وزير المالية السعودي: لا نية لفرض ضريبة دخل على الأفراد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنَّ السعودية لا تخطِّط لفرض ضريبة الدخل على الأفراد. وقال الجدعان في مقابلة مع «بلومبرج» لا توجد نية على الإطلاق في السعودية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد».
وتابع: «لقد كان هذا هو موقفنا بوضوح شديد، نحن نقوم بتعبئة الموارد المحلية. لدينا ضريبة القيمة المضافة، لدينا ضريبة دخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، ولدينا الزكاة على السكَّان المحليين، ولا نية لتغيير ذلك».
وأوضح: «نحن في الواقع نحاول ترشيد بعض العبء الواقع على الاقتصاد؛ لجعله أكثر ملاءمة للأعمال التجارية».
وفي السياق ذاته قال الجدعان إنَّ الإصلاحات الهيكلية محورية في أهميتها، وساعدت المملكة في مواجهة التحديات، مبينًا أنَّ البطالة تتراجع بشكل مستمر منذ 7 سنوات، وقال -خلال مشاركته في الجلسة الختامية لأعمال منتدى دافوس 2024- إنَّ المخاطر الجيوسياسية تجعل وضع الاقتصاد العالمي صعبًا، وإنَّ تحفيز النمو الاقتصادي يحتاج سياسات تساعد على تحقيق ذلك، والبلدان النامية تعاني، وأزمة ديونها تتفاقم.وأشار إلى أنَّ دول الدخل المحدود تواجه ديونًا طائلةً ويجب علينا مراجعة هيكلة الديون، مضيفًا -في حديثه للحضور- «أنتم هنا في قاعة مدفأة، ولكن 600 مليون شخص في إفريقيا ليس لديهم كهرباء. لا يمكن أنْ تقولوا لهم كُلوا الكيك بدلًا من الخبز».
وحذَّر الجدعان من الاندفاع إلى ضريبة الكربون، مضيفًا «الدول المتقدِّمة التزمت بـ100 مليار دولار سنويًّا للدول النامية؛ للمساعدة في تحول الطاقة. ماذا تحقق؟ صفر».! وأشار إلى أن استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في أبريل المقبل، يؤكد على دورها المحوري، ومكانتها القيادية في تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات؛ للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي.ومن المزمع أنْ يُعقد الاجتماع في 28 و29 أبريل.الجبير: الوقود الأحفوري موجود لعقود
قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومبعوث شؤون المناخ إنَّه لن يكون هناك التفاف حول الوقود الأحفوري، وإنَّه سيظل موجودًا لعقود عديدة؛ لأنَّ العالم في احتياج له، ويجب إنتاج مصادر بديلة للطاقة؛ لمواجهة الطلب المستقبلي.
وتابع -في الجلسة الختامية للمنتدى- «نحن مستثمرون كبار في الطاقة الشمسية، وفي طاقة الرياح، وفي الهيدروجين؛ لأنَّ هذا هو المستقبل».
وأضاف: لدينا مشكلة، تتعلَّق بتغيُّر المناخ. ونحن بحاجة إلى معالجتها بطريقة جدية وعلمية، دون انفعال، وتسجيل نقاط سياسية.
الاقتصاد السعودي
محاولات لتخفيف الأعباء المالية
لا نية لفرض ضريبة على دخل الأفراد
%4.5 نسبة النمو المتوقع العام الحالي
79 مليار ريال العجز المتوقع
التوسع في الإنفاق الرأسمالي
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«المالية»: بيان صندوق النقد أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، والذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
النفطالبطالةالماليةالتضخمالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو