الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة الإيغاد، في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية؛ من الإعلان عن استضافة الرياض اجتماعًا خاصًا للمنتدى حول “التعاون الدولي والنمو والطاقة” في شهر أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر/ النظيف وسلاسل الإمداد.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة كمبوديا، والتوقيع عليه.
رابعاً:
الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال البيئة.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ للتعاون في المجالات البيئية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.
ثامناً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وبين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.
عاشراً:
تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – أو من ينيبه – بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.
ثاني عشر:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية الهند.
رابع عشر:
اعتماد “التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية”.
خامس عشر:
الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.
سادس عشر:
دمج (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز.
سابع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية عادل بن عبدالله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـــ ترقية حسن بن علي بن قاسم الفيفي إلى وظيفة (مستشار أول إيرادات حكومية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
ـــ ترقية نغيمش بن محمد بن إبراهيم النغيمش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ـــ ترقية عبدالحكيم بن محمد بن عبدالعزيز الوطبان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ـــ ترقية أحمد بن محمد بن عبدالعزيز المطوع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين مجلس الوزراء المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة مذکرة تفاهم بین مجلس الوزراء الرابعة عشرة بن عبدالعزیز الملک سلمان فی جمهوریة للتعاون فی إلى وظیفة بین وزارة ـــ ترقیة محمد بن فی مجال
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح