البرلمان الهولندي يوافق على قانون طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اجتاز قانون بشأن توزيع أكثر عدالة لطالبي اللجوء في هولندا العقبة البرلمانية الأخيرة، رغم المعارضة الشرسة من الأحزاب اليمينية الراديكالية.
وصوت مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لصالح القانون بأغلبية واضحة. ويهدف القانون لضمان توزيع طالبي اللجوء بصورة أكثر مساواة عبر البلاد. وإذا لزم الأمر يمكن أن يتم إجبار السلطات المحلية على استقبال أشخاص.
وكان مجلس النواب صوت بالفعل لصالح القانون العام الماضي. وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة على وجه الخصوص القانون. وترغب هذه الأحزاب في خفض شديد لتدفق طالبي اللجوء الجدد.
وتعقد الموافقة على القانون محادثات تشكيل ائتلاف بين الأحزاب اليمينية الأربعة. ويتحدث خيرت فيلدرز اليميني الشعبوي، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ويود أن يصبح رئيس الوزراء الجديد، عن "مشكلة كبرى" أمام المحادثات.
وكانت الأحزاب الأربعة التي يحتمل أن تشكل ائتلافاً، قد أعلنت عن رغبتها في خفض تدفق المهاجرين بصورة كبيرة. لكن أعضاء البرلمان المنتمين لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ ،قرروا التصويت لصالح القانون بصورة مفاجئة في نهاية المطاف، ضد رغبات قيادة الحزب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا
إقرأ أيضاً:
قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
أعلن المجلس الأوروبي, اليوم, على هامش اجتماع وزراء الداخلية للدول السبع والعشرين، عن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون أوروبي جديد.
ويهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات عودة الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.الهجرة إلى أوروباويتضمن القانون إجراءات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للعودة، ويلزم الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة بالامتثال لهذه الإجراءات.
أخبار متعلقة قبيل انطلاق القمة الخليجية.. "اليوم" تتجول في البحرين وترصد الاستعداداتاليوم.. انطلاق أعمال القمة الخليجية 46 وسط اهتمام خاص بالدفاع الخليجي المشتركاجتماع "التنسيق السعودي البحريني".. بحث فرص اقتصادية جديدة وتعاون متواصل وفعًالكما يضع أدوات للتعاون بين الدول الأعضاء, كما يتيح القانون للدول الأعضاء إقامة مراكز للعودة في دول ثالثة.
ويتضمن القانون الجديد فرض التزامات صارمة على العائدين، بما في ذلك الامتثال لقرار مغادرة البلد الذي يقيمون فيه، والتعاون مع السُلطات، وتقديم الوثائق الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية.
وفي حال عدم التعاون، يمكن للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مثل رفض أو خصم بعض المنافع والحقوق، أو فرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق - وكالات إنشاء "مراكز العودة"كما اتُفق على إنشاء "مراكز العودة" في دول ثالثة، وهي أماكن تستقبل المهاجرين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وينص القانون الجديد على إجراءات خاصة للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن، مثل فرض حظر دخول يمتد لفترات طويلة أو حتى بشكل دائم، بالإضافة إلى إمكانية فرض الاحتجاز لفترات أطول.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاعتراف المتبادل بقرارات العودة.
ومن المتوقع أن يطبق هذا النظام في غضون عامين من دخول القانون حيز التنفيذ.