدر،اللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب ،المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتورة أسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، المهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بمؤسسة نهضة بني سويف
وبحسب البروتوكول:تلتزم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف بالشوارع المعتمدةمن ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تسجل على خرائط التنظيم،فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي تقرها الشركة والضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة "بحسب اللائحة التجارية المعتمدة،في حين تقوم الشركة بتشكيل لجنة من إدارة المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ الوصلات للمنازل التي تم تحديدها ، بجانب التنسيق مع باقي الأطراف في مجال مراجعة الكروكيات قبل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة والتي تلتزم بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة ومصاريف إدارية خاصة بالإشراف على الأعمال.
وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول الذي يعد ثاني بروتوكول يتم إبرامه في أقل من أسبوع ،بعد بروتوكول قرية بليفيا، خاصة وأنه يتسق مع توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية،مثمنا دورالمجتمع المدنى والمساهمة الإيجابية التي تقوم بها نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في القطاعات الخدمية والحيوية، إضافة لجهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية