خبير: سياسات الاقتصادية المصرية قدرت تواجه أسعار الفائدة والتضخم وعدم ثبات سعر الصرف
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي من أقوى المؤسسات الصلابة في مواجهة التحديات والجهاز المصرفي المصري لديه من البراعة والاتقان في تجاوز التحديات والصعوبات، موضحا أن تجاوز الأزمات يدل على نجاح القيادات الاقتصادية المصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن سياسات الاقتصادية المصرية قدرت تواجه أسعار الفائدة والتضخم وعدم ثبات سعر الصرف، موضحا أن السياسات النقدية ضلع من ضلوع الأوضاع الاقتصادية ونجاحها يؤثر على الوضع الاقتصادي.
وأوضح «بدرة» أن السياسات النقدية ضلع مهم ولكن دون باقي الأضلع مثل الصناعة والاقتصاد والاستثمار والوضع الأمني المستقر لا تكتمل المنظومة، مؤكدا أن السياسات النقدية ترس من تروس الأوضاع الاقتصادية.
أخبار متعلقة
خبيرة اقتصادية توضح موعد الاستفادة من عوائد الطروحات الحكومية
خبير اقتصادي: مصر الثانية عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي
مصطفى بدرة الخبير الاقتصاديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية