مكالمات هاتفية تورط سعيد الناصري في قضية إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت تقارير صحفية إن سعيد الناصري رئيس الوداد ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، المعتقل على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف "إسكوبار الصحراء"، كان يتواصل هاتفيا وبشكل دوري مع المالي المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”.
وأضافت المصادر أن المكالمات تضمنت طلب المالي من الناصيري المساعدة والتدخل لترحيله إلى مالي لإكمال ما تبقى من عقوبته السجنية، كما دارت مكالمات أخرى حول تقديم أموال له لإدخالها إلى السجن.
وأشارت التقارير إلى أن الناصري عاتب المالي في إحدى المكالمات الهاتفية، بسبب مقال مجلة "جون أفريك" الفرنسية، الذي أورد اعترافات للأخير تورط عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، حيث قال له بأن المقال دفع بعيوي إلى رفض التواصل معه بخصوص وساطته لاسترداد الأموال التي يدين بها "إسكوبار الصحراء" لعبد النبي بعيوي.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن الناصري طلب من بارون المخدرات “المالي” أحمد بنبراهيم، إرسال رسالة إلى بعيوي يطالبه فيها بمبلغ 700 ألف درهم (70مليون سنتيم)، على أن يتوسط بينهما لإتمام العملية، وهو ما رفضه “المالي” باعتبار أنه يدين له بمبالغ تفوق العدد المذكور بكثير.
يذكر أن هذه الفضيحة تفجرت بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن عكاشة، مجموعة من الشخصيات، بلغ عددهم 25 شخصا، من ضمنهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، -اتهمهم- بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
محامو زعيم المعارضة التنزانية المعتقل يتقدّمون بشكوى للأمم المتحدة
قدّم فريق الدفاع عن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو، أمس الجمعة، شكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتكثيف الضغط الدولي على السلطات التنزانية لإطلاق سراحه.
توندو ليسو الذي يشغل منصب رئيس حزب "تشاديما" المعارض في تنزانيا، والوصيف في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اعتُقل الشهر الماضي ووُجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وذلك بسبب تصريحات دعا فيها أنصاره إلى الإخلال بالأمن العام، وإعاقة المسار السياسي للبلاد.
وفي حين تنفي الحكومة التنزانية وجود دوافع سياسية خلف الاعتقال، وترى أنه إجراء قضائي مستقل، تتزايد الأصوات الدولية المطالبة بتوضيحات، خاصة في ظل تقارير عن تدهور الحريات ووقوع انتهاكات بحق ناشطين ومعارضين خلال الأشهر الماضية.
وفي مايو/أيار الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة اعتقال توندو ليسو واعتبره إجراء تعسفيا، تقف خلفه دوافع سياسية.
الاستعانة بالخارجية الأميركيةوقال المحامي الدولي روبرت أمستردام، الموكل بالدفاع عن توندو ليسو، إن الشكوى إلى الأمم المتحدة تُعد جزءا من حملة دولية لتسليط الضوء على "الطابع السياسي للمحاكمة"، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أدان بالفعل توقيف موكله، واصفا القضية بأنها تفتقر إلى العدالة.
إعلانوأعلن روبرت أنه سيطلب من وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين تنزانيين معنيين بالملف.
وفي تصريح لوكالة رويترز قال المحامي أمستردام "إن كل من يشارك في هذه المحاكمة من قضاة ومدّعين عامين وضباط أمن، يجب أن يدرك أن سلوكه ستكون له عواقب دولية، بما في ذلك احتمال تجميد الأصول في الخارج.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التنزانية ناشطين حقوقيين من كينيا وأوغندا حضرا لمتابعة جلسة محاكمة ليسو، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقا بالقرب من حدود بلديهما.
وصرّح الناشط الكيني، بونيفاس موانغي، بأنهما تعرّضا للتعذيب الشديد من قبل السلطات التنزانية أثناء عملية الاحتجاز.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة