مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، التقت مجموعة العمل الوطني، اليوم الاثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. وبحسب ما أفاد بيان تجصلت .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت مجموعة العمل الوطني، اليوم الاثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وبحسب ما أفاد بيان تجصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد أكدت المجموعة خلال اللقاء، حرصها على الثوابت الوطنية وعلى مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وعلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراء حوار وطني شامل وجاد وشفاف بين كافة النخب السياسية والمجتمعية والكتل السياسية الفاعلة بدون إقصاء لأحد يُنهي كافة الصراعات والعقبات والعراقيل التي تؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الحروب والانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق، أكدت المجموعة على ضرورة اتخاذ المجلس الرئاسي لزمام المبادرة باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش وصاحب الحق الأصيل في اختيار رئيس حكومة تُشرف على الانتخابات وفقاً للاتفاق السياسي الليبي وتفاهمات برلين وجنيف التي غيرت نظام الحكم في ليبيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ثم إلى النظام شبه الرئاسي وأنه لا علاقة لمجلسي النواب والدولة باختيار رئيس حكومة الانتخابات القادمة وفقاً للأسس الديمقراطية المتبعة في جميع بلدان العالم.
وأضحت مجموعة العمل السياسي أنه تقع على عاتق المجلس الرئاسي مسؤولية قانونية وأخلاقية لوضع حد للفوضى التي تُدار بها البلاد في الوقت الحالي وعليه حسم الأمور بالتشاور مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي والضغط في اتجاه تشكيل اللجنة رفيعة المستوى تمهيداً لإتمام الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة من أجل وحدة البلاد وإبعاد شبح الحروب عنها وتحريرها من هيمنة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب وترميم سيادة الدولة الليبية المنتهكة ورتق نسيجها الاجتماعي ومحاسبة كل من أفسد المشهد السياسي والأمني والعسكري أو استغل وظيفته أو أهدر المال العام في غير مقاصده.
وتقدمت مجموعة العمل السياسي في ختام بيانها بالشكر والتقدير للنائب موسى الكوني على رحابة الصدر والتفهم لمعاناة الوطن والمواطن، معربة عن أملها في توسيع المشاورات مع شركاء الوطن ومتابعة نتائج هذا الحوار في لقاءات قادمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: مراسيم الرئاسي ليس لها سند دستوري أو قانوني وقد أحلناها للقضاء
قالت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب، إن إصدار رئيس المجلس الرئاسي مراسيم بقوانين ليس له سند دستوري أو قانوني، وتجاوز لصلاحياته وتعدٍ على اختصاصات السلطة التشريعية.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن مراسيم الرئاسي صدرت خارج البلاد وفي ظل غياب أعضاء المجلس الرئاسي دون انعقاد أي جلسة رسمية ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، بحسب وصفها.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس وإسناد صلاحياته السيادية لمجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس شرعي، ولم يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية.
وذكرت اللجنة أن اتفاق الصخيرات وجنيف حصرا اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منحه صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وأكدت اللجنة أن مراسيم الرئاسي تعد باطلة لغياب النصوص الدستورية أو القانونية التي تجيز إصدارها من أي جهة غير السلطة التشريعية، وفق قولها.
وأشارت اللجنة إلى إحالة مراسيم الرئاسي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها والتحقيق ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية أو تمس وحدة الدولة أو سلامتها، بحسب وصفها.
كما أكدت اللجنة موقف مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما، داعية إلى الالتزام بالمسار السياسي التوافقي والعمل على تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية؛ وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق قولها .
وأحال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس، محضر اجتماع الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية للنائبين الكوني واللافي للتوقيع عليها تشمل تدابير بشأن مجلس النواب، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر لليبيا الأحرار.
وفي 30 أبريل الماضي، أصدر الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.
وبحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيًا وغير منتج لأي أثر قانوني.
المصدر: بيان
رئيسيمجلس النوابمراسيم الرئاسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0