مباحثات لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والسعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة ليبيا أحمد الشهري آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد أكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في كلا البلدين.
وحث الحويج على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الحويج إلى إستئناف إصدار التأشيرة السعودية من العاصمة طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتنقل اصحاب الأعمال والشركات والاستفادة من المملكة السعودية في إستراتيجية التنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة ليبيا.
كما أشار الحويج إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2002 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، موجها دعوة إلى وزير التجارة السعودي لزيارة دولة ليبيا.
كما حث الحويج على إعداد مشروع لاتفاقيتي تشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين موكداً على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب.
من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة السعودية إلى رغبة المملكة في تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل بدولة ليبيا.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بين الجهات التابعة والادارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة السعودية لتنظيم زيارات رسمية لدخول السوق الليبي لاستكشاف فرض الأعمال التي توفرها دولة ليبيا بما يساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين .
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
السعودية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السعودية
إقرأ أيضاً:
هل تمهد رسالة ترامب للجزائر لشراكة اقتصادية بين البلدين؟
الجزائر- بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال الجزائر، عبّر فيها عن "الشراكة المستدامة" بين البلدين في ذكرى استقلال تجمع بلديهما، مؤكّدا على أهمية التعاون في مجالات الأمن، وتأمين الحدود، والفرص التجارية والثقافية.
وقال ترامب: "لقد حققنا معا إنجازات لصالح الاستقرار الإقليمي، ومجهودات في مجال مكافحة الإرهاب، وأخرى من أجل تأمين الحدود، لفائدة أمننا المشترك وعلاقاتنا الاقتصادية"، واعتبر أن التعاون بين البلدين اليوم هو في مرحلة "خلق مستقبل أكثر ازدهارا للأميركيين كما للجزائريين".
كما أكد في رسالته طموحه بتواصل الازدهار بالعلاقات الثنائية، وعلى وجه الخصوص في المجالات التجارية والمبادلات الثقافية، مشيرا إلى إمكانية "رسم معالم مستقبل أكثر إشعاعا للبلدين".
بدوره وجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، رسالة مماثلة عبّر فيها عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية، وتطلعها إلى "مواصلة التعاون المشترك" لا سيما في مجالات الفرص التجارية والتبادل بين الشعوب.
ومع بداية العهدة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، شهدت العلاقات الجزائرية الأميركية توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين الجزائر والقيادة الأميركية لأفريقيا "أفريكوم"، إلى جانب توافد كبار مسؤولي شركات الطاقة الأميركية مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" إلى الجزائر في الأيام الماضية.
أكثر من تهنئةويؤكد المحلل السياسي محمد بن خروف للجزيرة نت، أن رسالة الرئيس الأميركي تتجاوز مجرد التهنئة، وتتضمن الدعوة إلى تعميق الشراكة، والدفع بإمكانيات استثمارها لشراكة قوية، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك بشكل أكبر، بحكم ما تفرضه المرحلة الحالية التي تشهد تحولات سياسية وإستراتيجية عالمية وفق المصالح المشتركة.
إعلانوعلى الرغم من أن التعاملات بين البلدين ارتكزت على جوانب الأمن والطاقة التقليدية منذ الاستقلال، إلا أن الرسالة ـبحسب ما يرى المحلل السياسي- تؤكد أن الرئيس الأميركي يبحث عن توسيع العلاقات، والتوجه بها نحو إقامة تعاون مستدام أكثر بين البلدين.
واعتبر أن إشارة ترامب إلى إنجازات مشتركة لصالح الاستقرار الإقليمي، ومجهودات في مجال مكافحة الإرهاب، وأخرى من أجل تأمين الحدود "تعد بمثابة تذكير بمكانة الجزائر على الصعيد الإقليمي الأفريقي أو المغاربي وحتى الدولي".
في المقابل أشار إلى أن "المحطات التاريخية التي تجمع البلدين، فرضت من خلالها الجزائر احتراما دبلوماسيا، تستمده من مبادئ الندية واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية"، مشيرا إلى أن المقروء من الرسالة هي أن "الولايات المتحدة تبعث برغبتها في أن تكون شريكا كباقي الشركاء، على غرار الصين وإيطاليا وغيرهم" حسب قوله.
