- حقيقة بيع نادي الزمالك.. القانون "يمنع" والمستثمر الإماراتي" ينفى"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حقيقة بيع نادي الزمالك القانون يمنع والمستثمر الإماراتي ينفى، تردد ت أنباء في الساعات الماضية عن نية رجل أعمال إماراتي في شراء نادي الزمالك، وذلك لدعم النادي ماديا وعودته لمنصات التتويج مرة أخري. .،بحسب ما نشر البوابة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حقيقة بيع نادي الزمالك.
ترددت أنباء في الساعات الماضية عن نية رجل أعمال إماراتي في شراء نادي الزمالك، وذلك لدعم النادي ماديا وعودته لمنصات التتويج مرة أخري.
ويحمى قانون الرياضة الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة من البيع، ويمنح القرار للجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهة الإدارية بالوزارة للموافقة على انشاء شركات مساهمة، على أن يمتلك النادي 51% من الأسهم والمستثمر 49% وهو ما يعنى استحالة بيع أو تغيير أسم أو نقل مقرات الأندية الحكومية ومنها الزمالك لاى مستثمر عربي.
من جانبه نفى خلف أحمد الحبتور رجل الأعمال الإماراتي والعاشق للزمالك والذى زار النادي من قبل، نيته في شراء أسهم من نادي الزمالك أو الاستثمار داخل النادي الأبيض.
وأوضح حبتور، أكن كل حب واحترام لمصر وجميع المؤسسات بها، لكنى لا أنوى شراء أو الاستثمار في نادي الزمالك، ولم أتقدم بطلب من هذا النوع، وبكل بساطة كرة القدم ليست من أولوياتي في الاستثمار، لاننى أفضل الاستثمار في المجالات التي أعشقها وأرغب فيها.
ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للقاء الاتحاد المنيستيري التونسي، في أول مباراة للفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية "كأس بن سلمان" التي ستقام بالسعودية نهاية الشهر الجاري.
وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري مساء يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف، وذلك بحضور جماهيري.
ويقع الزمالك بالبطولة العربية في مجموعة قوية تضم معه، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، الشباب السعودي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تردد الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأونروا: وقف مجاعة غزة ممكن.. والاحتلال يمنع 90% من المساعدات الإنسانية
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم السبت، إنّ: "المجاعة في قطاع غزة يمكن وقفها، والأمر يتطلب إرادة سياسية، ولا نطلب مستحيلا".
وعبر منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكّد لازاريني أنّ "المساعدات المرسلة لغزة حاليا تستهزأ بحجم المأساة الجماعية التي تتكشف أمام أعيننا".
وأبرز خلال وصفه للمأساة الإنسانية الرّاهنة في غزة، قال أنّ: "900 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوعين الماضيين، ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 10 بالمئة فقط من الاحتياجات اليومية لفلسطيني القطاع".
إلى ذلك، شدّد المسؤول الأممي: "لا نطلب المستحيل، اسمحوا للأمم المتحدة بالقيام بعملها في مساعدة المحتاجين بغزة والحفاظ على كرامتهم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى: "وقف المجاعة في غزة يتطلب إرادة سياسية".
وتابع لازاريني: "خلال وقف إطلاق النار السابق في القطاع، كانت الأمم المتحدة تدخل من 600 إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا، وبهذه الطريقة منعنا وقتها حدوث مجاعة من صنع الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 20 شهرا ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في كامل قطاع غزة المحاصر، حيث بدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت دولة الاحتلال الإسرائيلي توظيف "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، لإدخال مساعدات.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، كان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، قد انطلق، وتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
غير أنّه، في مطلع آذار/ مارس الماضي، قد انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
إلى ذلك، مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة متعمدة بغية التمهيد لتهجير قسري، وذلك عبر تجويع بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، بإغلاق المعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يناهز العامين، جرائم إبادة جماعية ضد غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية