غوتيريش: رفض إسرائيل حل الدولتين غير مقبول
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين "غير مقبول" ودعا إلى إدخال المساعدات لسكان غزة واصفا الوضع الإنساني هناك بالمروع.
وأضاف غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "ما سمعناه الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".
وأضاف الأمين العام أن هذا الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني -بأن تكون له دولة- من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين.
وشدّد غوتيريش على أن هذا الأمر من شأنه "أن يفاقم الاستقطاب وأن يشجّع المتطرفين في كل مكان".
وقال "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة تماما" ولفت إلى أن "أي رفض من جانب أي طرف لحل الدولتين يجب نبذه بحزم" موضحا "إنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها".
وترفض إسرائيل البحث في "حل الدولتين" في موقف يثير غضب المجتمع الدولي، وقد جدّد رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي التأكيد على معارضته أي "سيادة فلسطينية".
وكان نتنياهو قد شدّد على "وجوب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية" على غزة والضفة الغربية المحتلة.
وضع "مروع"
وفي السياق أيضا، وصف غوتيريش الوضع الإنساني في قطاع غزة بالمروع، وقال إن جميع سكان القطاع يواجهون دمارا على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث.
وأشار إلى أن 2.3 مليون فلسطيني يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف غير إنسانية وبائسة خلال أشهر الشتاء، دون مأوى وتدفئة ومواد تنظيف وطعام وماء. وطالب بإيصال دائم للمساعدات وعبر أكثر من معبر، مشيرا إلى أن إسرائيل منعت معظم عمليات المساعدات الإنسانية باتجاه شمال غزة.
وحذر الأمين العام الأممي من أن سكان غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل فحسب، بل إنهم يواجهون أيضا فرصة متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية مثل التهاب الكبد (إيه) والدوسنتاريا والكوليرا.
وتابع غوتيريش: وفي الوقت نفسه، أكرر أن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن تنتهي.
وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 25 ألفا و490 شهيدا، و63 ألفا و354 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الفلسطينية. كما تسببت في دمار مادي هائل ونزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 85% من السكان، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُنفذ خطتها للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
إعلان الحكومة الإسرائيلية عن شن هجوم جديد لـ«احتلال» غزة، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن القطاع «سيُدمر بالكامل»، قد أربكت المجتمع الدولي. وربما شعر المراقبون بالانزعاج أو الصدمة أو القلق إزاء هذه التصريحات، لكنها في الواقع لا ينبغي أن تكون مفاجئة. فهذا النوع من الإيديولوجيا الإبادية كان واضحًا منذ وقت طويل، على الأقل في حالة سموتريتش، أي قبل وقت طويل من 7 أكتوبر. وقد كانت هناك أصوات معارضة، من بينها صوتي، تحذر منذ أكتوبر 2023 من نوايا الحكومة في غزة.
إن ما يقوم به الآن المتطرفون القوميون في حكومة إسرائيل لا يجلب المعاناة فقط للفلسطينيين، بل للإسرائيليين كذلك. إذ إن قرار الحكومة بتوسيع الغزو أثار رعب عائلات الأسرى الإسرائيليين. وقد اتهموا سموتريتش بأنه يروج لرؤيته المهدوية على قبور أحبائهم، واتهموا بنيامين نتنياهو بإخفاء المعلومات والكذب عليهم بشأن عدد الرهائن الأحياء. إيناف زانغاوكر، والدة ماتان، الذي أسر من منزله في كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر، ذهبت هذا الأسبوع إلى الكنيست برسالة مرعبة، إذ قالت إن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى مقتل الرهائن. وعندما دعت جنود الاحتياط إلى رفض أوامر التجنيد، أسكتت وطردت من المنصة.
في أول مقابلة لي بعد أحداث 7 أكتوبر، حذّرت من أن الحكومة الإسرائيلية ستستغل هذا الحدث لتنفيذ مخططها لضم الأراضي الفلسطينية. وقد أشرت حينها إلى خطة صاغها سموتريتش في عام 2017 بعنوان «خطة الإخضاع» (ويُترجمها البعض بـ«الخطة الحاسمة»). في وثيقة مرعبة يتعامل فيها مع البشر كأنهم قطع شطرنج، أعاد سموتريتش رسم حدود إسرائيل.
أولًا، طالب بضم الأراضي الفلسطينية دون منح الفلسطينيين أي حقوق سياسية أو مدنية أو قومية، ومعاملتهم كمستعمرين خاضعين.
ثانيًا، من لا يقبل بهذا المصير كمواطن من الدرجة الثانية، سيُطرد قسرًا من بيته وأرضه ووطنه. وثالثًا، من يقاوم، ومن يناضل من أجل حقوقه الأساسية كإنسان، سيلاحق ويقتل.
وعلى الرغم من أن هذه الخطة وُضعت أساسًا للضفة الغربية، فإن الحرب الحالية تتيح الآن تنفيذها في غزة أيضًا. لم أكن متنبئا حين حذّرت من هذا المخطط، بل كنت فقط أصغي لما يقوله هؤلاء علنًا. وبدلًا من الاستماع لما قلته، علقت عضويتي في الكنيست، وأنا الآن أواجه تعليقًا ثانيًا بسبب تأييدي لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي كنت أحذر منها. فكيف يمكن أن يُفاجأ أحد بتصريحات سموتريتش، بينما كل ما فعله مجلس الوزراء الإسرائيلي في آخر 18 شهرًا يتماشى مع خطته؟ الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية قُصفوا وجاعوا وذُبحوا وطُردوا من أجل إفساح المجال أمام حلم سموتريتش بإنشاء مستوطنات جديدة. بينما كان العالم يشاهد هذا الدمار برعب، تفاخر مستوطنو سموتريتش بأنهم يعيشون في «عصر المعجزات».
وفي النقاش الدائر حول ما إذا كانت أفعال إسرائيل ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، ينبغي أن تُقدم خطة «الإخضاع» هذه كأبرز دليل للادعاء. فـ«الإخضاع»، كما يراه سموتريتش وأتباعه، يعني التطهير العرقي، والترحيل القسري، والضم غير القانوني، وعمليات قتل تنتهك القانون الدولي. باختصار، هذه الخطة تستهدف القضاء التام على الفلسطينيين كمجتمع وطني، وشعب موحد في أرضه. أليس هذا بالضبط تعريف الإبادة الجماعية؟
«أي محاولة لضم أراضٍ في غزة ستكون غير مقبولة»، قالها وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، هذا الأسبوع. لكن تصريحه، الذي لم تصاحبه أي عقوبات أو إجراءات ملموسة، تلاشى في الهواء.
من السخيف فعلًا أن نكون بعد 20 شهرًا من هذه الكارثة، ولا يزال البعض يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قد تغير مسارها بالكلمات فقط، أو أنها تُعير القانون الدولي أو الأعراف أي اهتمام. وإن شعرت بداية ببعض الشفقة تجاه الحكومة البريطانية ودبلوماسيتها العقيمة، سرعان ما تحول ذلك إلى غضب حين تذكرت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى بريطانيا قبل أسابيع فقط، حيث وفرت له نفس الحكومة حماية دبلوماسية، وهي الآن تتهم حكومته بارتكاب أفعال غير قانونية.
من أجل الفلسطينيين، ومن أجل الرهائن، ومن أجل إسرائيل، يجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية. وهذا لن يحدث بالكلمات فقط.
أوفر كاسيف عضو الكنيست عن «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» (حداش).
عن الجارديان البريطانية
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية