اجتاز قانون بشأن توزيع أكثر عدالة لطالبي اللجوء في هولندا العقبة البرلمانية الأخيرة، رغم المعارضة الشرسة من الأحزاب اليمينية الراديكالية.

وصوت مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لصالح القانون بأغلبية واضحة. ويهدف القانون لضمان توزيع طالبي اللجوء بصورة أكثر مساواة عبر البلاد. وإذا لزم الأمر يمكن أن يتم إجبار السلطات المحلية على استقبال أشخاص.



وكان مجلس النواب صوت بالفعل لصالح القانون العام الماضي.  وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة على وجه الخصوص القانون. وترغب هذه الأحزاب في خفض شديد لتدفق طالبي اللجوء الجدد.

 وتعقد الموافقة على القانون محادثات تشكيل ائتلاف بين الأحزاب اليمينية الأربعة. ويتحدث خيرت فيلدرز اليميني الشعبوي، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ويود أن يصبح رئيس الوزراء الجديد، عن "مشكلة كبرى" أمام المحادثات.

وكانت الأحزاب الأربعة التي يحتمل أن تشكل ائتلافاً، قد أعلنت عن رغبتها في خفض تدفق المهاجرين بصورة كبيرة. لكن أعضاء البرلمان المنتمين لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ ،قرروا التصويت لصالح القانون بصورة مفاجئة في نهاية المطاف، ضد رغبات قيادة الحزب.

أخبار ذات صلة هولندا تضبط كمية غير مسبوقة من المخدرات وفد «قضاء أبوظبي» يطلع على إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية في هولندا المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هولندا

إقرأ أيضاً:

في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون

فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون. 

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.

مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.

المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم

نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.

ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة. 

متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟

يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

قيمة زيادة الإيجار القديم

جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.

ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.

ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.

وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة

أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.

برلماني يحذر من دعوات الكيانات الإرهابية للتظاهر: مصر لا تتاجر بالقضية الفلسطينيةبرلمانية: مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء العدوان.. وما يتردد إدعاءاتبرلمانية: شراكة مصر مع إفريقيا تفتح أسواقًا واعدة أمام المنتجات الوطنيةبرلماني يشيد بالجهود المصرية والقطرية في ملف الوساطة بغزة طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين إخلاء وحدة الإيجار القديم فترة انتقالية

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
  • عمرو نبيل: حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا خطر على الديمقراطية ويضر بالتعددية السياسية
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار