وزارة الاقتصاد الفرنسية: سترتفع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 9.8% في فبراير المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير يوم الأحد، أن تعرفة الكهرباء في البلاد سترتفع بنسبة 9.8% اعتبارا من 1 فبراير المقبل.
وقال لو مير لقناة TF1: "اعتبارا من الأول من فبراير، سترتفع تعرفة الكهرباء بنسبة 9.8% لأولئك الذين يدفعون تعرفة متباينة لاستهلاك الكهرباء، وبنسبة 8.
ووفقا له، يرجع ذلك إلى انتهاء ما يسمى بدرع التعرفة الجمركية في 31 يناير الجاري، الذي أطلقته السلطات على سياستها للحد من أسعار الكهرباء، في عام 2022 بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء.
وأشار لو مير إلى أنه بفضل درع التعرفة الجمركية، "تمت تغطية نصف تكاليف الكهرباء للعائلات"، وأكد الوزير: "لقد ساعدنا الكثيرين، والآن نحتاج أيضا إلى مساعدة المالية العامة". وأضاف أن من غير المتوقع أن تتم الزيادة التالية في التعرفة حتى فبراير 2025.
وحدثت الزيادة السابقة في التعرفة على أسعار الكهرباء في فرنسا بنسبة 10% في 1 أغسطس 2023.
وقد تفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في أوائل يوليو 2022، عندما حدث الانقطاع الأول لإمدادات الغاز من روسيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية نوفمبر من ذلك العام، نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا حذرت فيه من أن انخفاض واردات الطاقة من روسيا إلى أوروبا قد يؤدي إلى ارتفاع حاد وأطول أمدا في أسعار الطاقة عما كان متوقعا في السابق.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة الكهربائية باريس ضرائب
إقرأ أيضاً:
انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش اقتصاد اليابان للمرة الأولى منذ عام، بوتيرة أسرع من التوقعات، ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي في البلاد والذي بات مهددا بسياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
وسلطت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الربع الأول من عام 2025 الضوء على التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل تصاعد الغموض المحيط بآفاق اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات، وخصوصا في قطاع السيارات، نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة سنوية بلغت 0.7% خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو تراجع فاق بكثير توقعات السوق التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.2%.
ويرجع هذا الانكماش إلى ضعف الاستهلاك الخاص وتراجع الصادرات، ما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ يفقد دعمه من الطلب الخارجي حتى قبل إعلان ترامب، في الثاني من أبريل، عن فرض رسوم "متبادلة" شاملة.
وقد حملت البيانات بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها تعديل طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2024، من 2.2% إلى 2.4%.
كما سجل الإنفاق الرأسمالي ارتفاعا مفاجئا بنسبة 1.4%، مما ساعد على رفع مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي بنسبة 0.7 نقطة مئوية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي