مباحثات لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والسعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة ليبيا أحمد الشهري آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد أكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في كلا البلدين.
وحث الحويج على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الحويج إلى إستئناف إصدار التأشيرة السعودية من العاصمة طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتنقل اصحاب الأعمال والشركات والاستفادة من المملكة السعودية في إستراتيجية التنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة ليبيا.
كما أشار الحويج إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2002 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، موجها دعوة إلى وزير التجارة السعودي لزيارة دولة ليبيا.
كما حث الحويج على إعداد مشروع لاتفاقيتي تشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين موكداً على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب.
من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة السعودية إلى رغبة المملكة في تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل بدولة ليبيا.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بين الجهات التابعة والادارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة السعودية لتنظيم زيارات رسمية لدخول السوق الليبي لاستكشاف فرض الأعمال التي توفرها دولة ليبيا بما يساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين .
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
السعودية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر تدعم زيادة مشاركة الشركات السويسرية في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة والارتقاء بمنظومة الطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وحسن إدارة واستثمار الموارد لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة.
تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر وسويسرا لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة أمام الشركات السويسرية وزيادة التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والشبكات الذكية، ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفير السويسري، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين، ومشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات السويسرية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة والاستفادة من خبرات الشركات السويسرية فى مشروعات الضخ والتخزين وتعظيم العوائد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الاستدامة البيئية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء واستخدام أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك فرص عديدة ومتنوعة متاحة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشاد السفير السويسري بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في المنطقة، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود بين البلدين لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين السويسريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي