شركة العملات المشفرة Terraform Labs تعلن عن إفلاسها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قدمت شركة Terraform Labs، الشركة التي قضت على 40 مليار دولار من سوق العملات المشفرة بانهيار عملتيها المستقرتين TerraUSD وLuna، أخيرًا طلبًا للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 يوم الأحد. تفيد بلومبرج أن الأصول والالتزامات المقدرة لشركة العملات المشفرة تتراوح بين 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، مع أن العدد التقديري للدائنين يتراوح بين 100 و199.
بعد إلقاء القبض على كوون وشريكه في الجبل الأسود بتهمة السفر بجوازات سفر مزورة في مارس الماضي، لا يزال كوون حاليًا في السجن حتى تسليمه إلى الولايات المتحدة - على الأرجح بحلول منتصف مارس، وفقًا لبلومبرج - حيث سيواجه اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية. رجل الأعمال مطلوب أيضًا في موطنه، كوريا الجنوبية، بتهم مماثلة، مما أدى إلى فراره وعائلته وبعض موظفي Terraform Labs الرئيسيين إلى سنغافورة بين أبريل ومايو 2022. وقبل وقت قصير من قيام الإنتربول بوضعه على "النشرة الحمراء" "في القائمة في سبتمبر من ذلك العام، نفى كوون أنه كان "هاربًا"، لكن اكتشاف جوازات سفره المزورة في نهاية المطاف قد يوحي بخلاف ذلك.
ومن المرجح أن ينضم كوون إلى مصير الأسماء الكبيرة الأخرى في انهيار العملات المشفرة، وبالتحديد سام بانكمان فريد من شركة FTX الشهيرة ورئيس شبكة سيلسيوس السابق أليكس ماشينسكي. وفي الوقت نفسه، تواصل Coinbase معركتها ضد اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات بإدارة بورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة ووكالة وساطة ومقاصة غير مسجلة. شارك إليوت ستاين، محلل بلومبرج، مؤخرًا أن Coinbase قد تفوز على الأرجح بالفصل الكامل في أقرب وقت من هذا الربع، إن لم يكن بحلول نهاية الربع الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
فلسطين – دعت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، خصوصا وسط حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.
جاء ذلك في رسالة من رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نقلها السفير مهند العكلوك، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى في رسالته، ضرورة “توفير الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدت عليها قمة بغداد في أيار الماضي، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لإلزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وأشار مصطفى إلى “تصاعد التزامات الحكومة في ظل العدوان الإسرائيلي، لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألفا من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا”.
ونقل بيان مكتب مصطفى، عن أبو الغيط استعداده لبذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية ووقف جرائم إسرائيل، والتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة للضغط على تل أبيب للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وأُقرت شبكة الأمان المالية العربية عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم الحكومة الفلسطينية في الأزمات المالية.
وفي أكثر من مناسبة، طالب الفلسطينيون جامعة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، إلا أن طلباتها لم تنفذ.
والاثنين، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها تعمل على تأمين الموارد اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/ أبريل 2025 في أقرب وقت، وذلك بعد أن صرفت 35 بالمئة منه قبيل عيد الأضحى.
واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025″، وفق بيان للوزارة في حينه.
ومنتصف أبريل الماضي صرفت الحكومة رواتب فبراير، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، منتصف مايو/ أيار الفائت.
وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (نحو 1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
الأناضول
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة