مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، التقت مجموعة العمل الوطني، اليوم الاثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. وبحسب ما أفاد بيان تجصلت .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت مجموعة العمل الوطني، اليوم الاثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وبحسب ما أفاد بيان تجصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد أكدت المجموعة خلال اللقاء، حرصها على الثوابت الوطنية وعلى مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وعلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراء حوار وطني شامل وجاد وشفاف بين كافة النخب السياسية والمجتمعية والكتل السياسية الفاعلة بدون إقصاء لأحد يُنهي كافة الصراعات والعقبات والعراقيل التي تؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الحروب والانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق، أكدت المجموعة على ضرورة اتخاذ المجلس الرئاسي لزمام المبادرة باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش وصاحب الحق الأصيل في اختيار رئيس حكومة تُشرف على الانتخابات وفقاً للاتفاق السياسي الليبي وتفاهمات برلين وجنيف التي غيرت نظام الحكم في ليبيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ثم إلى النظام شبه الرئاسي وأنه لا علاقة لمجلسي النواب والدولة باختيار رئيس حكومة الانتخابات القادمة وفقاً للأسس الديمقراطية المتبعة في جميع بلدان العالم.
وأضحت مجموعة العمل السياسي أنه تقع على عاتق المجلس الرئاسي مسؤولية قانونية وأخلاقية لوضع حد للفوضى التي تُدار بها البلاد في الوقت الحالي وعليه حسم الأمور بالتشاور مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي والضغط في اتجاه تشكيل اللجنة رفيعة المستوى تمهيداً لإتمام الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة من أجل وحدة البلاد وإبعاد شبح الحروب عنها وتحريرها من هيمنة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب وترميم سيادة الدولة الليبية المنتهكة ورتق نسيجها الاجتماعي ومحاسبة كل من أفسد المشهد السياسي والأمني والعسكري أو استغل وظيفته أو أهدر المال العام في غير مقاصده.
وتقدمت مجموعة العمل السياسي في ختام بيانها بالشكر والتقدير للنائب موسى الكوني على رحابة الصدر والتفهم لمعاناة الوطن والمواطن، معربة عن أملها في توسيع المشاورات مع شركاء الوطن ومتابعة نتائج هذا الحوار في لقاءات قادمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إحالة 59 حالة مخالفة للنيابات المختصة والشئون القانونية
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً اليوم الخميس من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة ، حول أبرز مجهودات القطاع خلال شهر نوفمبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفيتش والمتابعة إلى قيام القطاع بعدد (57) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/ فحص شكاوي) على عدد (9) محافظات هي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط ) .
وأوضح التقرير أنه تم التفتيش من فرق القطاع على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت فحص شكاوى المواطنين بتلك المحافظات وعددها (27) شكوى تشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات مالية وإدارية – مرافق ) وذلك في أحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر والوراق وديوان عام محافظة كفر الشيخ وعين شمس والهرم ، و الوايلي ومركز ومدينة البداري وثاني طنطا والعجوزة و ثاني المحلة ومركز ومدينة البدرشين وحي النزهة والسيدة زينب وغرب المنصورة وهيئتي نظافة القاهر والجيزة.
كما أشار التقرير إلى أنه في ضوء فحص العديد من الشكاوى المرتبطة بالبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة الخاصة وعلى الطريق العام بإشغاله بغير ترخيص أشغال من الجهة الإدارية حيث أسفر الفحص بالمرور الميداني لفرق القطاع اكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بعقار وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة.
كما تم الانتقال للتفتيش المخطط على محافظة الإسماعيلية وتم تنفيذ قرارات إزالة فى المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع بأحد العقارات وكذا إزالة أسوار بالطوب الأبيض بأطوال مختلفة وصل إلى ما يقرب 100م ، كما تم التوجه لحي ثاني طنطا لمعاينة عقار محل شكوي وتبين أنه مكون من أرضي و13 دور علي مساحة 200 متر و حاصل علي ترخيص 4 أدوار فقط وتم تنفيذ هدم الحوائط وكذا تكسير أجزاء من أسقف الدور السادس والسابع والثامن علوي .
وأسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر نوفمبر 2025 أسفرت عن إحالة عدد (59) حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية في عدد من المخالفات التي تم حصرها من فرق القطاع .
كما قامت فرق قطاع التفتيش بناءً على توجيهات وزير التنمية المحلية بضبط الرقابة على منظومة مواعيد عمل المحلات العامة ومتابعة منظومة إزالة الإشغالات ، فقد تم إعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل يومي وبصفة دورية علي حى مصر الجديدة وتم رصد العديد من الاشغالات و المحلات التي تدار بدون ترخيص ، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وكذا تم المرور الليلى على حي شرق مدينة نصر ليلاً.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع محافظات الجمهورية ، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ، ولابد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.