وأضاف أن "دعوتها لتوسيع التعاون لم تأتِ من العدم، فإلى جانب امتلاك الجزائر مقدرات اقتصادية ومعدنية هائلة تدخل في الصناعات التكنولوجية الجديدة التي يبحث العالم عنها، فإن التحولات السياسية الإقليمية وتحرر أفريقيا من النفوذ الاستعماري السابق، خاصة في منطقة الساحل، وتعويضه بقوى أخرى على غرار الصين وروسيا؛ كلها أمور تجعل واشنطن تريد العودة للقارة من دون الدخول بصراع مع باقي الدول".
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي، إن الرسالتين تحملان رمزية ودلالات وأبعادا اقتصادية عميقة، فهي دعوة للتأكيد على أهمية استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، معتبرا أن دخول الشركتين "إكسون موبيل" و "شيفرون" يأتي في هذا المسار.
وأشار الحيدوسي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ليست جديدة على الجزائر "بدليل أن أول الشركاء الاقتصاديين للجزائر في مجال الطاقة منذ الاستقلال كانت واشنطن".
واعتبر أن الولايات المتحدة الأميركية لم تغب عن شمال أفريقيا، ولم تتراجع عن الحضور فيها، "إلا أن طبيعة النموذج الاقتصادي السائد في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حال دون دخولها بقوة، خلافا للانفتاح الاقتصادي الحالي في الجزائر، المرتبط مع رغبتها الملحة بتنويع الشركاء شرقا وغربا"، مشيرا إلى قانون الاستثمار الجديد في الجزائر الذي يشجع على جذب هذه الاستثمارات.
أما في مجال الطاقة، فيرى أن هناك توجها للتعاون، خاصة مع رغبة العديد من الشركات بدخول السوق الجزائرية، وتحديدا في قطاع الغاز الصخري، إذ تمتلك الجزائر إمكانات ضخمة.
وبفضل التكنولوجيا الدقيقة والمتطورة التي تمتلكها الشركتان، فإن الجزائر تأمل في شراكة فعالة مع الولايات المتحدة، وأكد الخبير أن توسيع التعاون مع أميركا لا يمنع الجزائر من التعاون مع شركاء آخرين أيضا، "فهي تسير وفق مبدأ الانفتاح والتوازن في شراكاتها الدولية".
رهان وثقة
يرى عبد اللطيف بوروبي أن المقاربة الأميركية تجاه الجزائر ترتبط بشكل وثيق بموقعها الجغرافي، "وهو ما يمنحها أهمية متزايدة في السياسة الخارجية لواشنطن، ويجعلها فاعلا إقليميا لا يمكن تجاهله في الحسابات الإستراتيجية، خاصة مع توجه الولايات المتحدة نحو إعادة ترتيب أولوياتها في مناطق النفوذ".
إعلانويؤكد بوروبي للجزيرة نت أن الجزائر "تُؤخذ في الحسبان كشريك إستراتيجي، بناء على ثقلها الجغرافي، وتصوراتها لمفهوم الطاقة"، مشيرا إلى أن الاستقرار والنظام السياسي في البلاد يعطي أهمية بالغة في النظرة الأميركية لتقييم شركائها، خاصة في ظل التحولات الدولية، إذ ما تزال الولايات المتحدة تحتفظ بموقع القوة العالمية الكبرى.
وفي ما يتعلق بالتنافس الدولي في أفريقيا، يُبرز بوروبي أن واشنطن ترى في القارة سوقا واعدة وفضاء غنيا بالموارد البشرية والطبيعية.
كما يرى أن واشنطن تفكر حاليا بالجزائر كشريك إستراتيجي دائم، "وهو ما يشير إليه وجود شركات أميركية كبرى في الجزائر، كونها لا تستثمر عادة في مناطق تعاني من مخاطر أمنية، ما يعكس مقدار الثقة في استقرارها".
واعتبر الباحث أن هذا الأمر تدركه الجزائر، إذ إنها توفّر المناخ الملائم لهذه الاستثمارات، من دون الحاجة إلى قواعد عسكرية أو حضور عسكري أميركي مباشر.
مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن حيادها في علاقاتها مع الدول، "إلا أن مفهوم سياسية الحياد التقليدية المرتبطة بعدم الانخراط في شراكة مع دولة على حساب أخرى قد تغير وأصبح من التاريخ، كون المصالح أصبحت أولوية، وكل هذه القوى تبحث عن مصالحها من دون التخلي والتعارض مع المبادئ" حسب قوله.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات