بن جفير يواصل توزيع الأسلحة على المستوطنين بالقدس والضفة.. ومرصد الأزهر يحذر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يسعى الكيان الصهيوني إلى فرض قوته الغاشمة على جميع الأراضي المحتلة بتوزيع أسلحة على المستـوطنين بالقدس والضفة، مع قرب شهر رمضان المبارك، لتشكيل مليشيات متطرفة مسلحة وإطلاق العنان للمستوطنين الإرهابيين لأن يعيثوا في الأرض فسادًا وإجرامًا يطال أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، خوفًا من اندلاع انتفاضة بالقدس والضفة الغربية تضامنًا مع قطاع غــزة.
وبعد العدوان على غــزة، علت أصوات صـهيـونية تدعو إلى تسليح المستوطنين، وبالفعل في نهاية العام الماضي سهلت وزارة الأمن الصـهيـونية الحصول على الأسلحة، وأطلقت حملة لتشجيع المستوطنين على تسليح أنفسهم بأنفسهم.
وأعلن الوزير المتطرف إيتمار بن جفير خطته الدموية للتسلح الشامل. وفي أقل من ثلاثة أشهر، تمت الموافقة على عشرات الآلاف من تراخيص الأسلحة الجديدة، وتم توزيع آلاف بنادق M16 على المستوطنين.
وفي القدس المحتلة، وزعت شرطة الاحتـلال الصهيوني كميات كبيرة من الأسلحة في الأحياء الفلـسـطينية التي تعج بالشرطة وقوات حرس الحدود الصـهيـونية؛ الأمر الذي سيجعل القدس والأحياء الفلـسطينية بها ثكنات عسكرية وما إذا اندلعت مناوشات بين الفلـسـطينيين والمستوطنين فإن الأمر سيخرج عن السيطرة.
وفي ظل الأحداث الدامية في غـزة، حظيت خطة بن جفير للتسليح بدعم كبير من حكومة الاحتـلال المتطرفة.
وما يفاقم الأوضاع استمرار الاحتـلال في انتهاكاته بحق المسجد الأقصى المبارك، وفرضه إجراءات مشددة لتقييد حركة المصلين من الوصول إليه، بينما يسهل عملية اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى وإقامة الطقوس التلـمودية، ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.
ومع التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، أكد مرصد الأزهر أن استمرار هذه السياسة الصـهيـونية المتطرفة -وهو المتوقع-، سيؤدي إلى اندلاع مواجهات في القدس والضفة الغربية ستصل إلى حد الانتفاضة خلال شهر رمضان المقبل وسيكون عنوانها "التضامن مع قطاع غزة"، و"الأقصى حق أصيل للمسلمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الضفة الغربية قطاع غزة شهر رمضان الكيان الصهيونى بن جفير القدس المحتلة مرصد الأزهر بن جفیر
إقرأ أيضاً:
فلسطين والدنمارك تبحثان التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، اليوم الأحد آخر المستجدات السياسية، والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ولاية دولة فلسطين وسيادتها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، تحت سلطة وقانون وسلاح ومؤسسات واحدة، وأن أي ترتيبات انتقالية في المرحلة المقبلة يجب أن تراعي التنسيق المشترك مع دولة فلسطين ومؤسساتها.
ورحب بكل الجهود الدولية لدعم برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في قطاع غزة، مشددا على مرجعية الخطة الفلسطينية العربية للتعافي وإعادة الإعمار وبرامجها التنفيذية، والتي تحظى بتأييد ودعم واجماع من المجتمع الدولي.
وجدد رئيس الوزراء دعوته للدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
مندوب مصر بالجامعة العربية: المجتمع الدولي مسئول عن توفير الحماية للفلسطينيين
أكد السفير محمد سمير مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية أن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين لا بد أن تتجاوز حدود التضامن اللفظي إلى إجراءات عملية ملموسة، تشمل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومحاولات الضم الصامت، وإلزام كافة الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى تسوية نهائية عادلة وشاملة، فضلًا عن دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين أهل القطاع من استعادة مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
وقال السفير محمد سمير - في كلمته خلال فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالجامعة العربية اليوم الأحد - إن هذا اليوم يحمل دلالات سياسية وأخلاقية عميقة، ويذكرنا بأن قضية فلسطين - رغم مرور العقود - لا تزال جرحًا مفتوحًا في ضمير الإنسانية، وشاهدًا على إخفاق المجتمع الدولي في إنصاف شعب ما زال محرومًا من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة استحوذت على اهتمام العالم أجمع، لما شهدته من دمار بالغ، ومعاناة إنسانية لا تطاق، وظروف معيشية تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. غير أن مأساة الشعب الفلسطيني، في جوهرها، أعمق من أن تختزل في غزة وحدها.
وتابع: "وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تتواصل ممارسات ترقى إلى ما يمكن وصفه بضم فعلي صامت، ينفذ على نحو تدريجي ومنهجي، عبر تمديد الحدود الإدارية للمستوطنات، والتوسع المطرد في الأنشطة الاستيطانية، وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإصدار تراخيص بناء جديدة داخلها، بما يؤدي إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وتقويض أسس قيام دولة مستقلة قابلة للحياة.
واستطرد قائلا: "وتجري هذه الممارسات - للأسف - بعيدًا عن دائرة الاهتمام الإعلامي العالمي، بما يسمح باستمرارها وتكريسها كأمر واقع، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني ويقوض فرص التسوية العادلة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين