«صحة الشيوخ» توصي بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وحضور وكيلي اللجنة الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة؛ لمناقشة دور هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء في الرقابة على سوق الدواء والمكملات الغذائية، بحضور ممثلي الحكومة.
مصر في طليعة الدول التي اهتمت بسلامة الغذاءوقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن مصر كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء ومن أوائل الدول التي انضمت للمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي «الكودكس» ومنظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء كان مطلبا ملحا لوضع مصر في مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تُعنَى بسلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية.
وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تسعى إلى توحيد مسؤوليات الجهات الرقابية الرئيسية على الأغذية وتبني نهج وقائي يرتكز على المتابعة الصارمة لمراحل إنتاج وتداول وتناول الغذاء، وتسعى كذلك إلى الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، من خلال إحكام الرقابة على كافة منشآت القطاع الغذائي.
كما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى بعض أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية في مجالات التدريب على أساسيات التصنيع الجيد، وإنشاء مجموعات عمل مشتركة لتسجيل وترخيص المكملات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، ومتابعة أي مخالفات أو استفسارات تخص المكملات الغذائية وكذلك مشاركة قواعد بيانات المنتجات المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء دوريا.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة المصرية للدواء، إن الهيئة أنشئت في عام 2019 لتحل محل كلا من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ إذ تتولى تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات الطبية.
وأكد رئيس الهيئة المصرية للدواء، أنه من الأهداف الاستراتيجية لإنشاء الهيئة، إحكام الرقابة على إنتاج وتداول المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية، ومشاركتها في حماية الصحة العامة من خلال تنظيم وتنفيذ ومراقبة الجودة، وتحقيق مأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المختلفة، ومساعدة الجمهور والمختصين في الحصول على معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية عن تلك المستحضرات، ووصول المستحضرات الأكثر فاعلية ومأمونية للمريض في أسرع وقت.
وأوضح رئيس الهيئة المصرية للدواء، أن هناك اتفاقا مشتركا بين الهيئتين على تنفيذ مهامات رقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بداية من عام 2024 كل في اختصاصه خصوصا المنتجات المسجلة والمرخصة.
ومن جانبهم، أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية الجهد الكبير الذي تقوم به كلا الهيئتين في تطبيق إجراءات الحوكمة في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية المختلفة والغذاء والمكملات الغذائية كلاً في اختصاصه، بما يتماشى مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة، وتحقيق الشفافية في الرقابة التنظيمية، وفصل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية، وضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة، وضمان التكامل الفردي والمؤسسي داخل العمليات الرقابية المختلفة، ورفع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية خاصة التي ليس لها بدائل والبحث عن سبب نقصها لضبط سوق الدواء، وإحكام الرقابة على منتجات المكملات الغذائية في الصيدليات.
كما أوصت اللجنة بزيادة دعم الدور الرقابي لكلا الهيئتين لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية غذاء ودواء المواطن المصري لضمان تسهيل حركة التجارة وتحقيق أعلى معدلات من صادرات الغذاء والدواء، وتفعيل تطبيق إلكتروني خاص بهيئة الدواء المصرية لتوفير البيانات والمعلومات الكافية عن الدواء المصري مع تحديثه بصفة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء نواقص الأدوية صحة الشيوخ مجلس الشيوخ الهیئة القومیة لسلامة الغذاء سلامة الغذاء رئیس الهیئة الرقابة على الدول التی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل لتوفير الظروف الملائمة لجذب الإستثمارات الأجنبية
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر