وزير الزراعة يصدر قرار إيقاف تصدير البصل لخارج اليمن تعرف على السبب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، القرار الوزاري رقم (2) لعام 2024 م، بشأن إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي اليمن، وذلك لتلبية حاجة السوق المحلية.
ونص القرار بعد الديباجة والخلفيات القانونية التي استند عليها، على ان يتم إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية من جميع المنافذ البرية والبحرية، حتى يتم تنظيم تسويقه محلياً وخارجياً، حثآ جميع المصدرين لمحصول البصل، سرعة التصرف، وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخه.
وشدد القرار على الجهات المختصة ذات العلاقة، العمل على إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية تسويق محصول البصل محلياً، لضمان توفيره في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، وتحديد الكميات الممكنة للتصدير حفاظاً على المنتج، وبما يحقق توازناً بين الكميات المطلوبة للسوق المحلية والكميات الفائضة للتصدير، منعاً لتكدس المحصول في حالة الوفرة المتوقع حدوثها في شهر مارس.
ووجه الجهات الرقابية الداخلية، تعزيز الرقابة المشتركة مع الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والسلطات المحلية، متابعة آلية تنفيذ هذا القرار، لمعالجة الفجوة في الأسواق المحلية، على ان يخضع تنفيذ هذا القرار للتقييم والدراسة اليومية والمستمرة سلباً وايجاباً، مؤكدآ على الأ يتم إلغائه او تعديله، الأ بقرار من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، وان يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في التشريعات النافذه. كما وجه الوزير السقطري، العمل بهذا القرار من تاريخ 2024/1/12- حتى إشعارآخر، ويُبلغ لمن يلزم تنفيذه، ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.