بلجيكا تشكك في قدرتها على التخلي عن الغاز الروسي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صرحت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين، أن سلطات بلادها تشكك في إمكانية التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة قولها خلال اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين: "نحن نواجه بالفعل عقودا محددة في بلجيكا (لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الاتحاد الروسي)، تم توقيعها قبل فترة طويلة من الحرب، ولم يتم العثور على طرق لحل هذه المشكلة بعد".
وأشارت فان دير سترايتين إلى أن أي إجراءات لاستخدام القيود بعد اعتماد الإجراءات التشريعية ستتطلب التشاور المسبق مع جيران بلجيكا.
وفي 8 ديسمبر 2023، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بروكسل تعمل على وضع إجراءات تشريعية للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحد أو منع شركات إمدادات الغاز من روسيا وبيلاروس بالكامل من الوصول إلى شبكات نقل الغاز الأوروبية.
وبموجب مشروع القانون، سيُسمح للدول الأعضاء "بحظر جزئي أو كلي، حيثما يكون ذلك مبررا"، لتوريد المواد الهيدروكربونية من قبل هذه الشركات في حالة وجود تهديد للمصالح الأمنية، كما يسمح المشروع لشركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بالخروج من العقود مع موردي الغاز الروس دون الاضطرار إلى دفع تعويضات ضخمة. وتهدف المقترحات إلى دفع الدول إلى "إنهاء وارداتها بالكامل" من الغاز الروسي بحلول عام 2027.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا من أن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة في 2023 مماثلة لأزمة العام الماضي.
وجدير بالذكر أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.
من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي من قبل الدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولا سيما الصين والهند.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر: لا نريد أسعار النفط بـ100 دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، أعلنت قطر موقفها حيال أسعار النفط والغاز الطبيعي، في تصريحات بارزة جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الدوحة.
ووفقًا لمقابلة تلفزيونية أكّد وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن بلاده لا ترغب في وصول أسعار الخام إلى 100 دولار للبرميل، محذرًا من تأثيرات مثل هذا الارتفاع في الطلب العالمي.
وفي حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أوضح الكعبي أن قطر ترى ضرورة الحفاظ على أسعار النفط متوازنة تعزز استثمارات القطاع دون أن تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الأسعار المنخفضة لا تقل ضررًا عن الارتفاعات المفرطة، في ظل الحاجة إلى تأمين استدامة الإمدادات وتحفيز استثمارات البنية التحتية.
ولفت المسؤول القطري إلى أن الضغط الأميركي المتزايد على أوبك+ لزيادة الإنتاج يُسهم في خلق بيئة سعرية غير مستقرة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استثمارات الغاز الطبيعي، التي ترتبط عقودها طويلة الأمد بسعر النفط.
وقال: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن يكون السعر 100 دولار.. كما أن انخفاض السعر عن 70 دولارًا يضر باستثمارات معظم الشركات".
وأكّد الكعبي أن السعر بين 70 و85 دولارًا يُعد مناسبًا؛ لأنه يوفر الإيرادات اللازمة لشركات النفط والغاز لتطوير الحقول واستدامتها، مضيفًا: "إذا ارتفع السعر أكثر من اللازم؛ فسيكون ذلك ضارًا بالطلب، وسيكون مضرًا بالقطاع".
توقعات سوق الغاز المسال حول توقعاته لسوق الغاز الطبيعي المسال، أوضح الكعبي أن قطر كانت سبّاقة في التوسعات، رغم شكوك المحللين قبل نحو عقد.
وأشار إلى أن قرار المضي قدمًا في توسعة حقل الشمال خلال عامي 2016 و2017 أثار استغراب السوق، قائلًا: "عندما اتخذنا قرار التوسعة، اعتقد الجميع أننا مجانين"، بسبب الاعتقاد السائد آنذاك بأن مصادر الطاقة المتجددة ستسد الفجوة في الطلب العالمي.
لكنه أكد أن هذه الإستراتيجية أثبتت جدواها مع مرور الوقت، مضيفًا: "نحن بحاجة لمصادر الطاقة المتجددة، ولكن الغاز ضروري للغاية بوصفه وقودًا أساسيًا لقرن آخر من الزمان".
واستبعد الكعبي وجود فائض حقيقي في السوق، مشيرًا إلى أن تأخّر تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاع الغاز أدى إلى تآكل هذا الفائض المفترض.
وتابع: "إذا نظرنا إلى التأخير في معظم المشروعات التي ستدخل حيز التنفيذ؛ فإن الغاز الطبيعي المسال الذي كان سيدخل الأسواق المغرقة قد أُجّل"، مرجحًا أن يتحول الوضع إلى نقص في المعروض بحلول عام 2030.
النمو العالمي أشار الكعبي إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) لا يزال هشًّا، ويتأثر بعوامل عدة؛ منها النزاعات التجارية وقضايا الرسوم الجمركية، ولا سيما بين الصين والولايات المتحدة.
لكنه أبدى تفاؤله بأن استقرار العلاقات الدولية وعودة أوروبا إلى مسار النمو سيزيد من الطلب على الغاز الطبيعي، خلال وقت لا تزال فيه مصادر الطاقة المتجددة عاجزة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب طبيعتها المتقطعة.
وقال في هذا السياق: "نحن بحاجة إلى طاقة مستدامة للنمو، وكل المؤشرات تُظهر أن الغاز الطبيعي سيؤدي دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة".
وأبدى الكعبي قلقه من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا لمدة طويلة، محذرًا من تبعات ذلك على استثمارات القطاع.
وأوضح أن الشركات الصغيرة ستكون أول المتضررين، ثم تلحق بها الشركات الكبرى، التي قد تضطر إلى خفض نفقاتها الرأسمالية؛ ما يؤدي في النهاية إلى نقص في العرض.
وقال: "إذا بقينا دون السبعين دولارًا لمدة طويلة، فإن العديد من الشركات ستخرج من السوق ولن تستثمر"، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى اختلال كبير في ميزان العرض والطلب على المدى المتوسط.
توقعات أسعار النفط في 2025
دور قطر في سوق الطاقة العالمية أكد الكعبي أن قطر تركز على تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية، من خلال توسيع قدراتها الإنتاجية دون الإضرار بالطلب العالمي، مؤكدًا ثقته بأن إستراتيجيات بلاده، المبنية على قراءة دقيقة للسوق، ستسهم في دعم استقرار الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.
وتُعد قطر من أبرز اللاعبين العالميين في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ تواصل توسيع مشروعاتها في حقل الشمال، لضمان قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد، مع الحفاظ على دورها المحوري بصفتها مُصدرًا موثوقًا ومستقرًا للطاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي