وزير الزراعة يصدر قرار إيقاف تصدير البصل لخارج اليمن تعرف على السبب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، القرار الوزاري رقم (2) لعام 2024 م، بشأن إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي اليمن، وذلك لتلبية حاجة السوق المحلية.
ونص القرار بعد الديباجة والخلفيات القانونية التي استند عليها، على ان يتم إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية من جميع المنافذ البرية والبحرية، حتى يتم تنظيم تسويقه محلياً وخارجياً، حثآ جميع المصدرين لمحصول البصل، سرعة التصرف، وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخه.
وشدد القرار على الجهات المختصة ذات العلاقة، العمل على إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية تسويق محصول البصل محلياً، لضمان توفيره في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، وتحديد الكميات الممكنة للتصدير حفاظاً على المنتج، وبما يحقق توازناً بين الكميات المطلوبة للسوق المحلية والكميات الفائضة للتصدير، منعاً لتكدس المحصول في حالة الوفرة المتوقع حدوثها في شهر مارس.
ووجه الجهات الرقابية الداخلية، تعزيز الرقابة المشتركة مع الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والسلطات المحلية، متابعة آلية تنفيذ هذا القرار، لمعالجة الفجوة في الأسواق المحلية، على ان يخضع تنفيذ هذا القرار للتقييم والدراسة اليومية والمستمرة سلباً وايجاباً، مؤكدآ على الأ يتم إلغائه او تعديله، الأ بقرار من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، وان يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في التشريعات النافذه. كما وجه الوزير السقطري، العمل بهذا القرار من تاريخ 2024/1/12- حتى إشعارآخر، ويُبلغ لمن يلزم تنفيذه، ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: بدء المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً عبر منصة «قوى»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً عبر منصة «قوى»، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى.
وتشمل المرحلة الثالثة من القرار، جميع أحجام المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024م.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وسيطبق القرار على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في يوليو العام الماضي، قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى».