أمين سر «طاقة النواب»: محطة الضبعة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية (حوار)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويج لسنوات كثيرة من الجهود المصرية للاعتماد على الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث تعود خطط إنشاء المحطة إلى أواخر السبعينات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.. وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى التعاون المصرى - الروسى فى مشروع المفاعل النووى والطاقة النووية؟
- هذا المشروع يُشكل فى الأساس أهمية كبرى لعدة اعتبارات، حيث يُعد المشروع استكمالاً للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا فى مجالات عدة، خاصة أن التعاون بين البلدين تعاون تاريخى بدأ منذ إنشاء السد العالى، ويعود هذا التعاون حالياً من خلال مشروع ضخم للغاية، وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمى للطاقة النووية فى توليد الكهرباء، كما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل ويسهم فى نقل التكنولوجيا النووية.
هل المدة الزمنية المخصّصة لإنشاء المشروع طويلة؟
- الفترة المخصّصة لعمليات الإنشاء ليست طويلة، مقارنة بتنفيذ مشروع مهم كمشروع محطة الضبعة، لأهميته فى توليد الكهرباء ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى مساهمة المشروع فى الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل، وتُعد مرحلة الصبّة الخرسانية بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية فى المشروع والمقرّر الانتهاء منه فى عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل.
ماذا عن مراحل تنفيذ المشروع؟
- المرحلة الأولى وهى المرحلة التحضيرية، بدأت فى ديسمبر 2017، وتغطى الأنشطة التى تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف العام إلى أربعة أعوام، والمرحلة الثانية تبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء، وتشمل كل الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء فى اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف، أما المرحلة الأخيرة فتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، والتى تشمل إجراء اختبارات التشغيل، وبدء التشغيل الفعلى.
وماذا عن عوامل الأمان بموقع الضبعة والمفاعل الجديد؟
- عوامل الأمان والموثوقية من أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية فى الضبعة، حيث تنتمى التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور، والتى تتطابق تماماً مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتضمن خصائص التصميم لمحطة الضبعة النووية التشغيل الآمن والأقل تأثيراً على البيئة المحيطة من خلال تحسين أنظمة الأمان.
التنوع فى مصادر الطاقةإنتاج وتوليد طاقة نظيفة بكفاءة عالية يسهم فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة، ويُعد أساساً لتنمية اقتصادية مستقرة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجدّدة، ومن بينها النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد، فضلاً عن كون المشروع مصدر طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، ويلعب دوراً بارزاً فى مواجهة الاحتباس الحرارى، وكذلك استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير والارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فُرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية فى منطقة مطروح، خاصة فى منطقة الضبعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الطاقة مجلس النواب محطة الضبعة المفاعل النووى الطاقة النووية مصر وروسيا محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة مذكرة تفاهم تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها على الصعيد العالمي، استناداً إلى الدور الريادي لـ «الإمارات للطاقة النووية» وخبرات «سامسونج» الواسعة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، وذلك لدعم الجهود التي تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام التعاون في عدة مجالات رئيسية، تشمل الاستثمار المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، مثل إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغرة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تقييم الفرص المتاحة في إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية في جمهورية كوريا وأسواق أخرى، إلى جانب الاستثمار في شركات الخدمات والمعدات النووية الأميركية، والتقييم المشترك لتطوير وتمويل محطة طاقة نووية في رومانيا. وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «للطاقة النووية دور محوري في توفير الكهرباء النظيفة على نطاق واسع لتلبية الطلب العالمي المتنامي بسرعة. وقد أثبتت شركة الإمارات للطاقة النووية أنه من خلال النهج الاستراتيجي والشراكات المناسبة، يمكن تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وضمن الجدول الزمني، ووفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع شركة سامسونج، نواصل تعزيز جهودنا المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل التوسع في استخدام الطاقة النووية والاستثمار والابتكار في هذا القطاع، حيث سنتعاون في استكشاف مشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية للدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل». ومن جهته، قال أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونج»: «لضمان استقرار إمدادات الطاقة النظيفة، تقوم الطاقة النووية بدور رئيسي كمصدر أساسي موثوق للطاقة. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والعلاقات العالمية التي أسستها الشركتان في قطاعي الطاقة النووية والمفاعلات النووية الكبيرة والمصغرة، أتطلع إلى تعزيز التنسيق فيما بيننا من خلال التعاون الوثيق». وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الخاصة بالتعاون الدولي، والبرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته الشركة بهدف تسريع تقييم وتطوير واستخدام تقنيات الجيل القادم من المفاعلات النووية. كما يدعم ذلك تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب ترسيخ الدور المحوري لشركة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النظيفة.