الحكومة تعلن استثمارات غير مباشرة بـ 204.24 مليار جنيه ..تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
اعلن البنك المركزي المصري عن نتائج طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة اجمالية في المتوسط تقدر بنحو 80 مليار جنيه بما يوازي 1.6 مليار دولار .
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم والذي كشف عن طرحه لأدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة والتعهد بالاحتياجات المطلوبة للحكومة.
حسبما كشف التقرير فإن جملة الاستثمارات التي قدمها ما يقارب من 637 مستثمر ومؤسسة مالية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 204.24 مليار جنيه بما يعادل 4.1 مليار دولار.
قال التقرير إنه تم تقديم طلبات استثمار بقيمة56.4 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه لصالح أجل 364 يوما حيث بلغ الطلبات الاستثمارية المقدمة نحو 162 طلبا
وصل متوسط سعر الفائدة المقترح للإكتتاب نحو 26.3% وأقل سعر بنسبة 24.65% وأعلي سعر فائدة بنسبة 30%.
في المقابل وصل حجم الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 182 يوما نحو 147.85 مليار جنيه من اصل 35 مليار جنيه بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 475 طلبا.
وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم للاستثمار نحو 27.411% و أقل سعر بنسة 26.699% و أعلي سعر بنسبة30.501%
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة مال واعمال اذون خزانة أجل 364 الموازنة العامة الفجوة التمويلية البنك المركزي وزارة المالية البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية