مجلس الحكومة يتدارس إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ينعقد، الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030”.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل
في إطار متابعة الاستعدادات الجارية بشأن خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف،زف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بشرى للمصريين بشأن تخفيف الأحمال خلال صيف 2025.
وتعمل الدولة جاهدة في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.
وقال مدبولي إن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بإنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف ، موضحا أنه تم وضع خطة ليكون لدي مصر 3 سفن تغييز هذه العام لاستيعاب الزيادة في الكهرباء وتحسين قدرات محطات الكهرباء ، وحاليا على أرض مصر يوجد 3 سفن للتغيير.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال ارتكابهم جرائم معينة.
أقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق