نائبة حماة الوطن: العلاقات المصرية الصومالية تتميز بالقوة والمتانة على مر التاريخ
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشفت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن دلالات وتوقيت زيارة الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لمصر، قائلة إن زيارة رئيس جمهورية الصومال ليست الأولى ولكن الثانية منذ توليه الحكم وجاءت تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل التشاور والتنسيق وتبادل الرؤى ووجهات النظر للتحديات والقضايا التي تشهدها المنطقة وخاصة الصومال.
وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن الزيارة لها أهمية كبري في هذا الوقت تحديداً نظرا لما تتعرض له الدولة الصومالية من محاولات انتهاك إثيوبية لسيادتها وسلامة أرضيها، مشيرة إلى أن اللقاء جاء أيضا للتأكيد على تنسيق المواقف بين البلدين نظرا للدور المحوري الذي تلعبه القيادة السياسية المصرية في المنطقة، والذي ظهر جليا من خلال رفض مصر القاطع لتدخل إثيوبيا في الشأن الداخلي للصومال.
وأضافت أن مصر من أول الدول العربية والأوروبية التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ولا يزال يذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري كمال الدين صلاح، مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال الذي دفع حياته عام 1957 ثمنًا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته، فالتاريخ لا ينسى المواقف المشرفة للدولة المصرية على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي وغيره الكثير، حتى ذلك الحين تقف الدولة المصرية بكل قوة وتبذل جهودًا غير مسبوقة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الصومال والحفاظ على وحدة أراضيها باعتبارها دولة أفريقية شقيقة، إذ تتسم العلاقات بين مصر والصومال بالقوة والمتانة على مر التاريخ.
وتوقعت نائبة حماة الوطن، أن تشهد العلاقات الثناية بين البلدين المزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات في ظل الرؤية الجديدة التي ينتهجها الزعيمان المصري والصومالي للدولتين وشعبهم، مؤكدة أنَّ مصر لم تغب عن منطقة القرن الأفريقي كما يتصور البعض حتى في مراحل الأزمات، خاصة أن مصر دائما ما تؤكد أن أمن المنطقة بالكامل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وثمنت النائبة نيفين حمدي، حديث الرئيس السيسي لنظيره الصومالي وما وجه من رسائل غاية في الأهمية، حينما قال إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل، والتعاون والتنمية أفضل كثيرا من أي شيء آخر.
العلاقات المصرية الصومالية لا تمثل تهديدا لأي طرفوثمنت في الوقت ذاته تأكيد الرئيس الصومالي أن العلاقات المصرية الصومالية لا تمثل تهديدا لأي طرف آخر ولكنها موجهة لمصلحة البلدين، ومصر تقف إلى جانب بلاده في أصعب الظروف بتاريخها الحديث واصفاً العلاقة الثنائية بالعميقة حتى في الفترات الصعبة التي مرت على بلاده.
وصول إثيوبيا إلى المواني البحريةوكانت أرض الصومال وإثيوبيا وقعتا في أول يناير الجاري بأديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا إلى المواني البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال أرض الصومال مستقبلا، وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: العلاقات المصرية - الصينية تشهد نموًا مطّردًا
قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن العلاقات المصرية الصينية، تشهد نموًا مطردًا على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين أضحت أكثر عمقًا من أي وقت مضى، مرتكزة على تعزيز حجم التعاون التجاري وتحقيق المنافع المشتركة لمصلحة البلدين، مشيرًا إلى أن بكين الآن تعد من أكبر 5 شركاء استثماريين للقاهرة، وبدا ذلك من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري والذي بلغ نحو 17 مليار دولار.
وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية، أن أن هناك رغبة متبادلة بين البلدين في توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية، وهذا يعود لجهود قيادتي البلدين ومساحة التفاهمات الكبيرة في الكثير من الملفات، واللقاءات المستمرة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بنج، مؤكدًا أن لقاء الرئيس أمس، الخميس، برئيس مجلس الدولة الصيني، حمل رسائل عدة تعكس وبوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين.
وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن نتائج زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، كانت مثمرة للغاية عبر توقيع مذكرات تعاون، استهدفت بالأساس دعم جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بالإضافة لمجالات أخرى إستراتيجية، مؤكدًا أن التواجد القوي للشركات الصينية ولاسيما في القطاع الصناعي، في ظل التوجه المصري الرامي لتطوير قطاع الصناعة، يعزز المسار المصري للانطلاقة قدمًا في هذا القطاع الهام، ولاسيما وأن الصين تعد أكبر اقتصاد صناعي، ومصدر للسلع في العالم، حيث أنها تهيمن على المشهد الصناعي العالمي بنسبة كبيرة بلغت نحو 28.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية اليوم أضحت لاعبًا مهمًا في الساحة الاقتصادية الدولية، وتواصل على الدوام تعزيز علاقاتها مع أكبر اقتصادات العالم، وتحظى بثقة كبيرة من تلك الاقتصادات، مشيرا إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية، كانت دافعًا مهمًا لتعزيز المناخ الاستثماري، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مثنيًا كذلك على ما تم من خطوات حول السماح المصري بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان الصيني، في التعاملات المالية، ما سينعكس إيجابًا على انتعاش حركة الاستثمار وتخفيف حدة الاعتماد على الدولار.
وأثنى المهندس باسم الجمل، على الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية في ضرورة الانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنًا، وحالة التحول التاريخي التي شهدتها مصر في مسار السياسة النقدية المصرية، والتي عكستها تلك الجهود، وكان أبرزها السماح بالتعامل باليوان والروبل الروسي، مما سيعزز من فتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع دولتين مؤثرتين على الساحة الاقتصادية الدولية، وهو ما يتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، لاسيما في ضوء رغبة دول التجمع في تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، وهو سيعيد رسم خريطة العلاقات الدولية.