رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، الموجه وزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وقال النائب إن السياحة تحتل موقعا هاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.
وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، جاءت بشكل لافت للنظر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات الهامة في الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي.
وأكد عضو الشيوخ،أن مصر واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي عالميا، نظرا لما تتمتع به من تنوع حضاري، وتعد السياحة قطاعا اقتصاديا رائدًا على المستوى القومي، نظرا لما يوفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلاً عن كونه قطاعا كثيف العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة.
وأوضح أن أجهزة الدولة المعنية تتكاتف لدعم هذا القطاع وتنميته لكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي والتنمية السياحية حتى تتحقق يجب أن تتسم بالاتزان والاستدامة، من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال في برامج التنمية السياحية، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم وهو ما يعرف بالتنمية السياحية المستدامة.
ولفت النائب إلى أن التنمية السياحية المستدامة، تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي واستمرارية العمليات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.
وتابع أن مستقبل السياحة بصفة عامة يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية.
كما يستعرض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، طلبا لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، المقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي.
وقال عضو الشيوخ إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.
وأوضح أنه من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج، والذي يُعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.
وتابع: “تأتي أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، والترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة، كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية”.
وأكد أن تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي، أصبح أحد مرتكزات التنمية السياحية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب حازم الجندى وزير السياحة والآثار الحكومة التنمیة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للصمود أمام الأزمات
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تمثل رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الأسبق، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل، والبروفيسور أبهيجيت بانرجي، المدير والشريك المؤسس لمختبر عبد اللطيف جميل (J-PAL) بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
وفي مستهل كلمتها، أعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث للاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف لسياسات التنمية (J-PAL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتخاذه من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مقرًا دائمًا له.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاحتفال يعد تتويجًا تتويج لتحول جوهري في منهجية صناعة السياسات العامة، قائم على تبنّي معايير الدقة، والاعتماد على البيانات، والتركيز على الأثر.
وأوضحت "المشاط"، أن مكتب J-PAL منذ انطلاقه في المنطقة سعى إلى ترسيخ فكرة جوهرية مفادها أن القرارات العامة ينبغي أن تُبنى على أدلة علمية راسخة، وهذه الفكرة تُمثل جوهرًا مشتركًا مع الرؤية التي تنطلق منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضع في صميم عملها الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتجسيدًا لهذا التوجه، أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تمثل رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
كما أشارت إلى المحاور الرئيسية الأربعة للسردية، والتي تتمثل في الاستقرار المالي والنقدي وتمويل التنمية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم سياسات الصناعة والتجارة، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز كفاءة سوق العمل.
وأكدت الوزيرة، أنه في ظل السياق العالمي الراهن، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحًا لاعتماد سياسات عامة تستند إلى الأدلة العلمية، وتتسم بالشمولية والعدالة، مضيفة أن الصدمات العالمية بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، وأزمات الغذاء والطاقة، وتفاقم أعباء الديون، تسببت في تقويض التقدم، وزيادة معدلات التفاوت، وكل هذه المعطيات تفرض على الحكومات ضرورة تبنّي سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية مندمجة، تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
وتطرقت إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن 47% من إجمالي الاستثمارات العامة لتنمية رأس المال البشري، 50% من المشروعات العامة لمشروعات خضراء، تعكس التزام الدولة بالاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذي تم تأسيسه بهدف دعم الحكومات في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة، وبناء شراكات قائمة على صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، إلى جانب دعم جهود توسيع نطاق البرامج الفعالة عبر أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي للسياسات والمبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 9 قطاعات رئيسية تشمل: أسواق العمل، وقطاع الأعمال، والتمويل، وقضايا النوع الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي والطاقة، العمل الإنساني.
وتطرقت إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية، لتدشين لإطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي" لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي يعكس التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي.
وأضافت أن المعمل قد شهد منذ تأسيسه نشاطًا ملموسًا، حيث تم إطلاق أكثر من 13 دراسة تقييمية في 12 محافظة مختلفة، شملت أكثر من 36 ألف مشارك، ويأتي هذا العمل ثمرة أكثر من 30 شراكة نشطة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.
وأشارت إلى محاور عمل المعمل الأربعة والتي تشمل: الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، حيث يتم العمل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي وأسرهم، بالإضافة إلى التعليم، والتشغيل، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة وتنمية الأسرة من خلال برنامج “تحويشة” للتوفير الرقمي، بالإضافة إلى محور: سياسات المناخ والبيئة – بما في ذلك مركز السياسات المبتكرة للبيئة (HAPIE) ضمن إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث يتم العمل في قرى المرحلة الأولى على تقديم وحدات تنقية المياه، بهدف تحسين جودة المياه، وتعزيز الصحة العامة، وزيادة معدلات الاستخدام المستدام لموارد المياه، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر صمودًا أمام التغير المناخي.
وأكدت أن هذا النموذج المتميز للتعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات الفكر والأبحاث الدولية يعكس التزام الدولة بالتوجه نحو تجذير ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتوسيع نطاق أثر السياسات العامة الفعالة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُرسخ مبادئ العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد.