الحكومة ترفع إقتراضها من البنوك لـ 131.5 مليار جنيه..اعرف السبب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رفعت الحكومة من حجم إقتراضها من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة وصلت 35 مليار جنيه زيادة عما كان عليه منذ الشهر الماضي، بغرض السيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشف تقارير صادرة عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للحصول علي التمويل المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية.
قال التقرير إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستقترض من البنوك من خلال آلية أدوات الدين المحلي سواء أذون وسندات الخزانة العامة.
أوضح التقرير إنه من المقرر أن يتم الإقتراض بقيمة تبلغ 131.5 مليار جنيه على مدار 3 أيام تبدأ اعتبارا من غدا الأحد و الخميس والإثنين من نفس الأسبوع الجاري.
يتضمن الإقتراض نحو 130 مليار جنيه موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و 273 و 182 و 364، من المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
يتم توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوما بـ20 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 40 مليار جنيه ، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاق خزانة من سند 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل.
الرد علي موديزأكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد، موضحة أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
أشار بيان لوزارة المالية، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة سندات خزانة الفجوة التمويلية وزارة المالیة ملیار جنیه من البنوک ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
ترامب يبرم صفقات جديدة في الإمارات بقيمة 200 مليار دولار
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مباحثات مشتركة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة.
واستقبل الرئيس الإماراتي نظيره الأمريكي بعد وصول موكب الأخير إلى قصر الوطن في أبوظبي، التي تعد الوجهة الثالثة لترامب في المنطقة بعد كل من السعودية وقطر.
وتلا محادثات الرئيسين الإماراتي والأمريكي مراسم لتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، بينها الدفاع والأمن والذكاء الاصطناعي والتجارة، حسب وكالة الأناضول.
وقال البيت الأبيض إن ترامب أبرم صفقات جديدة مع الإمارات بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سرّع أيضا استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار تم الالتزام بها سابقا.
كما قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة والإمارات اتفقتا على إطار عمل لتسريع الشراكة في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التعاون في التقنيات الحيوية، وفقا لوكالة رويترز.
وقال الرئيس الأمريكي خلال لقائه مع نظيره الإماراتي، "ليس لدي أدنى شك في أن العلاقة ستزداد قوة وتطورا"، مضيفا "زار أخوك الرائع (طحنون بن زايد آل نهيان) واشنطن قبل بضعة أسابيع، وأطلعنا على بيانكم السخي بشأن 1.4 تريليون دولار".
وأضاف ترامب "كل ما استطيع قوله هو شكرا جزيلا لكم.. سنعمل جاهدين لنستحقها"، في إشارة إلى تعهد الإمارات باستثمار ذلك المبلغ في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات.
من جهته، شدد الرئيس الإماراتي على حرص بلاده على "مواصلة تعزيز هذه الصداقة وتقويتها لمصلحة البلدين والشعبين"، وأضاف مخاطبا ترامب "وجودكم هنا اليوم يؤكد أن هذا الحرص متبادل".
وفي وقت سابق الخميس، زار ترامب جامع الشيخ زايد برفقة ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد، وذلك عقب وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا أول زيارة لرئيس أمريكي للإمارات منذ 17 عاما، بعد زيارة قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في كانون الثاني /يناير عام 2008.
والثلاثاء، وصل ترامب إلى المملكة العربية السعودية في أول جولة خارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض، ومن ثم توجه إلى دولة قطر الأربعاء.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب