وزير السياحة: تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للقطاع في مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد أحمد عيسى، وزير السياحة، ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، إن البرلمان المصري كان حريصًا في الفترة الماضية، على دعم السياحة من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة في مصر.
قانون جديد للشركات السياحيةوقال: «ننتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية، والمعمول به منذ السبعينات يحتاج إلى إجراء تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية، وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين»
وشدد وزير السياحة، على الاعتماد حاليًا على القطاع الخاص في دعم السياحة: «نعمل على تحفيز الطيران، وهناك 25 ألف غرفة ستفتتح خلال العام الجاري، وهو رقم كبير لم تشهده مصر من قبل، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد الغرف السياحية لتصل إلى نحو 400 ألف غرفة، لاستقبال أكبر عدد من السائحين خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع منظمي الرحلات».
ويُشار إلى أنّ مجلس الشيوخ، كان قد ناقش في جلسته البرلمانية اليوم، استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وسبل تعزيز الجذب السياحي وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السياحة التنمية
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة لم تكن تري النور لولا دعم القيادة السياسية
قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن قانون الرياضة الجديد لا يُعد مجرد تعديل، بل هو نقلة نوعية تليق بمكانه الدولة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الشباب في بيان صحفي اليوم ، أن تعديلات قانون الرياضة جاء بشكل يتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم الرياضة والرياضيين ويعالج كل التحديات التي واجهت التطوير في ظل تطبيق القانون الحالي، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن ليكتمل ويظهر الي النور لولا دعم من قيادة سياسية حكيمة مخلصة تؤمن بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
وأشار إلي أن اللجنة استطاعت بخطوات علمية ، أن تكتب فصلًا جديدًا من فصول التطوير الرياضي في مصر، وذلك بإخراج قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة إلى النور بعد مشاورات موسعة وجهد تشريعي وطني عميق.
الاستثمار في الرياضةوأكد رئيس لجنة الشباب ، أن التعديلات الجديدة للقانون تعالج كل التحديات السابقه والمعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي حيث أتاح الفرصة أمام الأندية الرياضية والمستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الرياضي، بما يضمن تمويلًا ذاتيًا مستدامًا دون الاعتماد فقط على الدعم الحكومي، ويتيح الفرصة لتوسيع قاعدة الأنشطة والخدمات الرياضية داخل الأندية ويحقق عائد اقتصادي من الرياضة المصرية.
وأشار إلي أنه أبرز ما تضمنه القانون، اعاده إنشاء مركز للتحكيم الرياضي المصري، والذي يختص بفض المنازعات بين الأندية والهيئات الرياضية والرياضيين بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الناجزه في المنازعات الرياضية بتعديلات تتوافق مع أحكام المحكمه الدستوريه وتحقق استقلاليه كامله لمركز التحكيم.
هيئات رياضية بروح جديدةوأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن القانون وضع أُسسًا واضحة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وضمان التزامها بالحوكمة والشفافية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز من كفاءة إدارة المؤسسات الرياضية في مصر.
وأكد أن ما تحقق من انجاز في تعديلات قانون الرياضة لم يكن إلا ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كل أطراف المنظومة الرياضية، وخبراء اللوائح والقوانين والاستثمار الرياضي ، مع قامات رياضية من نواب،و نائبات لجنه الشباب والرياضة والذين يعدوا مزيجا متكاملا من الخبرات الرياضية والتنظيمية في المستوي الدولي والمحلي.
وأوضح أن اللجنة تضم بين أعضائها أعضاء لجنة أوليمبية دولية واللجنة الأوليمبية المصرية وأبطال بارالمبيين ولاعبين دوليين ورؤساء انديه وأساتذة أكاديميين في مجال علوم الرياضة وقيادات شبابية ورياضية وقيادات تنفيذية مارست العمل الميداني في مجال الرياضة .